الاتجار بالبشر وقانون العمل الاردني
محمد عربيات
جو 24 : يعرف الاتجار بالبشر بانه عملية توظيف او انتقال او نقل او تقديم ملاذ لاناس بغرض استغلالهم وتتضمن عملية الاتجار بالبشر اعمالا غير مشروعه كالتهديد او استخدام القوة وغيرها من اشكال الاكراه او الغش .
والهدف من الاتجار بالبشر هو تحقيق الربح المادي على حساب الظروف الصعبه التي تعيشها فئات بالمجتمع واستغلال حاجتها للمال بسبب الفقر والجهل بحقوقها الاساسيه وعدم قدرة هذه الفئه على الاعتراض بسبب ضعفها وعدم تمكنها من مواجهة من يقومون على استغلالهم بشكل مخالف للقانون .
مشكلة الاتجار بالبشر ليست مشكلة مقتصرة على بلد معين فهي ظاهرة عالميه وهذه الظاهرة معروفة منذ القدم وقبل ظهور الاسلام والذي جاء الاسلام وحاربها لان للانسان كرامة قالى تعالى ولقد كرمنا بني ادم صدق الله العظيم وللتشجيع على محاربة هذه الظاهرة ايضا فقد وضع الاسلام من الكفارات تحرير رقبه وقصة بلال بن رباح معروفة وغيرها الكثير .
وقد عرفت منظمة العفو الدولية الاتجار بالبشر بانه انتهاك لحقوق الانسان بما فيها الحق بالسلامه الجسديه والعقليه والحياة والحرية وامن الشخص والكرامة والتحرر من العبوديه وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن الامن
ومن اشهر صور الاتجار بالبشرالبغاء والاتجار بالاطفال وتجارة بيع الاعضاء البشريه وتمارس هذه الاشكال من خلال توفر السلعه ( البشر الفقراء ) والوسيط الذي يعرف مدى حاجة هؤلاء الناس للمال والسوق الذي هو المكان او الموقع الذي يتم من خلاله عرض السلعه والذي تطور اليوم واصبح له مواقع على الشبكه العنكبوتيه للاسف وكذلك لا ننسى الطرف الاخير بهذه العمليه الا وهو المشتري والذي لا يهمه سوى ان يشتري بسعر بخس ليجني ارباحا طائله من وراء هذا العمل ضاربا بالاخلاق والمفاهيم الانسانيه بعرض الحائط المهم هو العائد المالي فقط فامثال هؤلاء كمن وصفهم القرأن الكريم يحبون المال حبا جما .
وللاتجار بالبشر اثار اجتماعيه فهي شكل من اشكال انتهاك حقوق الانسان وتؤدي الى تفكك اسري وشيوع الجريمة وتهديد للصحة العامة من خلال تجارة الاعضاء البشريه واشاعة الفساد وخراب المجتمع اما على صعيد الاثار الاخرى السياسيه والاقتصاديه فهي دعم للجريمة المنظمه من خلال عدم اتخاذ الدول مصدر هذه التجارة او التي تكون مستقرا لها او مرورا بها لاجراءات رادعه بحق من يقومون بمثل هذه التجاره ويرقى عدم اتخاذ اي اجراء الى مستوى ان تكون هذه الدول مشاركة بالجريمة عدا ما تحققه هذه الجريمه من اختلال في الميزان الاقتصادي من خلال تحقيق ثروات طائله لفئة على حساب الفئات الفقيرة والمعوزه .
الاردن ليس بمنأى عن هذه التجاره وقد تم سن قوانين لمواجهة هذه الظاهرة ونود الاشارة هنا الى اشكال اخرى قد تعتبر شكلا من اشكال الاتجار بالبشر من خلال استغلال العامل فالاجر المتدني الذي لا يساوي الجهد الذي يقوم به العامل شكل من اشكال الاتجار بالبشر حيث تستغل حاجة الناس لفرصة عمل ويجري استخدامها باجر متدني حتى الحد الادنى للاجور المنصوص عليه بقانون العمل الاردني البالغ 190 دينار اعتقد جازما اننا جميعا لا نختلف انه اجر قليل وهو يؤكد استغلال للعامل وبالتالي هو شكل من اشكال الاتجار بالبشر وندعوا للاسراع برفعه طالما توجد دراسات تؤكد ان الحد الادنى للفقر بالاردن اكثر من الرقم بكثير .
