أطفال تحت القبة؟!
جو 24 : لم يسجّل مجلس النواب في معظم القوانين التي أقرها موقفا يتماهى مع المطالب الشعبية للنشطاء في هذا المجال أو ذاك، بل اعتدنا ان تخالف الأغلبية عند التصويت ما ذهبت إليه اللجان النيابية المختصة بعد مشاوراتها مع أصحاب العلاقة.
اليوم، خالف أغلبية 72 نائبا حضروا الجلسة -فاقدة النصاب- ما ذهبت إليه اللجنة القانونية برفع سن المحاسبة الجزائية للحدث إلى 12، حيث قرر المجلس تخفيض السن إلى سبع سنوات!
تخيلوا، كيف سيكون حال طفل ابن سبعة أعوام وهو مكبل بالأغلال، يقاد إلى السجن ليقضي 15 سنة يخرج بعدها إلى المجتمع شابا يافعا -منحرفا على الأغلب- مغيّبا عن كثير من الأمور والتطورات.. ولك انت الأب ان تخبرنا عن حالك لمّا تبلّغ ان ابنك في الصف الثاني ابتدائي مطلوب على جريمة لا ذنب له فيها إلا عدم ادراكه لما يفعله! هل من الصعب اقدام طفل على ارتكاب جريمة يقوده إليها أحدهم بـ"باكيت شيبس"؟! وهل من الصعب ان يرتكب ذلك الطفل جريمة أبشع بعد رؤيته لمشهد تمثيلي على شاشة احدى القنوات التلفزيونية؟! أين كان عقل النواب عند اقرار مثل ذلك المقترح الذي سوّقه عليهم النائبان سعد السرور وعبدالكريم الدغمي؟! أم ان التصويت جاء "ارضاء" وبعيدا عن أي مسؤولية مفترضة؟
اذا كان النواب مقتنعون فعلا ان ابن السبعة أعوام يمكن ان يتحمل عواقب أفعاله كاملة، فلماذا لا يخفّضون سن الانتخاب ليكون أولئك المميزون -بنظرهم- قادرين على اختيار من يمثلهم ويلبي طموحاتهم السياسية؟! ولا بأس ان يكون ممثلهم ذلك طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره! ولماذا لا يقترحون تسمية وزارة تعنى بشأنهم ويجلس الوزير الممثل لتلك الفئة على مقعده تحت القبة يناقش جهابذة العمل البرلماني اولئك؟!! لِمَ لا، ففي ظل كل ذلك الهراء والغياب للمنطق، تكون المطالبات بـ"كوتا نيابية طفولية" محقة، ويكون مطلب وزير طفل هو العدل بعينه..
اليوم، خالف أغلبية 72 نائبا حضروا الجلسة -فاقدة النصاب- ما ذهبت إليه اللجنة القانونية برفع سن المحاسبة الجزائية للحدث إلى 12، حيث قرر المجلس تخفيض السن إلى سبع سنوات!
تخيلوا، كيف سيكون حال طفل ابن سبعة أعوام وهو مكبل بالأغلال، يقاد إلى السجن ليقضي 15 سنة يخرج بعدها إلى المجتمع شابا يافعا -منحرفا على الأغلب- مغيّبا عن كثير من الأمور والتطورات.. ولك انت الأب ان تخبرنا عن حالك لمّا تبلّغ ان ابنك في الصف الثاني ابتدائي مطلوب على جريمة لا ذنب له فيها إلا عدم ادراكه لما يفعله! هل من الصعب اقدام طفل على ارتكاب جريمة يقوده إليها أحدهم بـ"باكيت شيبس"؟! وهل من الصعب ان يرتكب ذلك الطفل جريمة أبشع بعد رؤيته لمشهد تمثيلي على شاشة احدى القنوات التلفزيونية؟! أين كان عقل النواب عند اقرار مثل ذلك المقترح الذي سوّقه عليهم النائبان سعد السرور وعبدالكريم الدغمي؟! أم ان التصويت جاء "ارضاء" وبعيدا عن أي مسؤولية مفترضة؟
اذا كان النواب مقتنعون فعلا ان ابن السبعة أعوام يمكن ان يتحمل عواقب أفعاله كاملة، فلماذا لا يخفّضون سن الانتخاب ليكون أولئك المميزون -بنظرهم- قادرين على اختيار من يمثلهم ويلبي طموحاتهم السياسية؟! ولا بأس ان يكون ممثلهم ذلك طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره! ولماذا لا يقترحون تسمية وزارة تعنى بشأنهم ويجلس الوزير الممثل لتلك الفئة على مقعده تحت القبة يناقش جهابذة العمل البرلماني اولئك؟!! لِمَ لا، ففي ظل كل ذلك الهراء والغياب للمنطق، تكون المطالبات بـ"كوتا نيابية طفولية" محقة، ويكون مطلب وزير طفل هو العدل بعينه..
تابعو الأردن 24 على 
