البطاينة: الصيف الحالي سيكون صعبا على قطاع الطاقة
توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس علاء البطاينة، أن يكون فصل الصيف الحالي "صعبا" نتيجة الاعتماد الكلي على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء.
وبين البطاينة، خلال استعراضه لابرز التطورات في قطاع الطاقة في لقاء عقدته جمعية "ادامة" أمس، أن كميات الغاز المصري التي وصلت إلى المملكة منذ بداية العام الحالي لم تتجاوز 30 مليون قدم مكعب يوميا في بعض الايام فيما تمر فترات انقطاع كلي.
وكشف البطاينة ان الجانب المصري بين أن معدل توريد الغاز الطبيعي للمملكة لن يزيد على (100) مليون قدم مكعب في اليوم حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الوزير ان الحكومة طلبت من المصفاة إخراج الناقلة جرش خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأضاف البطاينة أنه تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لبيع الناقلة في وقت تدرس فيه المصفاة استئجار باخرة بديلة أحدث وأصغر حجما أو الاستغناء عن استخدام الباخرة كليا، والاستعاضة عنها بخزانات.
النفط العراقي
على صعيد آخر، قال البطاينة إن محددات لوجستية تحول حاليا دون وصول كميات النفط العراقي المتفق عليها والتي تقدر بنحو 10 آلاف برميل يوميا إضافة إلى ممارسات غش في النقل بالصهاريج أثرت على عمليات النقل.
احتياجات الغاز الطبيعي
وللتعامل مع أزمة نقص الغاز الطبيعي، بين البطاينة إن الحكومة، وإن تأخرت في هذه الخطوة، إلا انها وضعت خطة للتزود ببدائل الغاز المصري تضمنت الموافقة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي على استيراد الغاز المسال LNG ومن خلال ثلاثة محاور منها توريد الغاز المسال LNG من الاسواق العالمية من خلال طرح عطاء دولي و/او تفاهمات دولية حيث يتوقع الانتهاء من طرح العطاء والاحالة بعد سنة من تاريخ قرار مجلس الوزراء.
كما تضمنت الخطة بناء رصيف لاستقبال بواخر الغاز المسال LNG والربط مع خط الغاز العربي من خلال طرح عطاء من قبل شركة تطوير العقبة وتعيين مستشار وتوفير التمويل الحكومي.
أما المحور الثالث فقد تضمن استئجار باخرة عائمة FSRU" من خلال استدراج عروض للاستئجار من الشركات المالكة لهذه البواخر، متوقعا الانتهاء من عملية الاستئجار في الربع الاول من العام المقبل.
وأشار البطاينة إلى أنه تم عقد مباحثات مع الجانب القطري حول تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال بعد تجهيز كافة المعلومات المطلوبة من جانبهم.
حقل الريشة
وفي خصوص حقل الريشة الغازي الذي أقر مجلس الاعيان مؤخرا اتفاقية تطويره المبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، قال البطاينة إن الشركة بدأت حفر أول الآبار قبل اسبوعين وأنها انتهت من مسح ثلاثي الأبعاد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع يعد هو الثاني من نوعه على مستوى العالم من حيث دقة النتائج.
وأضاف البطاينة إنه من المقدر أن يصل حجم الإنفاق على برنامج الاستكشاف من بداية العمل في العام 2010 وحتى نهاية العام الحالي إلى نحو (230) مليون دولار، علما ان شركة بريتيش بتروليوم دفعت للحكومة (20) مليون دولار منحة توقيع في العام 2010.
تلبية الاحتياجات النفطية
وفي خصوص تلبية احتياجات المملكة من الاحتياجات النفطية، قال البطاينة إنه يتم حالياً استيراد النفط الخام من السعودية بمعدل يقدر بنحو (2.5) مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة ارامكو السعودية وعلى اسس تجارية، فيما تم الاتفاق مع العراق على توريد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق على ان تتم زيادتها الى 15 الف برميل يومياً مستقبلا.
وبلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية في العام 2011 حوالي (6) ملايين طن (مكافئ نفط)، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية حتى العام 2020 حوالي (5,5 %)، وفقا للبطاينة.