عدا عن استخدام العامل لوقت اطول من اوقات العمل المحددة بالقانون ثمانية ساعات دون دفع بدل العمل الاضافي فهذا الشكل يعد من اشكال السخره للعامل وانتهاكا لحقوقه كما نود التنويه هنا الى التاخير بدفع الاجور من قبل ارباب العمل قد يصل الى شهرين او اكثر ونلمس هذه الايام وبظل الهجرة القسريه في المحيط وتدفق اعداد هائله من اللاجئين احلال العمالة الوافده محل العمالة المحليه في مجالات عمل مختلفه واستغلال ظروف هؤلاء المهجرين واستخدامهم باجور متدنيه وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي وكثير من المخالفات ويعد هذا الاستغلال لظروف هؤلاء المهجرين قسرا شكل من اشكال الرق وتجارة البشر كل هذه الامور تتم بعلم الجهات ذات العلاقة دون ان تحرك ساكنا معللة ذلك بعدم وجود شكوى ولا ننسى غياب فرق التفتيش اصلا ودورها السلبي في هذا المجال لعدم توفر الكادر البشري حيث ان مثل هذه الامور بحاجة الى جيش من المفتشين للسيطرة عليها ، ولا بد من التنويه ايضا الى عدم دفع الاجر بالكامل في حالات اغلاق المؤسسة كل هذا يستدعي من كافة الجهات للقيام بدورها دو تلكؤ وانتظار المتضررلتقديم شكوى فالمعروف ان العامل بالكاد حصل على فرصة عمل بعد فترة طويله من التعطل عن العمل يقبل بظروف عمل هي اقرب للسخره فالعلاج بظل هذه الظروف يستدعي ان تتحمل الحكومة ونقابات العمل المسؤوليه كاملة بتوفير ظروف مناسبة للعامل تليق بكرامة الانسان لا استعبادة والتغاضي عن هذه الامور يصل الى حد توفير المناخ المناسب للاتجار بالبشر بالوقت الذي تدعي الجهات الرسميه انها تحارب هذه الظاهرة فهل من مستجيب ؟؟؟
والهدف من الاتجار بالبشر هو تحقيق الربح المادي على حساب الظروف الصعبه التي تعيشها فئات بالمجتمع واستغلال حاجتها للمال بسبب الفقر والجهل بحقوقها الاساسيه وعدم قدرة هذه الفئه على الاعتراض بسبب ضعفها وعدم تمكنها من مواجهة من يقومون على استغلالهم بشكل مخالف للقانون .
مشكلة الاتجار بالبشر ليست مشكلة مقتصرة على بلد معين فهي ظاهرة عالميه وهذه الظاهرة معروفة منذ القدم وقبل ظهور الاسلام والذي جاء الاسلام وحاربها لان للانسان كرامة قالى تعالى ولقد كرمنا بني ادم صدق الله العظيم وللتشجيع على محاربة هذه الظاهرة ايضا فقد وضع الاسلام من الكفارات تحرير رقبه وقصة بلال بن رباح معروفة وغيرها الكثير .
وقد عرفت منظمة العفو الدولية الاتجار بالبشر بانه انتهاك لحقوق الانسان بما فيها الحق بالسلامه الجسديه والعقليه والحياة والحرية وامن الشخص والكرامة والتحرر من العبوديه وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن الامن
ومن اشهر صور الاتجار بالبشرالبغاء والاتجار بالاطفال وتجارة بيع الاعضاء البشريه وتمارس هذه الاشكال من خلال توفر السلعه ( البشر الفقراء ) والوسيط الذي يعرف مدى حاجة هؤلاء الناس للمال والسوق الذي هو المكان او الموقع الذي يتم من خلاله عرض السلعه والذي تطور اليوم واصبح له مواقع على الشبكه العنكبوتيه للاسف وكذلك لا ننسى الطرف الاخير بهذه العمليه الا وهو المشتري والذي لا يهمه سوى ان يشتري بسعر بخس ليجني ارباحا طائله من وراء هذا العمل ضاربا بالاخلاق والمفاهيم الانسانيه بعرض الحائط المهم هو العائد المالي فقط فامثال هؤلاء كمن وصفهم القرأن الكريم يحبون المال حبا جما .
