بلتاجي.. استعلاء وقوة خفية!
جو 24 : لا شك ان احدى المشاكل التي نواجهها في الأردن ان جزءا كبيرا من أعضاء مجلس النواب لا يعون حجم قوتهم المستمدة من تمثيلهم للشعب الأردني تحت قبة البرلمان، وهو ما تسبب بانحناءاتهم أمام أي نسمة هواء تهبّ عليهم من مراكز صنع قرار غير دستورية ولا تحمل أي شرعية.. حتى فقدت السلطة التشريعية والرقابية جزءا كبيرا من هيبتها.
لجنة النزاهة النيابية بأعضائها تحرص على ان لا تكون جزءا من ذلك التشوّه في مؤسسة البرلمان، فقد واصلت اللجنة التصعيد لمواجهة "استعلاء أمين عمان عقل بلتاجي على القانون"، معتبرة ذلك الاستعلاء بمثابة تحدٍّ واضح للارادة الملكية التي قالت ان "لا حصانة لأحد وان الشعب يستحق المكاشفة".
تبدو رئيسة اللجنة بالانابة، هند الفايز، محقة بما ذهبت إليه في ذلك التصريح، ويبدو ان بلتاجي يعتقد انه فوق القانون حقا، وإلا بماذا يمكن تفسير كل تلك اللامبالاة التي يظهرها الأمين للجنة النزاهة النيابية؟! ولماذا لا يتجاوب مع مطالب اللجنة؟!
ربما لا يكون للأمين علاقة بتلك الصفقة التي تقول الفايز ان أمانة عمان خسرت فيها نحو 100 مليون دينار، لكن يبدو ان بلتاجي يستند على مصدر قوة خفي يدفعه للاعتقاد بأنه "فوق مجلس النواب" وليس "فوق الحكومة فقط"، ولا بدّ ان ينكشف مصدر القوة ذلك للرأي العام الذي عانى الأمرين جراء تصرفات مسؤولين اعتقدوا بأنهم فوق القانون أو المساءلة.
مهما كان مصدر القوة التي يستند عليها البلتاجي، فإن الدستور الأردني يمنح مجلس النواب القوة الأكبر في الدولة، ولا بدّ ان تكون رؤية وقرار المجلس هو النافذ دائما على عمّال السلطة التنفيذية جميعا.
لجنة النزاهة النيابية بأعضائها تحرص على ان لا تكون جزءا من ذلك التشوّه في مؤسسة البرلمان، فقد واصلت اللجنة التصعيد لمواجهة "استعلاء أمين عمان عقل بلتاجي على القانون"، معتبرة ذلك الاستعلاء بمثابة تحدٍّ واضح للارادة الملكية التي قالت ان "لا حصانة لأحد وان الشعب يستحق المكاشفة".
تبدو رئيسة اللجنة بالانابة، هند الفايز، محقة بما ذهبت إليه في ذلك التصريح، ويبدو ان بلتاجي يعتقد انه فوق القانون حقا، وإلا بماذا يمكن تفسير كل تلك اللامبالاة التي يظهرها الأمين للجنة النزاهة النيابية؟! ولماذا لا يتجاوب مع مطالب اللجنة؟!
ربما لا يكون للأمين علاقة بتلك الصفقة التي تقول الفايز ان أمانة عمان خسرت فيها نحو 100 مليون دينار، لكن يبدو ان بلتاجي يستند على مصدر قوة خفي يدفعه للاعتقاد بأنه "فوق مجلس النواب" وليس "فوق الحكومة فقط"، ولا بدّ ان ينكشف مصدر القوة ذلك للرأي العام الذي عانى الأمرين جراء تصرفات مسؤولين اعتقدوا بأنهم فوق القانون أو المساءلة.
مهما كان مصدر القوة التي يستند عليها البلتاجي، فإن الدستور الأردني يمنح مجلس النواب القوة الأكبر في الدولة، ولا بدّ ان تكون رؤية وقرار المجلس هو النافذ دائما على عمّال السلطة التنفيذية جميعا.
تابعو الأردن 24 على 