هيكلة القطاع النفطي
أما في مجال هيكلة القطاع النفطي، فتوقع البطاينة ان تتم إحالة عطاءات تأسيس وترخيص شركات التسويق النفطي خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، مشيرا إلى أنه تم استلام 3 عروض من الشركات المؤهلة بتاريخ التاسع عشر من الشهر الماضي، فيما تم عقد اجتماع لمجلس التخاصية خلال الشهر الماضي تقرر خلاله فتح العروض الفنية للشركات المؤهلة.
على صعيد آخر، بين البطاينة أنه يجري حاليا استكمال وتنفيذ مشروع توسعة محدودة لمصفاة البترول الأردنية وبكلفة حوالي (800-1000) مليون دولار.
تأمين السعات التخزينية
وفيما يخص تأمين السعات التخزينية للنفط الخام ومشتقاته، قال البطاينة إنه تم طرح العطاء للمشروع (طلب وثائق التاهيل) بتاريخ في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ومن المتوقع تشغيل المشروع في النصف الاول من عام 2014 لبناء سعات تخزينية (100 ألف طن نفط خام أو مشتقاته في العقبة)، فيما يتم العمل كذلك على تخصيص ارض اضافية للمشروع تقدر مساحتها بنحو 23 دونما لاستخدامها لبناء سعات تخزينية للغاز البترولي المسال LPG في العقبة، وبمقدرة (6000) طن تكفي حاجة المملكة لمدة (3) ايام في فصل الشتاء.
وبين انه سيتم المباشرة في التنفيذ حال توفر المخصصات المالية للمشروع والتي تقدر بـ (25) مليون دينار والمطلوب تأمينها من وزارة المالية.
تطوير موانئ العقبة
في هذا الخصوص، بين البطاينة إن الوزارة تتابع استكمال الدراسات لتنفيذ مشاريع موانئ الطاقة في العقبة مع كل من شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبينا ان أبرز هذه المشاريع يتضمن مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19 مليون دينار على أن يكون عاملا في النصف الاول من العام المقبل.
كما تضمنت الدراسات مشروع مرافق الرسو المؤقتة لناقلات الغاز البترولي المسال LPG بكلفة 3.5 مليون دينار حيث تم طرح العطاء الشهر الحالي على ان يكون عاملا مع نهاية العام. واشتملت الدراسات كذلك على مشروع بناء ميناء الغاز المسال LNG بكلفة 45 مليون دينار، يتوقع طرح العطاء الخاص بها الشهر المقبل ليكون عاملا في النصف الأول من العام 2014، إضافة إلى مشروع انشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملا بعد العام 2017، ومشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال LPG الدائم ليكون عاملا في العام 2015.
الطاقة المتجددة
وأكد البطاينة في هذا الخصوص أن صندوق الطاقة المتجددة لن يكون خاضعا لقانون الفوائض المالية اي انه سيكون مستقلا فيما سيتم تعيين مدير له في وقت قريب.
ووقعت الوزارة، بحسب البطاينة، 20 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بدخول مشاريع الطقة المتجددة من أصل 34 شركة تم تأهيلها لهذه الغاية من بين 64 شركة ابدت اهتمامها بهذه المشاريع.
الصخر الزيتي
وفي خصوص مشاريع الصخر الزيتي، بين البطاينة أن 6 شركات عالمية تقوم حاليا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية لاستغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق الجنوب وأهمها اللجون والعطارات.
قطاع الكهرباء
وفي استعراضه لتطورات قطاع الكهرباء، اشار البطاينة إلى أن الاستطاعة التوليدية الحالية للطاقة الكهربائية في المملكة تبلغ نحو (3050) ميجاواط في وقت يصل الاستهلاك في أوقات ذروة فصلي الشتاء والصيف إلى (2800) ميجاواط. وبين أنه من المتوقع ان يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية إلى نحو 7.4 % حتى العام 2020.
خطة ترشيد الاستهلاك
بين البطاينة أن الحكومة انتهت من اعداد مشروع نظام "تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها" كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في تنفيذ مشروع ترويج استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني الحكومية.
كما تم التوصل إلى عمل برامج التوعية والتدريب في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الاهلية والحكومية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية من اجل اعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإعفاء أجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة من الرسوم والضرائب.
كما يجري العمل بالتعاون مع المواصفات والمقاييس على تطبيق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وتشكيل لجنة ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى إمكانية قيام كل مواطن بتوليد الطاقة الكهربائية بما يعادل (25 %) من حاجته من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. الغد