وللاتجار بالبشر اثار اجتماعيه فهي شكل من اشكال انتهاك حقوق الانسان وتؤدي الى تفكك اسري وشيوع الجريمة وتهديد للصحة العامة من خلال تجارة الاعضاء البشريه واشاعة الفساد وخراب المجتمع اما على صعيد الاثار الاخرى السياسيه والاقتصاديه فهي دعم للجريمة المنظمه من خلال عدم اتخاذ الدول مصدر هذه التجارة او التي تكون مستقرا لها او مرورا بها لاجراءات رادعه بحق من يقومون بمثل هذه التجاره ويرقى عدم اتخاذ اي اجراء الى مستوى ان تكون هذه الدول مشاركة بالجريمة عدا ما تحققه هذه الجريمه من اختلال في الميزان الاقتصادي من خلال تحقيق ثروات طائله لفئة على حساب الفئات الفقيرة والمعوزه .
الاردن ليس بمنأى عن هذه التجاره وقد تم سن قوانين لمواجهة هذه الظاهرة ونود الاشارة هنا الى اشكال اخرى قد تعتبر شكلا من اشكال الاتجار بالبشر من خلال استغلال العامل فالاجر المتدني الذي لا يساوي الجهد الذي يقوم به العامل شكل من اشكال الاتجار بالبشر حيث تستغل حاجة الناس لفرصة عمل ويجري استخدامها باجر متدني حتى الحد الادنى للاجور المنصوص عليه بقانون العمل الاردني البالغ 190 دينار اعتقد جازما اننا جميعا لا نختلف انه اجر قليل وهو يؤكد استغلال للعامل وبالتالي هو شكل من اشكال الاتجار بالبشر وندعوا للاسراع برفعه طالما توجد دراسات تؤكد ان الحد الادنى للفقر بالاردن اكثر من الرقم بكثير .
عدا عن استخدام العامل لوقت اطول من اوقات العمل المحددة بالقانون ثمانية ساعات دون دفع بدل العمل الاضافي فهذا الشكل يعد من اشكال السخره للعامل وانتهاكا لحقوقه كما نود التنويه هنا الى التاخير بدفع الاجور من قبل ارباب العمل قد يصل الى شهرين او اكثر ونلمس هذه الايام وبظل الهجرة القسريه في المحيط وتدفق اعداد هائله من اللاجئين احلال العمالة الوافده محل العمالة المحليه في مجالات عمل مختلفه واستغلال ظروف هؤلاء المهجرين واستخدامهم باجور متدنيه وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي وكثير من المخالفات ويعد هذا الاستغلال لظروف هؤلاء المهجرين قسرا شكل من اشكال الرق وتجارة البشر كل هذه الامور تتم بعلم الجهات ذات العلاقة دون ان تحرك ساكنا معللة ذلك بعدم وجود شكوى ولا ننسى غياب فرق التفتيش اصلا ودورها السلبي في هذا المجال لعدم توفر الكادر البشري حيث ان مثل هذه الامور بحاجة الى جيش من المفتشين للسيطرة عليها ، ولا بد من التنويه ايضا الى عدم دفع الاجر بالكامل في حالات اغلاق المؤسسة كل هذا يستدعي من كافة الجهات للقيام بدورها دو تلكؤ وانتظار المتضررلتقديم شكوى فالمعروف ان العامل بالكاد حصل على فرصة عمل بعد فترة طويله من التعطل عن العمل يقبل بظروف عمل هي اقرب للسخره فالعلاج بظل هذه الظروف يستدعي ان تتحمل الحكومة ونقابات العمل المسؤوليه كاملة بتوفير ظروف مناسبة للعامل تليق بكرامة الانسان لا استعبادة والتغاضي عن هذه الامور يصل الى حد توفير المناخ المناسب للاتجار بالبشر بالوقت الذي تدعي الجهات الرسميه انها تحارب هذه الظاهرة فهل من مستجيب ؟؟؟
تابعو الأردن 24 على 
