النواب.. عودة إلى جادة الصواب

جو 24 : لم يكن العقل والمنطق يقبل ان يرضى أحد بحبس طفل لا يتجاوز عمره السبعة أعوام لمدة خمس عشرة سنة، على جريمة اقترفها وهو لا يدرك أبعادها وعواقبها وحتى دواعي ارتكابها. وهو ما دفع النشطاء الحقوقيين والقانونيين لاثارة الأمر ولفت انتباه السلطة التشريعية إليه لتعديله ورفع سن الملاحقة الجزائية للحدث من سبعة أعوام إلى اثني عشر عاما.

السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، رفضت في البداية الأمر، وأقرت ملاحقة الحدث من عمر 7 سنوات، وذلك بعد حراك وحشد برلماني قاده النائبان سعد هايل السرور وعبدالكريم الدغمي، حيث بدا أمر اقرار تخفيض سن الملاحقة الجزائية وكأنه ارضاء لشخص النائبين أكثر من كونه جاء بناء على دراسات وتحليلات معمقة وموضوعية للتشريع، قبل ان ينتفض عدد من النواب المدركين لخطورة ذلك النص القانوني ويطالبوا بتعديل المادة المتعلقة بتحديد سن الملاحقة الجزائية للحدث ويشرحوا لزملائهم تبعاتها، وعليه تم اعادة التصويت عليها واقرار رفع سن الملاحقة الجزائية لاثني عشر عاما.

حسنا فعل مجلس النواب بتعديله تلك المادة، وربما كان ذلك مفتاحا لاعادة بناء جسور الثقة مع المجلس السابع عشر، فالعودة عن الخطأ سمة حسنة وايجابية لا تتوفر في معظم المسؤولين الذين يعتقدون انهم أوصياء على الشعب الأردني.

موقف المجلس اليوم كان عظيما بمعانيه، وعودة النواب إلى جادة الصواب تستحق الاشادة كلما حضرت..