انقلاب النواب في "الاستثمار"

جو 24 : يبدو ان عدوى انقلابات رئيس الوزراء د. عبدالله النسور المتتالية على نفسه قد انتقلت منه إلى المجلس الذي كان أحد أعضائه قبل توليه مسؤولية الحكومة، وبات أمر انقلاب النواب على أنفسهم أمرا اعتياديا أيضا، وهو ما بدا واضحا في عديد من المناسبات.. لم يكن اخرها الانقلاب الكبير في حادثة مقتل القاضي رائد زعيتر، بل ان ما حدث بالأمس هو الأقرب؛ فقد تراجع النواب عند اقرارهم قانون الاستثمار عن قرارهم السابق بعدم السماح ببيع أراضي الدولة للمستثمرين في المناطق التنموية.

قرار المجلس بالموافقة على بيع الأراضي المملوكة للخزينة لم يكن لازما كما يحاول البعض تصويره، وكان يمكن الاكتفاء بتأجير تلك الأراضي للمستثمرين الذين -بلا شك- تغريهم التسهيلات الكثيرة المقدمة لهم من الدولة، بعيدا عن أمر تمليكهم الأراضي، بخاصة وان ملّف أراضي الدولة كان عبر السنوات العشر الأخيرة مثار جدل واسع بين الأردنيين الذين ساءهم سوء التصرف بها واستملاك متنفذين لأراضي الأردنيين دون وجه حق، وذلك ما أشار إليه النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي في الكلمة التي لم يسمح رئيس المجلس بالقائها أمام زملائهم النواب وبثّها السنيد عبر Jo24.

اللافت في أمر تلك المادة من القانون كان اصرار رئيس الحكومة على تقديم ضمانات "شخصية" للنواب تتمثل بحرصه على حسن التصرف في تلك الأراضي، وكأن ذلك القانون سيرتبط بحكومة عبدالله النسور فقط وليس كل الرؤساء القادمين والذين ربما يكون أحدهم فاسدا أو تدور حوله شبهات فساد قد تتعلق بملف الأراضي "المستباحة".

بدا الأمر بالأمس وكأن سحرا قد نُثِر من على شرفات المجلس، فتحولت المواقف وتبدّلت وأقرت المادة الجدلية.. تماما كما يحدث في كل المواد الجدلية لمختلف القوانين..