الاعيان يقر القانون المعدل لقانون نقابة المحامين
جو 24 : اقر مجلس الاعيان القانون المعدل لقانون نقابة المحامين لسنة 2014 للعمل به بعد توشيحه بالارادة الملكية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان في تصريح صحفي اليوم الاحد ان التعديلات التي طرأت على القانون تعد الاولى من نوعها منذ نحو 30 عاما وكانت ضرورية وملحة من اجل تطوير مهنة المحاماة ورفع مستوى الاداء المهني للمحامين ومأسسة التدريب في النقابة بانشاء معهد لتدريب المحامين المتدربين.
واضاف خرفان ان التعديلات نصت على توسيع قاعدة التوكيل الالزامي للمحامين من اجل المحافظة على مؤسساتنا التجارية والصناعية والمالية، بحيث الزم القانون الشركات والمؤسسات التي رأس مالها 50 الف دينار فاكثر توكيل محام، وتعيين مستشارين قانونيين في مؤسسات وشركات اخرى.
واوضح خرفان انه بموجب التعديلات اصبحت الاتعاب التي تحكم بها المحاكم في مختلف القضايا الحقوقية (الف دينار) كحد اعلى، بدلا من 500 دينار، كما تحكم محكمة الاستئناف بنصف ماتحكم به محاكم البداية واصبح الحد الاعلى لهذه الاتعاب 1500 دينار بدلا من 750 دينارا.
وبين ان التعديلات الزمت توكيل محام في القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمتها 3 الاف دينار فاكثر.
وقال خرفان ان التعديلات طالت العضوية بالنص على ان الشروط الواردة في قانون النقابة هي السارية على من يريد التسجيل في سجلات النقابة.
واضاف ان القانون دعم حصانة المحامي اثناء ممارسته المهنة ومنع توقيفه خلالها، ونص على انه لايجوز تطبيق اي قانون اخر يتعلق بمزاولة المهنة غير قانون النقابة.
واشار الى ان العمل بالقانون يحتاج لتوشيحه بارادة ملكية سامية ونشره في الجريدة الرسمية.
بترا
وقال نقيب المحامين سمير خرفان في تصريح صحفي اليوم الاحد ان التعديلات التي طرأت على القانون تعد الاولى من نوعها منذ نحو 30 عاما وكانت ضرورية وملحة من اجل تطوير مهنة المحاماة ورفع مستوى الاداء المهني للمحامين ومأسسة التدريب في النقابة بانشاء معهد لتدريب المحامين المتدربين.
واضاف خرفان ان التعديلات نصت على توسيع قاعدة التوكيل الالزامي للمحامين من اجل المحافظة على مؤسساتنا التجارية والصناعية والمالية، بحيث الزم القانون الشركات والمؤسسات التي رأس مالها 50 الف دينار فاكثر توكيل محام، وتعيين مستشارين قانونيين في مؤسسات وشركات اخرى.
واوضح خرفان انه بموجب التعديلات اصبحت الاتعاب التي تحكم بها المحاكم في مختلف القضايا الحقوقية (الف دينار) كحد اعلى، بدلا من 500 دينار، كما تحكم محكمة الاستئناف بنصف ماتحكم به محاكم البداية واصبح الحد الاعلى لهذه الاتعاب 1500 دينار بدلا من 750 دينارا.
وبين ان التعديلات الزمت توكيل محام في القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمتها 3 الاف دينار فاكثر.
وقال خرفان ان التعديلات طالت العضوية بالنص على ان الشروط الواردة في قانون النقابة هي السارية على من يريد التسجيل في سجلات النقابة.
واضاف ان القانون دعم حصانة المحامي اثناء ممارسته المهنة ومنع توقيفه خلالها، ونص على انه لايجوز تطبيق اي قانون اخر يتعلق بمزاولة المهنة غير قانون النقابة.
واشار الى ان العمل بالقانون يحتاج لتوشيحه بارادة ملكية سامية ونشره في الجريدة الرسمية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
