اضراب ميناء الحاويات..
جو 24 : لا تبدو الجدية حاضرة لدى أركان الحكومة لحل مشكلة عمال شركة ميناء حاويات العقبة المضربين منذ يوم الأحد للمطالبة بزيادة عدد العمال وتحسين ظروف العمل ومستوى معيشة العمال بما يتناسب مع مجهودهم المبذول.
فاجتماع وزارة العمل بالأمس لم يفض إلى نتيجة أو حلّ، ولم تستطع الوزارة الزام الشركة بتنفيذ المطالب كما لم تتمكن من اقناع أصحاب الحق بالتنازل عن حقّهم.. وظلّ الوضع كما هو عليه قبل قيام قوات الدرك بازالة خيمة الاعتصام!
احتجاج عمال ميناء الحاويات امتاز عن معظم الاحتجاجات العمالية بمطلب زيادة عدد العمال، وهو ما يشير إلى معاناة لا تطاق في سبيل قيامهم بواجبهم تجاه شركتهم، ومع ذلك لا عائد مادّي ينسيهم شيئا من تعبهم الإضافي، بل مزيدا من تشويه صورتهم، وكأنهم برفعهم صوتهم وبثّ شكواهم قد ارتكبوا جرما أو تسببوا بتعطّل الحركة التجارية والصناعية. وهو الأمر الذي تداركه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بالإعراب عن استغرابه من تعنّت ادارة الشركة في التعامل مع مطالب موظفيها.
ليس المطلوب من الحكومة ووزارة العمل عند التدخل بين طرفي النزاع العمالي الوقوف على الحياد دائما، فلا بدّ لها من اتخاذ موقف حازم ينتصر للعامل وحقوقه بنفس القدر الذي تحرص فيه على حفظ حقوق "رأس المال".
اللافت في الأمر كله ان مطالب العمال المضربين -المحقة- لم تكن جديدة، بل انها معلنة منذ وقت ليس بالقصير، لكن لا أحد يسمع أو يستجيب إلا بعد ان نخسر الكثير. ربما لا يهتم هذا المسؤول أو ذاك بتوفير كل تلك الخسائر؛ فالحكومة هي من سيعوّض التجار عن خسائرهم ولن يدفع صاحب القرار شيئا من جيبه.. بل انه سيتقاضى مقابل عمله..
فاجتماع وزارة العمل بالأمس لم يفض إلى نتيجة أو حلّ، ولم تستطع الوزارة الزام الشركة بتنفيذ المطالب كما لم تتمكن من اقناع أصحاب الحق بالتنازل عن حقّهم.. وظلّ الوضع كما هو عليه قبل قيام قوات الدرك بازالة خيمة الاعتصام!
احتجاج عمال ميناء الحاويات امتاز عن معظم الاحتجاجات العمالية بمطلب زيادة عدد العمال، وهو ما يشير إلى معاناة لا تطاق في سبيل قيامهم بواجبهم تجاه شركتهم، ومع ذلك لا عائد مادّي ينسيهم شيئا من تعبهم الإضافي، بل مزيدا من تشويه صورتهم، وكأنهم برفعهم صوتهم وبثّ شكواهم قد ارتكبوا جرما أو تسببوا بتعطّل الحركة التجارية والصناعية. وهو الأمر الذي تداركه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بالإعراب عن استغرابه من تعنّت ادارة الشركة في التعامل مع مطالب موظفيها.
ليس المطلوب من الحكومة ووزارة العمل عند التدخل بين طرفي النزاع العمالي الوقوف على الحياد دائما، فلا بدّ لها من اتخاذ موقف حازم ينتصر للعامل وحقوقه بنفس القدر الذي تحرص فيه على حفظ حقوق "رأس المال".
اللافت في الأمر كله ان مطالب العمال المضربين -المحقة- لم تكن جديدة، بل انها معلنة منذ وقت ليس بالقصير، لكن لا أحد يسمع أو يستجيب إلا بعد ان نخسر الكثير. ربما لا يهتم هذا المسؤول أو ذاك بتوفير كل تلك الخسائر؛ فالحكومة هي من سيعوّض التجار عن خسائرهم ولن يدفع صاحب القرار شيئا من جيبه.. بل انه سيتقاضى مقابل عمله..
تابعو الأردن 24 على 
