نقابة الصحفيين.. تستقوي؟!
جو 24 : عممت هيئة الإعلام على المواقع الالكترونية بلزوم دفع نسبة واحد بالمئة من قيمة الاعلانات المنشورة على الموقع وتحويلها لحساب صندوق نقابة الصحفيين بشكل شهري.
اللافت في التعميم كان حرصه على التأكيد ان القرار جاء بطلب من نقابة الصحفيين، وهو ما يثير الاستغراب؛ فلماذا سلكت النقابة الطريق الأطول للوصول إلى منتسبيها؟! ولماذا أدخلت وسيطا بينها وبين الصحفيين؟! ألم يكن "أكرم" لو انها توجهت مباشرة لمنتسبيها وخاطبتهم كما يتخاطب الزملاء؟!
لطالما عانت السلطة الرابعة من استمرار اعتداءات وتجاوزات السلطات الأخرى عليها، ولعل أبرز تلك التعديات ما شهده الجسم الصحفي في العام الماضي من انتهاكات بحق حرية الإعلام والصحفيين أنفسهم، والتي كان أبرزها انفاذ العمل بقانون المطبوعات والنشر العرفي الذي لم تشاور به الحكومة الجسم الصحفي ولا حتى نقابة الصحفيين.. وربما كان ذلك أمرا ونتيجة طبيعية في ظل مثل هذه الدعوات للاستقواء على هذا الجسم وهذه النقابة.
فالخطاب المرسل من نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إلى هيئة الإعلام بدا وكأنه رسالة ضمنية للحكومة وأذرعها بأن "لا مجال لحوارات أو خطابات ودية مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ولا بدّ دوما من فرض القرارات عليهم بقوة القانون.. ممن يملك القانون.. وعندئذ فقط سيلتزمون"!
نقابة الصحفيين تعلم ان لا أحد من منتسبيها فوق القانون، وكلهم ملتزمون، تماما كما تعلم ان هذا ليس الشكل الطبيعي لعلاقتها مع منتسبيها ومع الحكومة..
اللافت في التعميم كان حرصه على التأكيد ان القرار جاء بطلب من نقابة الصحفيين، وهو ما يثير الاستغراب؛ فلماذا سلكت النقابة الطريق الأطول للوصول إلى منتسبيها؟! ولماذا أدخلت وسيطا بينها وبين الصحفيين؟! ألم يكن "أكرم" لو انها توجهت مباشرة لمنتسبيها وخاطبتهم كما يتخاطب الزملاء؟!
لطالما عانت السلطة الرابعة من استمرار اعتداءات وتجاوزات السلطات الأخرى عليها، ولعل أبرز تلك التعديات ما شهده الجسم الصحفي في العام الماضي من انتهاكات بحق حرية الإعلام والصحفيين أنفسهم، والتي كان أبرزها انفاذ العمل بقانون المطبوعات والنشر العرفي الذي لم تشاور به الحكومة الجسم الصحفي ولا حتى نقابة الصحفيين.. وربما كان ذلك أمرا ونتيجة طبيعية في ظل مثل هذه الدعوات للاستقواء على هذا الجسم وهذه النقابة.
فالخطاب المرسل من نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إلى هيئة الإعلام بدا وكأنه رسالة ضمنية للحكومة وأذرعها بأن "لا مجال لحوارات أو خطابات ودية مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ولا بدّ دوما من فرض القرارات عليهم بقوة القانون.. ممن يملك القانون.. وعندئذ فقط سيلتزمون"!
نقابة الصحفيين تعلم ان لا أحد من منتسبيها فوق القانون، وكلهم ملتزمون، تماما كما تعلم ان هذا ليس الشكل الطبيعي لعلاقتها مع منتسبيها ومع الحكومة..
تابعو الأردن 24 على 
