لا احترام لمواطن من دون لقب؟
لميس أندوني
جو 24 : نستطيع نقد, أو حتى هجاء, والسخرية من, أعضاء مجلس النواب, بعد التصويت على إعطاء أنفسهم جوازات سفر دبلوماسية, حمراء اللون, ما شئنا, بما تأتيه قريحة الكتاب والمعلقين الأردنيين من ألفاظ و نعوت جارحة كانت أم قادحة.
لكن علينا أن نعترف, أن ما أقدم عليه مجلس النواب, هو تجسيد لظاهرة اجتماعية, أوسع وأعمق من أن نحصرها ونُعَرفها على أنها عقلية تقتصر على أعضاء البرلمان - بغض النظر في النظم الانتخابية وأساليب تدخل الأجهزة في تحديد نتائج الانتخابات والتي باتت مكشوفة ومفضوحة.
المشكلة الأكبر والتي لا يمكن حصرها في مجلس النواب هي أن الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة, ونجدها حتى عند بعض الملتزمين بالأحزاب السياسية وتيارات المعارضة, تُشجِع وترسخ الرغبة في أن يسبق لقب ما اسم المواطن الكريم, لأن الألقاب عدا أنها تبقى مع الشخص مدى الحياة, فانها تضفي الوجاهة والاحترام والمكانة الاجتماعية المستحقة أحياناً وغير المستحقة أحياناً أخرى.
الجواز الأحمر بالذات هو دليل ملموس باليد وواضح للرؤية للشخص ومن حوله, وهو دليل قاطع على تميز دائم باق بعد أن ينسى الناس, إذا نسوا أو تناسوا, أن حامله كان يوماً عضوا في مجلس النواب.
لا توجد مفاجأة هنا, لأن صفة "الدبلوماسي", حتى لو كانت رمزية, تمنح كغيرها من الألقاب احتراما لا يلقاها معظم الناس, سواء ممن حولهم أو من الغرباء , لو مضوا قدمما في الحياة بدونها.
مرة أخرى نستطيع السخرية من الساعين إلى الألقاب, لكن يجب مواجهة حقيقة أن هذه الألقاب لم تكن تحظى بهذه الأهمية ولم تكن لتصبح هدفاً عند الكثيرين, لو لم يتجاوب معظمنا معها; فينقسم معظم المجتمع إلى قسمين, قسم يسعى إلى اللقب وقسم يسعى الى أن يكون برفقة أو بحضرة صاحب اللقب, لعله يشعر ولو "بطرطوشة" من الإحساس بالاحترام والأهمية المرافقة للقب.
في بلادنا, معالي الوزير هو صاحب "المعالي" مدى الحياة, دولة الرئيس يبقى "دولة الرئيس " حتى لو مضت عقود على تقلده المنصب, إضافة إلى الباشا والبيك وغيرها من الألقاب, التي قد يكون جزءا من إصرار البعض على استعمالها حتى في الجلسات الخاصة وغيرها تعبيراً عن احترام حقيقي لصاحبها, ولكن الإصرار عليها في كثير من الأحيان هو ليس أكثر من تعبير للنفاق الاجتماعي والسياسي الذي يشوه العلاقات والقيم الاجتماعيةوالإنسانية.
ظاهرة السعي الى الألقاب هي نفسها ظاهرة السعي إلى المناصب, التي استدعت تعبير "صاحب معالي الشعب الأردني" , وأخيراً تعبير "الشعب الدبلوماسي الأردني الذي أطلقه الزميل الظريف صالح عربيات تعليقا على تصويت مجلس النواب على منح أنفسهم الجواز الدبلوماسي الأحمر.
الفكاهة بما تحمله من نقد لاذع ضرورية لتشخيص النواقص الاجتماعية وحالات الظلم والتظلم.
في حالة الإصرار الاجتماعي على الألقاب نحن نواجه تعبيرا صارخا على عدم إحساس المواطن باحترامه وكرامته كجزء من حقوقه الإنسانية والمدنية. فالمسألة تحتاج إلى تغييرات سياسية وقانونية جذرية لتثبيت حق المواطنة وتوسيع التمثيل الشعبي في عملية اتخاذ القرار.
لكننا أيضا بحاجة إلى إعادة النظر بقيم مزيفة تفرق بين الناس وتزيد من إحساسهم بالتفرقة والهوان. لذا اقترح اقتراحا قد يكون مرفوضاً عند الكثيرين, فلنبدأ بإلغاء استعمال الألقاب في غير محيطها الرسمي تمهيدا لترسيخ قيم المساواة على الأقل في العقول والنفوس.
