«جريمة» الزواج الثاني!
حلمي الأسمر
جو 24 : لا أريد أن أثير غضب النساء ، ولا أريد أن أدخل في نقاشات بيزنطية تنتهي مع خيوط الفجر الأولى مع أم البنين، ولكنني كلما شاهدت مسلسلا عربيا يعرض مشهد الزواج الثاني، وما يفعله من عواصف وما يثيره من نقاش وهوش، أشعر بغضب شديد بسبب تشويه الحدث وإلباسه ثوب الخطيئة، حيث يبدأ الزوج «مقترف» الزواج بالدفاع عن نفسه باعتباره ارتكب عملا إدّا، وتبدأ الزوجة «الضحية» بالهجوم على «المجرم» باعتباره متعديا على حقوقها، وكرامتها، وخائنا للعشرة والحياة المشتركة، وتظهر الزوجة هنا بصورة اللبؤة أو أنثى النمر، فيما ينزوي الزوج في ركن مهيض بعيد أو يهيم على وجهه من سوء ما «اقترف»، يقول أهل العلم إن الإسلام لم ينفرد بإباحة تعدد الزوجات، بل التوراة أباحت ذلك وهي كتاب سماوي قديم، والمسيحيون في العهد القديم كان مباحا عندهم التعدد أيضاً، فالتوراة والإنجيل لم يرد فيهما نص يحرم تعدد الزوجات.
نعم ، ورد في التلمود أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبهاً بزواج يعقوب، وبشرط القدرة على الإنفاق عليهن، وانه إذا أقسم عند زواجه الأول ألا يتزوج عليها ، فلا يمكنه الزواج من ثانية إلا إذا سمحت له الأولى بعد مرور عشر سنوات من زواجها منه ، لكن التلمود وهو فقه اليهود واضعه بشر وأرادوا به تفسيراً للتوراة ، وما هو إلا شروح اجتهادية منهم ، إذن فإن تعدد الزوجات كما يقول الباحثون ، لم يحرَّم في النصرانية إلا في القرون الوسطى ، ويرجع التحريم إلى تأثير التقاليد اليونانية والرومانية التي قالت بوحدة الزوجة، وبعد ذلك اعتبرت أوروبا الجمع بين زوجتين جريمة يعاقب عليها القانون، كما رأينا في قانون المشرِّع الفرنسي حيث عاقب الجمع بين الزوجتين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
أما عند الأمم من غير أتباع الأديان السماوية، فحدث ولا حرج ، حيث كان التعدد شائعاً بين الشعوب الإفريقية، والشعوب الآسيوية وعند عرب ما قبل الإسلام. أما الإسلام فقد أقرَّ التعدد كما نعرف جميعا، وإن نظرة إلى سجل السلف الصالح من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم الخلفاء الراشدون ، ومنهم المبشرون بالجنة وكتبة الوحي ، تظهر بأن التعدد هو الأصل ، أما الاكتفاء بواحدة فهو النادر،
وسأكتفي هنا بمطالعة سجل الخلفاء الراشدين في هذا المجال: أبو بكر الصديق تزوج أربعا: اثنتان قبل الإسلام وهما: قتيلة بنت عبد العزى ، وأم رومان والدة عائشة ، واثنتان بعد الإسلام وهما: اسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة (توفي عنها وهي حامل). عمر بن الخطاب: تزوج تسعا: زينب بنت فطعون بن حبيب ، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، أم كلثوم بنت جرول بن مالك ، جميلة بنت ثابت بنت أبي الأفلح ، أم ولد سرية تسمى لهية وانجبت له أبا المجبر ، أم ولد سرية وأنجبت له عبد الرحمن الأصغر ، أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، أم ولد وتسمى فكيهة وأنجبت له زينب ، وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل (ابنة عمه).
عثمان بن عفان تزوج تسعا أيضا: رقية بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- ، وشقيقتها أم كلثوم ، فاطمة بنت غزوان ، أم عمرو بنت جندب ، فاطمة بنت الوليد ، أم البنين عيينة ، رملة بنت شيبة بن ربيعة ، نائلة بنت الفرافصة ، أم ولد (وأنجبت له أم البنين).
علي ابن أبي طالب ، تزوج تسعا ايضا وهن: فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- ، خولة بنت جعفر بن قيس ، أم البنين بنت حزام ، ليلى بنت مسعود بن خالد ، أسماء بنت عميس ، الصهباء أم حبيب ، أمامة بنت أبي العاص. (أمها زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام) ، أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفي ، محياة بنت امرؤ القيس بن عدي، ،
التعدد هو الأصل ، والانفراد بزوجة كان شاذا ، وحتى في عصرنا الحديث فالتعدد هو أصل أيضا ، وبعض من لا يعدد شرعا يعدد بالحرام ، خاصة في أوروبا ، حيث تكثر «الخيانة» الزوجية ، والبحث عما يشبع حاجة الرجل الفطرية خارج «المؤسسة الرسمية»،،
قبل أن يساء فهمي وأنام هذه الليلة خارج «عش الزوجية» عليَّ أن أعلن أنني ليس لدي أي نية إطلاقا بممارسة إباحة التعدد على الإطلاق ، فأنا بالكاد أقتنع بالزواج الأول فما بالك بالثاني؟، ولكنها حقائق غابت عن حياتنا ، ومفاهيم تشوهت، ولا بد من إزالة ما علق بها طلبا للحقيقة فقط ، والله على ما أقول شهيد!
الدستور
نعم ، ورد في التلمود أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبهاً بزواج يعقوب، وبشرط القدرة على الإنفاق عليهن، وانه إذا أقسم عند زواجه الأول ألا يتزوج عليها ، فلا يمكنه الزواج من ثانية إلا إذا سمحت له الأولى بعد مرور عشر سنوات من زواجها منه ، لكن التلمود وهو فقه اليهود واضعه بشر وأرادوا به تفسيراً للتوراة ، وما هو إلا شروح اجتهادية منهم ، إذن فإن تعدد الزوجات كما يقول الباحثون ، لم يحرَّم في النصرانية إلا في القرون الوسطى ، ويرجع التحريم إلى تأثير التقاليد اليونانية والرومانية التي قالت بوحدة الزوجة، وبعد ذلك اعتبرت أوروبا الجمع بين زوجتين جريمة يعاقب عليها القانون، كما رأينا في قانون المشرِّع الفرنسي حيث عاقب الجمع بين الزوجتين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
أما عند الأمم من غير أتباع الأديان السماوية، فحدث ولا حرج ، حيث كان التعدد شائعاً بين الشعوب الإفريقية، والشعوب الآسيوية وعند عرب ما قبل الإسلام. أما الإسلام فقد أقرَّ التعدد كما نعرف جميعا، وإن نظرة إلى سجل السلف الصالح من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم الخلفاء الراشدون ، ومنهم المبشرون بالجنة وكتبة الوحي ، تظهر بأن التعدد هو الأصل ، أما الاكتفاء بواحدة فهو النادر،
وسأكتفي هنا بمطالعة سجل الخلفاء الراشدين في هذا المجال: أبو بكر الصديق تزوج أربعا: اثنتان قبل الإسلام وهما: قتيلة بنت عبد العزى ، وأم رومان والدة عائشة ، واثنتان بعد الإسلام وهما: اسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة (توفي عنها وهي حامل). عمر بن الخطاب: تزوج تسعا: زينب بنت فطعون بن حبيب ، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، أم كلثوم بنت جرول بن مالك ، جميلة بنت ثابت بنت أبي الأفلح ، أم ولد سرية تسمى لهية وانجبت له أبا المجبر ، أم ولد سرية وأنجبت له عبد الرحمن الأصغر ، أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، أم ولد وتسمى فكيهة وأنجبت له زينب ، وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل (ابنة عمه).
عثمان بن عفان تزوج تسعا أيضا: رقية بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- ، وشقيقتها أم كلثوم ، فاطمة بنت غزوان ، أم عمرو بنت جندب ، فاطمة بنت الوليد ، أم البنين عيينة ، رملة بنت شيبة بن ربيعة ، نائلة بنت الفرافصة ، أم ولد (وأنجبت له أم البنين).
علي ابن أبي طالب ، تزوج تسعا ايضا وهن: فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- ، خولة بنت جعفر بن قيس ، أم البنين بنت حزام ، ليلى بنت مسعود بن خالد ، أسماء بنت عميس ، الصهباء أم حبيب ، أمامة بنت أبي العاص. (أمها زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام) ، أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفي ، محياة بنت امرؤ القيس بن عدي، ،
التعدد هو الأصل ، والانفراد بزوجة كان شاذا ، وحتى في عصرنا الحديث فالتعدد هو أصل أيضا ، وبعض من لا يعدد شرعا يعدد بالحرام ، خاصة في أوروبا ، حيث تكثر «الخيانة» الزوجية ، والبحث عما يشبع حاجة الرجل الفطرية خارج «المؤسسة الرسمية»،،
قبل أن يساء فهمي وأنام هذه الليلة خارج «عش الزوجية» عليَّ أن أعلن أنني ليس لدي أي نية إطلاقا بممارسة إباحة التعدد على الإطلاق ، فأنا بالكاد أقتنع بالزواج الأول فما بالك بالثاني؟، ولكنها حقائق غابت عن حياتنا ، ومفاهيم تشوهت، ولا بد من إزالة ما علق بها طلبا للحقيقة فقط ، والله على ما أقول شهيد!
الدستور