"داعش النيابية".. 36 نائبا يخفضون سن المسؤولية الجزائية للأحداث

جو 24 : أحمد الحراسيس - أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اجراء تعديل على قانون الأحداث، حيث تم تخفيض عمر المسؤولية الجزائية من 12 سنة -كما ورد في مشروع القانون- إلى 7 سنوات، وهو ما يعني امكانية حبس طفل يبلغ من العمر سبع أعوام لمدة 15 سنة.

فتح القانون للتعديل وبخاصة هذه المادة منه، جاء بضغط وتعبئة برلمانية قادها النائبان سعد هايل السرور وعبدالكريم الدغمي، حيث نجحا في مساعيهما وتمكنوا من حشد 36 نائبا من أصل 72 حضروا الجلسة للتصويت لمقترحهم!

اضافة لمخالفة النواب للقانون الذي لا يعترف بجلسة دون اكتمال نصابها، فإن التعديل نفسه يخالف الأنظمة والمعايير الدولية التي تمنع محاسبة الطفل دون 13 عاما وتعتبره غير مدرك لأفعاله ولا يمكن تحميله عواقبها.

نصوص القانون وبنوده تفرض ان يكون الشخص مميزا وقاصدا ويعي ما يقوم به لمحاسبته، وعليه يتم تبرئة فاقد العقل من اي جريمة، لكن السرور والدغمي والنواب أيضا يرون غير ذلك..

في الوقت الذي يَبرأ فيه العالم ويرفض تصرفات تُنسب لـ"داعش" من نحر لرقاب النساء والأطفال والرجال، ونعتبره ارهابا، يطل علينا مجلس نوابنا بتشريع "ارهابي" اخر يقضي بحبس طفل صغير، لا يستطيع تمييز خطر الكهرباء على حياته، لمدة خمسة عشر عاما.

للمواطن الأردني أو الانسان في شتى بقاع الأرض ان يتخيل طفله الذي يدرس في "الصف الثاني ابتدائي" يقاد إلى المحكمة ويقضى بحبسه 15 سنة، نتيجة تعبئة أحدهم له، أي انسانية يتمتع بها اولئك "الممثلون" لقواعدهم!

هو قمع جديد بقوة القانون، ارهاب اخر يقتل الطفولة..