التعليم العالي وتكريس المناطقية
جو 24 : كشفت مصادر مطلعة ان وزير التعليم العالي، د. أمين محمود، قد وضع اللمسات الأخيرة على حركة تعيينات عدد من رؤساء الجامعات الحكومية كما أشارت Jo24 في وقت سابق، حيث حسم الوزير أمر بعض الجامعات وما زال العمل جاريا على أخرى.
المصادر أكدت لـJo24 ان الوزير قرر اعتماد "المناطقية" في تعيين رؤساء الجامعات، حيث سيكون رئيس الجامعة في السلط من أبناء المحافظة كما سيكون الرئيس في معان "معاني"، فيما سيكون رئيس جامعة آل البيت من اقليم الشمال، وهو ما لم نعتده سابقا في تعيين رؤساء الجامعات.
يبدو ان د. أمين محمود اختار بذلك النهج وتلك السياسة في التعيين ما حرص الأولون من وزراء التعليم العالي على تجنبه، فمثل هذه الرؤى الهدامة من شأنها تقسيم الأردن إلى أقاليم وربما حارات، بخاصة وان رئيس الجامعة "بشر" يتعرض لضغوط ويميل دائما إلى الأقربين من أبناء منطقته وعشيرته الذين عادة يشكلون أغلبية من طلبة الجامعات في المحافظات.
الأنباء الواردة تشير أيضا إلى ان الوزارة تعيش هزة داخلية بعد نشر Jo24 لخبر التغييرات المرتقبة، حيث قرر الوزير تغيير رئيس واحد في كل اجتماع وليس دفعة واحدة كما أشرنا، اضافة لنقل موعد الاجتماعات من يوم الاثنين إلى الخميس.
التغيير الأول بحسب المصادر سيكون لجامعة آل البيت والتي سيرأسها د. عبدالله الزعبي النحلة، فيما سيتولى د. بشير الزعبي مسؤولية جامعة من اقليم الوسط، وسيتبعه رئيس جديد لجامعة الحسين بن طلال.. وقد تطول السلسلة أكثر وأكثر.
وأضافت المصادر إلى ان احد التغييرات القادمة جاء بايعاز مباشر من رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، حيث طلب من الوزير محمود تغيير رئيس جامعة بعينه، دون تبريرات واضحة ومقنعة ولها أساس علمي أو أكاديمي لذلك التغيير المطلوب.. ودون تفكير كثير في تبعات مثل تلك السياسة في التعيينات!
كان يفترض بالوزير ان يخرج من ذلك الاطار الضيق وأن لا يلعب بالنار من خلال ابتدع سنة ستكون باباً للمزاجية في العمل، وان يكون تعيين أولئك الرؤساء قائما على أسس ومعايير علمية وعملية يتثبت خلالها الوزير من قدرة هذا الرئيس أو ذاك على القيام بمسؤولياته الموكولة إليه، بخاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية واشكالات العنف الجامعي التي تعانيها جامعاتنا.
وأما ان كان الوزير يقول ان ذلك يأتي لتحقيق العدالة بين أبناء المحافظات، فذلك قول غير مقنع، ويمكن ان تكون العدالة بتعيين ابن الشمال رئيسا لجامعة في الجنوب وابن الجنوب رئيسا لجامعة في الشمال.. وهكذا.. تماما كما هو حال أجهزة وزارة الداخلية.
ربما كان على الوزير محمود الاعتبار وأخذ الخبرة من الأجهزة الأمنية التي لا تعمل على أساس جهوي وجغرافي، بل تحرص على ان يخدم المدراء في غير المحافظات التي ينحدرون منها؛ لأسباب كثيرة أهمها ضمان حيادهم أكثر في تطبيق القانون على جميع أبناء المحافظة وعدم ميلهم إلى أي طرف عند حدوث الخلافات بين المواطنين..