لكن علينا أن نعترف, أن ما أقدم عليه مجلس النواب, هو تجسيد لظاهرة اجتماعية, أوسع وأعمق من أن نحصرها ونُعَرفها على أنها عقلية تقتصر على أعضاء البرلمان - بغض النظر في النظم الانتخابية وأساليب تدخل الأجهزة في تحديد نتائج الانتخابات والتي باتت مكشوفة ومفضوحة.
المشكلة الأكبر والتي لا يمكن حصرها في مجلس النواب هي أن الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة, ونجدها حتى عند بعض الملتزمين بالأحزاب السياسية وتيارات المعارضة, تُشجِع وترسخ الرغبة في أن يسبق لقب ما اسم المواطن الكريم, لأن الألقاب عدا أنها تبقى مع الشخص مدى الحياة, فانها تضفي الوجاهة والاحترام والمكانة الاجتماعية المستحقة أحياناً وغير المستحقة أحياناً أخرى.
الجواز الأحمر بالذات هو دليل ملموس باليد وواضح للرؤية للشخص ومن حوله, وهو دليل قاطع على تميز دائم باق بعد أن ينسى الناس, إذا نسوا أو تناسوا, أن حامله كان يوماً عضوا في مجلس النواب.
لا توجد مفاجأة هنا, لأن صفة "الدبلوماسي", حتى لو كانت رمزية, تمنح كغيرها من الألقاب احتراما لا يلقاها معظم الناس, سواء ممن حولهم أو من الغرباء , لو مضوا قدمما في الحياة بدونها.
مرة أخرى نستطيع السخرية من الساعين إلى الألقاب, لكن يجب مواجهة حقيقة أن هذه الألقاب لم تكن تحظى بهذه الأهمية ولم تكن لتصبح هدفاً عند الكثيرين, لو لم يتجاوب معظمنا معها; فينقسم معظم المجتمع إلى قسمين, قسم يسعى إلى اللقب وقسم يسعى الى أن يكون برفقة أو بحضرة صاحب اللقب, لعله يشعر ولو "بطرطوشة" من الإحساس بالاحترام والأهمية المرافقة للقب.
في بلادنا, معالي الوزير هو صاحب "المعالي" مدى الحياة, دولة الرئيس يبقى "دولة الرئيس " حتى لو مضت عقود على تقلده المنصب, إضافة إلى الباشا والبيك وغيرها من الألقاب, التي قد يكون جزءا من إصرار البعض على استعمالها حتى في الجلسات الخاصة وغيرها تعبيراً عن احترام حقيقي لصاحبها, ولكن الإصرار عليها في كثير من الأحيان هو ليس أكثر من تعبير للنفاق الاجتماعي والسياسي الذي يشوه العلاقات والقيم الاجتماعيةوالإنسانية.
ظاهرة السعي الى الألقاب هي نفسها ظاهرة السعي إلى المناصب, التي استدعت تعبير "صاحب معالي الشعب الأردني" , وأخيراً تعبير "الشعب الدبلوماسي الأردني الذي أطلقه الزميل الظريف صالح عربيات تعليقا على تصويت مجلس النواب على منح أنفسهم الجواز الدبلوماسي الأحمر.
الفكاهة بما تحمله من نقد لاذع ضرورية لتشخيص النواقص الاجتماعية وحالات الظلم والتظلم.
في حالة الإصرار الاجتماعي على الألقاب نحن نواجه تعبيرا صارخا على عدم إحساس المواطن باحترامه وكرامته كجزء من حقوقه الإنسانية والمدنية. فالمسألة تحتاج إلى تغييرات سياسية وقانونية جذرية لتثبيت حق المواطنة وتوسيع التمثيل الشعبي في عملية اتخاذ القرار.
لكننا أيضا بحاجة إلى إعادة النظر بقيم مزيفة تفرق بين الناس وتزيد من إحساسهم بالتفرقة والهوان. لذا اقترح اقتراحا قد يكون مرفوضاً عند الكثيرين, فلنبدأ بإلغاء استعمال الألقاب في غير محيطها الرسمي تمهيدا لترسيخ قيم المساواة على الأقل في العقول والنفوس.
تابعو الأردن 24 على 
