قانون الاحداث
جو 24 : واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مواد قانون الأحداث لعام2012، حيث أكدوا باقرارهم تعديل بعض المواد ان اي شخص يمكنه التجرد من عقله وانسانيته بدقائق معدودات يخرج فيها عن كل حدود للمنطق وفقا لما يتطلبه الدور الذي يلعب.
بعد اقرارهم خفض سن المسؤولية الجزائية للحدث من 12 إلى 7 سنوات، وما ثار حول ذلك من ردود فعل غاضبة، عاد النواب للتلويح بمذكرة تطالب بفتح المادة للتصويت عليها مرة أخرى؛ لعل النواب يسجلوا للمجلس انه توافق مع الرؤى الشعبية ولو مرة!
المؤشرات لا تبشر بخير أبدا، فقد أقر النواب اليوم الغاء النص الوارد في مشروع القانون والقاضي بعدم جواز استخدام القوة والعنف ضد الحدث، وأقروا نصّا اعتبروه بديلا، وجاء فيه: "يحظر تقييد الحدث او استخدام القوة والعنف والعزل معه إلا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وبحدود ما تقتضيه الضرورة". وهو ما يعني فتح الباب أمام عمّال الحكومة للاعتداء على الأحداث بعد ان ظلّ مغلقا أمامهم -ولو ظاهريا- لسنوات طويلة.
لا شكّ ان النواب يعلمون تماما حقيقة التزام الأجهزة والسلطات بالقانون بخاصة فيما يتعلق بالجناة والمذنبين وكل من هو "تحت القانون" فعلا لا قولا، ولا شكّ ان النواب غابت عن أذهانهم القاعدة التي بنى عليها النائب سمير عويس مذكرته المطالبة باعادة فتح المادة 4/ب للتصويت، والتي تقول "ادانة بريء أخطر ألف مرة من تهرّب مجرم".
بعد اقرارهم خفض سن المسؤولية الجزائية للحدث من 12 إلى 7 سنوات، وما ثار حول ذلك من ردود فعل غاضبة، عاد النواب للتلويح بمذكرة تطالب بفتح المادة للتصويت عليها مرة أخرى؛ لعل النواب يسجلوا للمجلس انه توافق مع الرؤى الشعبية ولو مرة!
المؤشرات لا تبشر بخير أبدا، فقد أقر النواب اليوم الغاء النص الوارد في مشروع القانون والقاضي بعدم جواز استخدام القوة والعنف ضد الحدث، وأقروا نصّا اعتبروه بديلا، وجاء فيه: "يحظر تقييد الحدث او استخدام القوة والعنف والعزل معه إلا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وبحدود ما تقتضيه الضرورة". وهو ما يعني فتح الباب أمام عمّال الحكومة للاعتداء على الأحداث بعد ان ظلّ مغلقا أمامهم -ولو ظاهريا- لسنوات طويلة.
لا شكّ ان النواب يعلمون تماما حقيقة التزام الأجهزة والسلطات بالقانون بخاصة فيما يتعلق بالجناة والمذنبين وكل من هو "تحت القانون" فعلا لا قولا، ولا شكّ ان النواب غابت عن أذهانهم القاعدة التي بنى عليها النائب سمير عويس مذكرته المطالبة باعادة فتح المادة 4/ب للتصويت، والتي تقول "ادانة بريء أخطر ألف مرة من تهرّب مجرم".
تابعو الأردن 24 على 
