حماية المستهلك : لا مبرر لارتفاع اسعار الدواجن
جو 24 : قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات انه لا يوجد مبررات مقنعة لارتفاع اسعار الدواجن الطازجة بنسبة 10بالمائة والنتافات بنسبة 7 بالمائة .
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت ان وزارة الصناعة والتجارة مطالبة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحيلولة دون ارتفاع اسعار السلع واستغلال المواطنين في ظل ازدياد الطلب على السلع، ذلك من خلال تفعيل مواد القانون التي تحدد سقفا اعلى لسعر أية سلعة كانت لضبط ايقاع الاسعار عموما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانها الغالبية العظمى من المستهلكين نتيجة تآكل الدخول وارتفاع معدلات التضخم.
كما طالب رئيس "حماية المستهلك" بفتح باب استيراد الدواجن للحفاظ على التوازن السعري، ودعا المؤسستين العسكرية والمدنية بضرورة توفير الدواجن الطازجة والمستوردة بكميات كافية واسعار تراعي دخول المستهلكين.
وعلى ذات الصعيد دعا الدكتور عبيدات المواطنين عدم شراء الدواجن بكميات تزيد عن الحاجة لضمان استقرار اسعارها، مؤكدا ضرورة عدم التهافت على شراء السلع عموما ولا سيما الغذائية للحيلولة دون ارتفاع اسعارها.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، وان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت ان وزارة الصناعة والتجارة مطالبة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحيلولة دون ارتفاع اسعار السلع واستغلال المواطنين في ظل ازدياد الطلب على السلع، ذلك من خلال تفعيل مواد القانون التي تحدد سقفا اعلى لسعر أية سلعة كانت لضبط ايقاع الاسعار عموما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانها الغالبية العظمى من المستهلكين نتيجة تآكل الدخول وارتفاع معدلات التضخم.
كما طالب رئيس "حماية المستهلك" بفتح باب استيراد الدواجن للحفاظ على التوازن السعري، ودعا المؤسستين العسكرية والمدنية بضرورة توفير الدواجن الطازجة والمستوردة بكميات كافية واسعار تراعي دخول المستهلكين.
وعلى ذات الصعيد دعا الدكتور عبيدات المواطنين عدم شراء الدواجن بكميات تزيد عن الحاجة لضمان استقرار اسعارها، مؤكدا ضرورة عدم التهافت على شراء السلع عموما ولا سيما الغذائية للحيلولة دون ارتفاع اسعارها.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، وان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