ومع كل ذلك، يبقى السؤال الأهم، ما هي الاسس والمعايير المتبعة التي ستعتمد عليها الوزارة، وما هي مسوغات كل تعديل ومبرراته؟ وما اسباب اختيار هؤلاء دون غيرهم؟!
المصادر أكدت لـJo24 ان الوزير قرر اعتماد "المناطقية" في تعيين رؤساء الجامعات، حيث سيكون رئيس الجامعة في السلط من أبناء المحافظة كما سيكون الرئيس في معان "معاني"، فيما سيكون رئيس جامعة آل البيت من اقليم الشمال، وهو ما لم نعتده سابقا في تعيين رؤساء الجامعات.
يبدو ان د. أمين محمود اختار بذلك النهج وتلك السياسة في التعيين ما حرص الأولون من وزراء التعليم العالي على تجنبه، فمثل هذه الرؤى الهدامة من شأنها تقسيم الأردن إلى أقاليم وربما حارات، بخاصة وان رئيس الجامعة "بشر" يتعرض لضغوط ويميل دائما إلى الأقربين من أبناء منطقته وعشيرته الذين عادة يشكلون أغلبية من طلبة الجامعات في المحافظات.
الأنباء الواردة تشير أيضا إلى ان الوزارة تعيش هزة داخلية بعد نشر Jo24 لخبر التغييرات المرتقبة، حيث قرر الوزير تغيير رئيس واحد في كل اجتماع وليس دفعة واحدة كما أشرنا، اضافة لنقل موعد الاجتماعات من يوم الاثنين إلى الخميس.
التغيير الأول بحسب المصادر سيكون لجامعة آل البيت والتي سيرأسها د. عبدالله الزعبي النحلة، فيما سيتولى د. بشير الزعبي مسؤولية جامعة من اقليم الوسط، وسيتبعه رئيس جديد لجامعة الحسين بن طلال.. وقد تطول السلسلة أكثر وأكثر.
وأضافت المصادر إلى ان احد التغييرات القادمة جاء بايعاز مباشر من رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، حيث طلب من الوزير محمود تغيير رئيس جامعة بعينه، دون تبريرات واضحة ومقنعة ولها أساس علمي أو أكاديمي لذلك التغيير المطلوب.. ودون تفكير كثير في تبعات مثل تلك السياسة في التعيينات!
كان يفترض بالوزير ان يخرج من ذلك الاطار الضيق وأن لا يلعب بالنار من خلال ابتدع سنة ستكون باباً للمزاجية في العمل، وان يكون تعيين أولئك الرؤساء قائما على أسس ومعايير علمية وعملية يتثبت خلالها الوزير من قدرة هذا الرئيس أو ذاك على القيام بمسؤولياته الموكولة إليه، بخاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية واشكالات العنف الجامعي التي تعانيها جامعاتنا.
وأما ان كان الوزير يقول ان ذلك يأتي لتحقيق العدالة بين أبناء المحافظات، فذلك قول غير مقنع، ويمكن ان تكون العدالة بتعيين ابن الشمال رئيسا لجامعة في الجنوب وابن الجنوب رئيسا لجامعة في الشمال.. وهكذا.. تماما كما هو حال أجهزة وزارة الداخلية.
ربما كان على الوزير محمود الاعتبار وأخذ الخبرة من الأجهزة الأمنية التي لا تعمل على أساس جهوي وجغرافي، بل تحرص على ان يخدم المدراء في غير المحافظات التي ينحدرون منها؛ لأسباب كثيرة أهمها ضمان حيادهم أكثر في تطبيق القانون على جميع أبناء المحافظة وعدم ميلهم إلى أي طرف عند حدوث الخلافات بين المواطنين..
ومع كل ذلك، يبقى السؤال الأهم، ما هي الاسس والمعايير المتبعة التي ستعتمد عليها الوزارة، وما هي مسوغات كل تعديل ومبرراته؟ وما اسباب اختيار هؤلاء دون غيرهم؟!
تابعو الأردن 24 على 
