راصد: 66 نائبا لم يوجهوا أي سؤال للحكومة.. 1429 غيابا في الدورة العادية

أظهر تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في دورته العادية الأولى الصادر عن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (مركز الحياة_راصد)، أن 27 نائباً حققوا أداءً متقدماً وحجزوا مقاعدهم بشكل مكرر في أول (10) مراتب وفق بطاقة تقييم النواب (Score Cards).

وأشار تقرير "راصد" عبر بطاقات تقييم الأداء الفردي، ان مجموع غياب النواب خلال الدورة العادية وصل 1429 غياباً، أي بمعدل غياب 28 نائب في كل يوم عمل، وكان النواب الأكثر غياباً بالترتيب من حيث الغياب على النحو التالي: تغيب النائب خالد الحياري عن (61%) من أيام العمل في الدورة، تلاه النواب: ميسر السردية (52%)، محمد العلاقمة (50%)، عبد الهادي المجالي (46%)، محمد الردايدة (43%)، محمد الخشمان (43%)، كمال الزغول (43%)، محمد عشا الدوايمة (41%)، محمد البدري (39%)، عوض كريشان (39%).

وفيما يتعلق بتوزيع نسب الغياب على الكتل فأظهرت النتائج أن أعلى كتلة سجلت نسبة غياب من مجموع الكتل هي كتلة جبهة العمل الوطني النيابي بنسبة 17.2% تلتها كتلة النهضة بنسبة 14.4% فيما كانت نسبة كتلة وطن 13% بينما سجلت كتلة الاصلاح 12.4% وكتلة حزب الاتحاد الوطني 12.1% وكتلة التوافق الوطني 11% بينما جاءت نسبة كتلة الوسط الاسلامي 10.2% وكانت أقل الكتل غياباً خلال الدورة كتلة التجمع الديمقراطي بنسبة 9.7%.

واضاف التقرير ايضا ان النائب رولا الحروب كانت افضل النواب اداءا خلال الدورة العادية الماضية وحصلت الحروب التي ترأس لجنة الحريات النيابية على 82% في اسلوب قياس الاداء النيابي المبني على اعتبارات عدة.

وبخصوص سفر النواب منذ بدء المجلس النيابي أعماله، أظهرت النتائج أن النائب مصطفى شنيكات كان أكثر النواب سفرا بمجموع أيام سفر بلغ 29 يوماً وبنسبة 2.9 % من مجموع أيام سفر كامل الأعضاء البالغ 1001 يوم، تلاه النائب مازن الضلاعين بنسبة 2.4% والنائبان محمد الخصاونة وفلك الجمعاني، وبنسبة 2.2% لكل منهما، فيما بلغ عدد النواب الذين لم يشاركوا في أي وفود رسمية خارجية (24) نائباً وبنسبة 16% من أعضاء المجلس.

وبينت النتائج أن كتلة النهضة كانت أكثر كتلة سافر اعضاؤها بنسبة 18.5% تلتها كتلة وطن بنسبة 14.3% فيما كانت كتلة الإصلاح الأقل نسبة حيث سافر اعضاؤها بما نسبته 6.5% من مجموع أيام سفر المجلس السابع عشر في دورته العادية الأولى.

الدور الرقابي

وحول الدور الرقابي لمجلس النواب فقد أظهرت النتائج أن النواب وجهوا (771) سؤالاً الى الحكومة خلال الدورة وتم التراجع عن تسعة منها، وقد أدرج منها (26) سؤال فقط في الدورة العادية بما يشكل نسبة (3%) فقط، ونوقش منها (21) سؤالاً في الجلسات و(5) أسئلة لم تناقش لغياب النائب الذي وجه السؤال، فيما كانت بقية الأسئلة التي أدرجت خلال الدورة وعددها (95) هي بالأساس مرحلة من دورات سابقة، ليكون مجموع ما تم مناقشته خلال الدورة (121) سؤالاً.

