عقود "الوعد بالبيع" تتاجر بأحلام المواطنين

منار حافظ - اضطر أحد المواطنين للجوء إلى المحكمة عقب ضياع حقه بـ 3 شقق اشتراها بعقد وعد للبيع من إحدى الإسكانات.

هذا المواطن الذي كان قد دفع ما قيمته 20 ألف دينار أردني كمقدم لشراء هذه الشقق، على أن يستكمل ثمنها لاحقا للإسكان الذي استملكها منه، فقد شققه إثر خلاف مع الشركة وصار مضطرا للجوء للقضاء.

وبالرغم من أن القضاء فصل لصالحه بالقضية حيث أخذ المبلغ المدفوع والفائدة القانونية المترتبة على شركة الإسكانات التي استخدمت المال في مشاريعها الإستثمارية، إلا أنه فقد حقه بامتلاك هذه الشقق كون عقد الوعد بالبيع لا يضمنها.

ويخشى عدد من الراغبين بشراء شقق سكنية من حالات احتيال قد يتعرضون لها كون عقد الوعد بالبيع للمنشآت المكتملة غير موثق لدى دائرة الأراضي والمساحة.

ويلفت كل منهم إلى أن عقد الوعد بالبيع قد يستغل لصالح أصحاب الشقق حيث يكون بإمكانهم بيعها لأكثر من شخص في ذات الوقت، دون رادع قوي لذلك.

رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة بين بأن حالات النصب التي من الممكن وقوعها بسبب المالكين هي حالات فردية، مؤكدا أنه يؤيد تثبيت عقود الوعد بالبيع في دائرة الأراضي وأن يكون بها شيء من المرونة.

وأوضح العواملة لـ jo24 أن العقد رغم عدم إثباته لحق الشخص بالسكن الذي اشتراه، إلا أنه لا يلغي حقه القانوني كون العقد شريعة المتعاقدين، مما يعني أن حالات النصب والإحتيال لا يمكن أن تكون موسعة.

ودعا العواملة إلى أن يلجأ كل شخص يرغب بتوقيع عقد وعد بالبيع للرجوع إلى محام ومكتب هندسي قبل اتخاذ أي إجراء، لضمان الحفاظ على حقه.


من جانبه أكد مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأراضي والمساحة إبراهيم الزعبي، أن عقد الوعد بالبيع يوثق في الدائرة شريطة أن يكون السكن غير مكتمل الإنشاء، حفاظا على حقوق المواطنين.


وأوضح الزعبي أنه يتم استيفاء رسوم رمزية من قبل المشتري وصاحب العقار من قبل دائرة الأراضي والمساحة، لافتا إلى أن الدائرة لا تتدخل بأي عقد يتم خارجها.

مواطن آخر روى قصته لـ Jo24: مبينا أنه تعرض لعملية احتيال باستيفاء 500 دينار منه كـ "عربون" لشراء عقار، ليتفاجأ لاحقا أن صاحبها قد باعها ورفض إعادة المبلغ له.

ويشير المواطن إلى أنه لم يلجأ للقضاء كون أتعاب المحامي وتعب ملاحقة المشكلة قضائيا، سيكون أكبر من ثمن ما دفعه.

ويقول نقيب المحامين السابق صالح العرموطي: "أنه يرفض نهائيا التعامل بعقود وعد البيع أو الوكالات غير القابلة للعزل لأنها تشجع على عمليات التزوير والنصب، والإلتفاف على القانون".

ويؤكد على ضرورة إلغاء التعامل مع الوكالات غير القابلة للعزل حفاظا على حقوق المواطنين ومنعا للالتفاف على حق دائرة الأراضي والمساحة برسوم التسجيل.

وبين العرموطي بأن الطريق السليم لشراء العقار هو تسجيله ونقل ملكيته إلى دائرة الأراضي حتى لو استلزم ذلك مزيدا من الوقت بسبب الإجراءات المتبعة.