أردنيون في الخارج..
جو 24 : يدرك الأردنيون اليوم تماما ان شعار "الانسان أغلى ما نملك" لم يعد له وجود إلا في أرشيف الأوراق التي لا تعترف بها الحكومات الحالية والعاملين لديها. ولعل أكثر الناس ادراكا لتلك الحقيقة هم ذوو الأردنيين في الخارج، بخاصة المعتقلين منهم..
ورغم ما يُسوّق على أساسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، من تمتعه بملكات وعلاقات دبلوماسية ليست عند سواه من الأردنيين، إلا ان المتابع لا يرى أثرا لتلك الملكات في شيء.. حتى في الأمور البسيطة التي لا تتجاوز متابعة سير عمل موظفيه، وهو ما يبدو واضحا في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في العراق.
اليوم ظهرت قضية المواطن الأردني عدنان الداود، والذي يؤكد ذووه عدم التقاء أي مسؤول من وزارة الخارجية الأردنية معه، رغم الكم الهائل من الاستدعاءات والمطالبات التي تقدموا بها لحمل الوزارة على أداء واجبها تجاه ابنهم المعتقل منذ 5 سنوات هناك ولكن دون جدوى، ما أدى لتغول السلطات العراقية على "مواطن لا تسأل حكومته عنه" وقامت بتحويل قضيته من تزوير أوراق رسمية إلى "ارهاب" ما يعني حكما شبه مؤكد باعدامه.
اللافت في ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج هو ما نسمعه من أخبار تفضح بؤس الحكومة الأردنية، فلمّا ثارت قضية المعتقلين في اليمن سمعنا بالمواطن المصري الذي كفلت حكومته -ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي- خروجه بالبراءة بعد متابعة ملف قضيته مع السلطات اليمنية، وهو ما يشير له ذوو المعتقلين في العراق دائما؛ فالحكومات الانتقالية في ليبيا أيضا تتابع ملف مواطنيها وتمكنت من اخراج معظم أبناء ليبيا من المعتقل، لكن الأردن لم يفعل ذلك رغم توقيع حكومته على اتفاقية "الرياض" التي تمكن الدول من تسلم مواطنيها المحكومين لامضاء محكوميتهم في بلادهم.
ورغم ما يُسوّق على أساسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، من تمتعه بملكات وعلاقات دبلوماسية ليست عند سواه من الأردنيين، إلا ان المتابع لا يرى أثرا لتلك الملكات في شيء.. حتى في الأمور البسيطة التي لا تتجاوز متابعة سير عمل موظفيه، وهو ما يبدو واضحا في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في العراق.
اليوم ظهرت قضية المواطن الأردني عدنان الداود، والذي يؤكد ذووه عدم التقاء أي مسؤول من وزارة الخارجية الأردنية معه، رغم الكم الهائل من الاستدعاءات والمطالبات التي تقدموا بها لحمل الوزارة على أداء واجبها تجاه ابنهم المعتقل منذ 5 سنوات هناك ولكن دون جدوى، ما أدى لتغول السلطات العراقية على "مواطن لا تسأل حكومته عنه" وقامت بتحويل قضيته من تزوير أوراق رسمية إلى "ارهاب" ما يعني حكما شبه مؤكد باعدامه.
اللافت في ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج هو ما نسمعه من أخبار تفضح بؤس الحكومة الأردنية، فلمّا ثارت قضية المعتقلين في اليمن سمعنا بالمواطن المصري الذي كفلت حكومته -ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي- خروجه بالبراءة بعد متابعة ملف قضيته مع السلطات اليمنية، وهو ما يشير له ذوو المعتقلين في العراق دائما؛ فالحكومات الانتقالية في ليبيا أيضا تتابع ملف مواطنيها وتمكنت من اخراج معظم أبناء ليبيا من المعتقل، لكن الأردن لم يفعل ذلك رغم توقيع حكومته على اتفاقية "الرياض" التي تمكن الدول من تسلم مواطنيها المحكومين لامضاء محكوميتهم في بلادهم.
تابعو الأردن 24 على 
