برلمان لا يفتت الوحدة الوطنية
ماهر أبو طير
جو 24 : يتدخل الملك في اللحظات الاخيرة، ليقول ان قانون الانتخاب الذي اقره النواب والاعيان،بحاجة لتعديل،وعيب القانون انه يقوم على الصوت الواحد،ويعيد انتاج ذات الكارثة في قانون الصوت الواحد الذي اجريت الانتخابات على اساسه.
قوى سياسية كثيرة،وفعاليات حزبية،وقوى مدنية،،كلهم ناشدوا الملك التدخل،ورد قانون الانتخاب،الذي لم يأت بجديد.
الاسئلة لا تعد ولا تحصى حول شكل القانون الذي يراد تعديله،وعلينا ان نلاحظ ان القانون لم يتم رده،بل تم اقراره،واحالته فقط للتعديل مما قد يؤشر على ان التعديلات قد تأتي بسيطة،غير ان الباب يبقى مفتوحا لكل شيء.
هل سيتم العودة الى قانون بثلاثة اصوات،واحد للدائرة وثان للمحافظة،وثالث على المستوى الوطني،وثانيها،هل ستتم زيادة القائمة الوطنية من سبعة عشر نائبا،الى ثلاثين او اربعين،وثالثها،هل سنشهد مشاركة الاسلاميين في الانتخابات المقبلة؟!.
ما يحتاجه البلد اليوم،اعادة للبنية الوطنية الى سابق عهدها،وهذا لا يكون الا بقانون يزيل المنافسة غير الحميدة بين الناس،ويمنح الناخبين والمرشحين فرصا متنوعة،ويجعل البرلمان ممثلا لكل الناس،بكل ألوانهم السياسية والاجتماعية.
يبقى محرجا للنواب والاعيان والحكومة هذا الوضع،لان القراءة العميقة كانت تفرض عليهم مبكرا ان لايذهبوا بعيدا في الاستفراد بصياغة القانون،وجعله على مقياس توجهاتهم فقط.
لا يكفي ان تتم زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية،ولابد من التخلص بالكامل من مبدأ «الصوت الواحد» لاسباب سياسية واجتماعية،وكل ما نتمناه ان لا تضيع هذه الفرصة مجددا،عبر انتاج قانون معدل بشكل طفيف،لا يغير من مضمون القانون.
بصراحة نريد قانونا ينهي التشظية الداخلية،ويأخذنا الى برلمان يعيد الوحدة الوطنية الى قوتها،على كل المستويات."الدستور"
قوى سياسية كثيرة،وفعاليات حزبية،وقوى مدنية،،كلهم ناشدوا الملك التدخل،ورد قانون الانتخاب،الذي لم يأت بجديد.
الاسئلة لا تعد ولا تحصى حول شكل القانون الذي يراد تعديله،وعلينا ان نلاحظ ان القانون لم يتم رده،بل تم اقراره،واحالته فقط للتعديل مما قد يؤشر على ان التعديلات قد تأتي بسيطة،غير ان الباب يبقى مفتوحا لكل شيء.
هل سيتم العودة الى قانون بثلاثة اصوات،واحد للدائرة وثان للمحافظة،وثالث على المستوى الوطني،وثانيها،هل ستتم زيادة القائمة الوطنية من سبعة عشر نائبا،الى ثلاثين او اربعين،وثالثها،هل سنشهد مشاركة الاسلاميين في الانتخابات المقبلة؟!.
ما يحتاجه البلد اليوم،اعادة للبنية الوطنية الى سابق عهدها،وهذا لا يكون الا بقانون يزيل المنافسة غير الحميدة بين الناس،ويمنح الناخبين والمرشحين فرصا متنوعة،ويجعل البرلمان ممثلا لكل الناس،بكل ألوانهم السياسية والاجتماعية.
يبقى محرجا للنواب والاعيان والحكومة هذا الوضع،لان القراءة العميقة كانت تفرض عليهم مبكرا ان لايذهبوا بعيدا في الاستفراد بصياغة القانون،وجعله على مقياس توجهاتهم فقط.
لا يكفي ان تتم زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية،ولابد من التخلص بالكامل من مبدأ «الصوت الواحد» لاسباب سياسية واجتماعية،وكل ما نتمناه ان لا تضيع هذه الفرصة مجددا،عبر انتاج قانون معدل بشكل طفيف،لا يغير من مضمون القانون.
بصراحة نريد قانونا ينهي التشظية الداخلية،ويأخذنا الى برلمان يعيد الوحدة الوطنية الى قوتها،على كل المستويات."الدستور"
تابعو الأردن 24 على 