وبينت نتائج التحليل بأن جميع الأسئلة النيابية قد وجهت من قبل (84) نائباً فقط من عدد أعضاء المجلس الكلي، تم الإجابة على (599) سؤالاً منها وبنسبة (77.7%) فيما لم ترد ردود الحكومة على (172) سؤالاً بنسبة (22.3%)، وبالنظر إلى الردود الحكومية خلال المدة القانونية المسموحة وهي ثمانية أيام وجد فريق راصد أن (2.8%) فقط من الأسئلة التي تم الرد عليها كانت خلال المدة القانونية فيما جاءت (97.2%) خارج المدة القانونية.

وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة التي طرحها النواب على الحكومة، فوجهت أغلب الأسئلة لرئيس الحكومة بنسبة بلغت 71.6% من مجموع الأسئلة تلاه وزير التعليم العالي بنسبة 4.2% ثم وزير العمل والسياحة 2.7% فيما لم يوجه أي سؤال لوزيرين هما وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات ولوزير الدولة سلامة النعيمات.

وتوزعت أسئلة النواب في الدورة على 84 عضواً، حيث تصدر النائب محمد الرياطي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، اذ أنه طرح منفرداً ما مجموعه (207) سؤالاً، تلاه النائب محمود الخرابشة بـ(37) سؤالاً، ثم النائب محمد القطاطشة بـ(31) سؤالاً، ثم النائب معتز ابو رمان بـ(29) سؤالاً، ثم النائب رولى الحروب بـ(27) سؤالاً، ثم النائب رائد الخلايلة بـ(23) سؤالاً، فيما وجه النائب نضال الحياري (20) سؤالاً والنائب سمير عويس (19) سؤالاً، وبذلك يكون هؤلاء النواب الثمانية وجهوا ما نسبته (%51) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها إلى الحكومة.

وتقدم النواب بـ(33) استجواباً خلال الدورة ورد الإجابة على 24 منها، وتشير سجلات المجلس الرسمية أنه تم إدراج استجواب واحد منها فقط خلال الدورة، قدمه النائب زكريا الشيخ، وكانت أغلبية الاستجوابات موجهة لرئيس الوزراء، حيث بلغ عدد الاستجوابات الموجهة للرئيس (29) استجوابا بنسبة 88%، فيما وُجه استجوابان لوزير المالية واستجواب واحد لكل من وزير التنمية الاجتماعية ووزير النقل.

وقدم النواب خلال الدورة (144) مذكرة تم الرد على 49 منها فقط بنسبة (34%) وكان نصيب رئيس الحكومة من المذكرات (74.3%)، تلاه رئيس ديوان المحاسبة بنسبة (3.5%) ورئيس مجلس النواب بنسبة (2.8%) ثم وزير النقل بنسبة (2.8%)، ووصل عدد المذكرات التي تم إدراجها ضمن جداول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس (5) مذكرات فقط، ثلاثة منها لطرح الثقة بالحكومة، تم تأجيل واحدة منها، وأدرجت اثنتين على جدول الأعمال، ومذكرة تطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومذكرة لتشكيل لجنة للتحقيق في انتخابات العام 2007.

وفيما يتعلق بالمداخلات التي أوردها النواب خلال جلسات الدورة، أحصى فريق "راصد" ما مجموعه (6719) مداخلة، تم تصنيفها على محورين: المحور الأول حسب الموضوع (مداخات تشريعية، ومداخلات تنظيمية، ومداخلات رقابية)، والمحور الثاني حسب التأثير (مداخلات عادية، ومداخلات مفصلية أحدثت أثراً على مسار الجلسة أو التصويت التشريعي).

حيث بينت النتائج أن النائب الذي أورد أكبر قدر من المداخلات هو محمود الخرابشة بـ(233) مداخلة، بينما تصدر النائب عبد الكريم الدغمي قائمة المداخلات المفصلية بـ(28) مداخلة أحدثت أثراً على مسار الجلسات، ووجد فريق "راصد" أن هناك (4) نواب لم يوردوا أي مداخلة خلال عمر الدورة، هم: النائب اكريم العوضات والنائب عدنان أبو ركبة والنائب علي العزازمة والنائب محمد الردايدة.

