الاسكان وعقاب حماة "الضمان"
جو 24 : أوقفت ادارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل الحساب الجاري لنائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، محمد عربيات، دون ابداء الأسباب الموجبة لذلك، واكتفاء الموظف بابلاغ عربيات ان البنك لم يعد له رغبة بالتعامل معه.
تلك الحادثة بتفاصيلها أعادت إلى الواجهة قضية في غاية الخطورة، وأكدت على ان المواطن العادي "مكشوف" أمام كثير من الاجراءات التي تخدم مصالح البنوك ولا تكترث بمصالح العميل أو ما سيلحق به من مآسي نتيجة مثل هذه الاجراءات، وهنا تقع المسؤولية على البنك المركزي، فهو الجهة المسؤولة عن حماية العملاء وليس حماية البنوك فقط.
اضافة لتأثير وسحر كلمات موظف البنك التي يؤكد فيها على ان بنود هذا العقد اعتيادية وروتينية وان أعتى المحامين قد وضعوها لحفظ حقوق البنك والعميل على حد سواء، لا يضع المواطن البسيط امضاءه على العقد إلا بعد ايمانه بأن جهات حكومية موجودة لحمايته من مثل هذا التغول وتلك الاجراءات التعسفية.. والا، ما حيلة أي مواطن أمام محامي مختص "يتنفس" القانون ويستخدمه لحماية مصالح رؤوس الأموال؟!
عربيات ورغم تأكيدات احد المدراء في البنك ان القرار جاء حسب العقد المبرم بينه وبين البنك، إلا انه توجه للبنك المركزي وتقدم بشكوى خطية لديه ليضعه بذلك أمام مسؤولياته.. فالأصل ان لا يوافق البنك المركزي على بنود في العقود لا تحفظ حق العملاء.. تماما كما يحرص "المركزي" على عدم التغول على حقوق البنوك.
ربما ساء ادارة بنك الاسكان انتفاضة عربيات وانتصاره للمؤسسة التي يملك الضمان الاجتماعي 15 % من مجموع أسهمها وبدأ بكشف كل الأوراق والحجج التي يملكها والتي تثبت عدة تجاوزات في البنك، ما دفع ادارة البنك للتعامل معه على طريقتها الخاصة!
تلك الحادثة بتفاصيلها أعادت إلى الواجهة قضية في غاية الخطورة، وأكدت على ان المواطن العادي "مكشوف" أمام كثير من الاجراءات التي تخدم مصالح البنوك ولا تكترث بمصالح العميل أو ما سيلحق به من مآسي نتيجة مثل هذه الاجراءات، وهنا تقع المسؤولية على البنك المركزي، فهو الجهة المسؤولة عن حماية العملاء وليس حماية البنوك فقط.
اضافة لتأثير وسحر كلمات موظف البنك التي يؤكد فيها على ان بنود هذا العقد اعتيادية وروتينية وان أعتى المحامين قد وضعوها لحفظ حقوق البنك والعميل على حد سواء، لا يضع المواطن البسيط امضاءه على العقد إلا بعد ايمانه بأن جهات حكومية موجودة لحمايته من مثل هذا التغول وتلك الاجراءات التعسفية.. والا، ما حيلة أي مواطن أمام محامي مختص "يتنفس" القانون ويستخدمه لحماية مصالح رؤوس الأموال؟!
عربيات ورغم تأكيدات احد المدراء في البنك ان القرار جاء حسب العقد المبرم بينه وبين البنك، إلا انه توجه للبنك المركزي وتقدم بشكوى خطية لديه ليضعه بذلك أمام مسؤولياته.. فالأصل ان لا يوافق البنك المركزي على بنود في العقود لا تحفظ حق العملاء.. تماما كما يحرص "المركزي" على عدم التغول على حقوق البنوك.
ربما ساء ادارة بنك الاسكان انتفاضة عربيات وانتصاره للمؤسسة التي يملك الضمان الاجتماعي 15 % من مجموع أسهمها وبدأ بكشف كل الأوراق والحجج التي يملكها والتي تثبت عدة تجاوزات في البنك، ما دفع ادارة البنك للتعامل معه على طريقتها الخاصة!
تابعو الأردن 24 على 
