ميناء الحاويات تعفي المستوردين من الغرامات
واضاف لـ»الدستور» أن اضراب عمال الميناء الحالي يشكل خطرا على مستوى الاقتصاد الوطني ويشكل استمرار الاضراب خلال الايام المقبلة حالة من الشلل الحقيقي للاقتصاد بشكل عام وفي كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.
وأكد الجغبير ضرورة تبني الحكومة لنهج حقيقي ينهي إضراب الميناء بأسرع وقت ممكن بحيث يتفادى القطاع الخاص المزيد من الخسائر ذلك أن الاضراب سيؤدي الى عدم دخول مستلزمات الانتاج ما يؤدي الى نقص البضائع في الأسواق.
وقال ان القطاع الصناعي ملتزم مع الاسواق الخارجية بشروط تصدير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بخاصة بما يتعلق بالصناعات الأردنية الموجهة الى أسواق الدول التي نربتط معها ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف الجغبير ان ميناء العقبة يجب ان يكون تحت ادارة الدولة بحيث لا يتحكم بمصدر البضائع إلا ايادي اردنية، مشيرا الى ان مطالب العمال في اضرابهم الحالي في زيادة عدد العمال وزيادة «الشفتات» شرعية.
وابدى استغرابه من عدم اقدام شركة ميناء الحاويات على تعيين عمال اضافيين يعملون على زيادة انتاجية الميناء في ظل تراجع خدماتها مقارنة بالموانئ الأخرى. الدستور