الجلسات وجداول الأعمال

عقد مجلس النواب السابع عشر خلال الدورة العادية الأولى (26) جلسة تضمنت (56) يوم عمل، بمعدل ثلاث جلسات اسبوعيا، فقد خصص المجلس (29) يوم عمل تشريعي بنسبة (51.8%) نوقش خلالها عدد من القوانين المعروضة على المجلس والمرسلة من الحكومة كما تم مناقشة اقتراحين بقانون، بينما كان نصيب الجانب الرقابي (18) يوم عمل بنسبة (32.1%) تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي لم يكن مدرج بالأساس في معظم الجلسات، فيما خصص (9) أيام عمل بنسبة (16.1%)، لجلسات مختلطة تناولت الجوانب التشريعية والرقابية والتنظيمية.

وشهدت الدورة انعقاد أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين (قانون الضمان الاجتماعي وقانون اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وقانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الكسب غير المشروع)، حيث تعد هذه الدورة أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة.

وأقر المجلس خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون أرسلا للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً .

التفاعل الحكومي وحضور الوزراء للجلسات

وبخصوص التفاعل الحكومي مع المجلس النيابي وحضور الحكومة لجلسات المجلس، أظهرت النتائج أن رئيس الوزراء حضر (35) يوم عمل من أصل (56) بنسبة بلغت (62.5%)، وبينت أن أكثر الوزراء حضوراً للجلسات كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة بحضوره (47) يوم عمل، بنسبة بلغت (83.9%) تلاه وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بحضوره (39) يوم عمل، بنسبة بلغت (69.6%)، وكان أقل النواب حضوراً وزير الصحة علي حياصات بحضوره (14) يوم عمل بنسبة بلغت (25%) تلاه كل من وزيري الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد والتخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف بحضورهما (18) يوم عمل، بنسبة (32.1%).

وقدم راصد في تقريره جملة من التوصيات وهي:

1- اجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس لتصبح مدة رئاستة عامين بدلا من عام ورفع عدد النواب الموقعين على طلب طرح الثقة بالحكومة الى 30 بدلا من عشرة نواب .
2- ايجاد آلية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة، ذلك أن نشاطات واجتماعات غالبية اللجان الدائمة تتركز في يومي الاحد والاربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات الأمر الذي يربك عمل اللجان ويؤثر على انجازها للقوانين المعروضة امامها نتيجة وجود عدد من أعضائها في عضوية اكثر من لجنة، وبالتالي فإن العضو يضطر لحضور جزء من الاجتماع ليتمكن من الحضور في لجنة اخرى، وهذا يضعف فعالية اقرار القوانين داخل اللجان وكذلك يؤدي الى فقدان النصاب لاحدى اللجان وعدم تمكنها من اقرار القوانين المعروضة امامها كما انه يحرم عدد كبير من النواب من غير الاعضاء في اللجنة المشاركة في اجتماعاتها مما قد يسهم في تقليل المناقشات تحت القبة.
3- على مجلس النواب اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند ادراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الامر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث وكذلك وجوب انتظام ادراج هذا البند على جدول اعمال جلسات المجلس اضافة إلى وجوب الزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الاحيان احجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
4- على المجلس الالتزام باحكام النظام الداخلي فيما يخص الاستجوابات حيث انه لم يتم ادراج الاستجوابات التي تم توجيهها ولم يأتي الرد عليها على جدول الاعمال، وهذا مخالف لاحكام الفقرة "ج " من المادة 135 من النظام الداخلي والتي تنص "يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة ".
5- تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية خاصة في عمل اللجان النيابية التي يتوجب أن تكون مفتوحة للجميع دون قيود أو اجراءات تحظر الاطلاع على عمل هذه اللجان بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين .
6- على اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في مناقشاتها والعمل على انجاز القوانين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية.
7- على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله.