التوجيهي و"الاستثمار"

جو 24 : انا ضد الغش في التوجيهي، واعتقد ان وزارة التربية والتعليم إستطاعت القضاء على هذه الظاهرة مؤخرا بواسطة أجهزة التشويش وتشديد الرقابة ومجموعة من الاجراءات اﻷخرى.

لكنني ضد الحالة العدائية من قبل وزارة التربية تجاه أبنائنا الطلبة والمتمثلة بالتعليمات المشددة التي تتهم الجميع طلابا ومراقبين حتى إثبات براءتهم وتؤدي الى ترهيب الطلبة وتعكير اجواء الامتحانات، اضافة الى قسوة التعامل من قبل كثير من مدراء القاعات والمراقبين، هذا بالاضافة الى تصعيب وتعقيد الامتحانات من خلال اسئلة صعبة ومعقدة وطويلة لا تراعي الفروق الفردية للطلبة ولا تحسب حسابا للوقت المعطى للامتحان وتفتقر ﻷبسط معايير وضع الاسئلة حتى صرنا نظن ان واضعي الاسئلة جاؤوا الينا من كوكب آخر معادي لطلاب التوجيهي في الوطن، وكأن نتائج التوجيهي ستؤهل الناجحين لكسب فرص عمل مميزة في دوائر ومؤسسات الدولة.

إمتحان التوجيهي لم يعد معيارا حقيقا لدخول الطلبة الى الجامعات وآن الاوان للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لايجاد البديل او البدائل عن هذه المشكلة الوطنية التي اصبحت ترهق الطلبة وأسرهم وعوائلهم وتجلعهم يعيشون أجواء استفزازية ونفسية صعبة، لا يجوز ان تستمر حالة الظلم الواقع على طلبة الثانوية العامة من قبل حكومة استعدت المواطن وعقدت حياته وأزمت عيشه وجبنت عن محاسبة الفاسدين وناهبي ثروات الوطن لا بل ودفعت أمس غالبية من حضروا جلسة مجلس النواب من النواب على التصويت على فقرة تأجير وبيع الاراضي للمستثمرين في المناطق التنموية وخولت شخص رئيس هيئة الاستثمار بهذه المهمة في مسؤولية مطلقة ستولد مفاسد مطلقة في قانون الاستثمار الجديد والذي شرع للفساد (عينك عينك) وبيع الارض وكأن الاستثمار لا ينجح إلا ببيع الوطن، لعن الله الاستثمار ولا بارك الله به والذي سيباع الوطن بسببه وتحت مسماه، وسأبقى اقول تحت القبة وفي كل مكان وامام كل المسؤولين، كفى ظلما ايتها الحكومة المستقوية فقط على الوطن والمواطن الشريف، والضعيفة المستضعفة امام المتنفذين والفاسدين وسارقي وناهبي ثروات الوطن والمال العام.