سياسيون لـ Jo24: الديمقراطية في الأردن مزيفة والعالم يشهد
منار حافظ - ما زالت زوابع البحث عن الديمقراطية تعصف بمنطقة الشرق الأوسط بين مد وجزر، وصولا إلى يوم تلتحف فيه الدول العربية بنهج سياسي وعدالة اجتماعية لطالما حلمت بها شعوب المنطقة.
وفي خضم الثورات التي اصطلح على تسميتها بـ "الربيع العربي"، فإن الأردن حاول أخذ المسار الإصلاحي ومكافحة الفساد وفق ما صرحت به الحكومات على مدار 3 سنوات.
وما يلفت نظر المتابع للمشهد الأردني هو التراجع الملحوظ على صعيد الحريات السياسية والديمقراطية، على عكس النتائج المنشودة والمرجوة بتحقيق ما وعد به المسؤولون في بلادنا.
وبالرغم من أن الأردن يعتبر أفضل حالا نسبة لغيره من الدول العربية التي تشهد توترا ونزاعات، إلا أن الديمقراطية لم تصل إلى المستوى المطلوب، وهو ما عبرت عنه مجلة إيكونومست البريطانية بتسميتها "ديمقراطيات مزيفة".
وصنف التقرير حالة الدول العربية في ظل الربيع العربي وخلص إلى أن الأردن والمغرب ومصر تندرج في قائمة الدول ذات الديمقراطيات "المزيفة"؛ أي غير المتجذرة والسطحية، الأمر الذي أيده رئيس العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة معتبرا أن ما جاء في التقرير كلام صحيح ودقيق.
وقال الشريدة: " الديمقراطية في الأردن مجرد شعارات وديكور، وحتى القوانين الناظمة غير فعالة وغير ديمقراطية، وخير مثال على ذلك قانون الإنتخابات وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب".
وأشار الشريدة خلال حديثه مع Jo24 إلى أن الأردن وبالتزامن مع مرحلة الربيع العربي لم يشهد تقدما؛ وإنما تراجعا ملحوظا على مستوى الحريات بإغلاق عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وبعض المؤسسات التابعة للمجتمع المدني مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف: " التشريعات الناظمة تتجه نحو العرفية والأردن هو البلد الوحيد الذي يتم فيه تقييد الدستور عبر القوانين، فبالرغم من أن الدستور حدد القضايا التي تحال إلى أمن الدولة إلى أنه يتم تحويل الكثيرين إليها بقضايا ليست من اختصاصها".
وتابع: " غياب حكومة برلمانية ناضجة وعدم الجدية بتشجيع المواطنين على الانخراط السياسي، ومحاسبة كل من له صلة بأي فرد سياسي في عائلته بوضع (قيد وسط عائلي) على سجله، والتضييق على الأحزاب كلها تسببت بعد التقدم على الصعيد الديمقراطي".
وأكد الشريدة بأن خوف المسؤولين على مصالحهم الشخصية وليس على الوطن هو سبب خشيتهم من الديمقراطية، مما أدى إلى ممارسات مؤسفة من الحكومات المتعاقبة نتج عنها انتقادات دولية تؤثر سلبا على المساعدات المقدمة للأردن.
ويوافقه الرأي الرئيس السابق لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي م. علي أبو السكر الذي أكد بأن الديمقراطية في الأردن يراد لها أن تكون مجرد شكل و "ديكور"، وليست ممارسة.
وبين أبو السكر بأن الأردن يحتاج إلى انتخابات حقيقية تفضي إلى برلمان حقيقي، وما يجري فعليا هو تفريغ البرلمان والأحزاب من مضمونها، حيث يتم إرهاب الأحزاب و تضييق عملها لتكون مجرد عدد.
من جانبه قال رئيس التيار القومي التقدمي م. خالد رمضان : "أن الحالة الديمقراطية في الأردن حالة فوقية منعزلة عن الواقع، ومفرغة من جوهرها الحقيقي وهي التعددية منذ عام 1957 إلى يوم تاريخ الإنقلاب على الحياة الحزبية. وعقب هبة نيسان عام 1989 وعودة العمل الديمقراطي بدأ تفريغ العملية النيابية السياسية في البلاد من محتواها الحقيقي بقانون الصوت الواحد".
وأكد رمضان أن التعددية الحزبية هي عامود الديمقراطية، إلا أنه تم تمكين مؤسسة العشيرة والمسجد للوصول إلى مبنى البرلمان من خلال قانون إقصائي أدى إلى تجسيد صورة لحرية رأي منقوصة لا ترتقي للديمقراطية الحقيقية، وفق تصريحاته.
القيادي الإسلامي مراد العضايلة اعتبر أن الديمقراطية في الأردن شكلية، وأن ترى إرادة الشعب متحققة في صنع القرارات تلك هي الديمقراطية الحقة.
وأوضح العضايلة بأن الشعب الأردني مغيب والركن النيابي الممثل له كذلك مغيب، وهناك حاجة لتوافق داخلي بين المكونات السياسية والإجتماعية الرسمية منها وغير الرسمية، لأن استمرار تغييب المواطنين عن صنع القرار سيزيد المشاكل عمقا.
وفتحت مجلة الإيكونومست بتقريرها الباب على مصراعيه لعديد من التساؤلات والتأملات في واقع الربيع العربي، وإن كان سيفضي حقا إلى مآلات جديدة ودول تتمتع بالديمقراطية، أم أن الحال سيظل كما هو عليه وسط مخاوف من انحداره نحو الأسوأ؟ وهل ستظل الحكومة الأردنية تتغنى بصوت "نشاز" بإصلاح لا يتم تطبيقه؟.
