"غزة" بعيون النواب..
جو 24 : بدا الأمر وكأن مجلس النواب استسلم تماما لأمر "فض الدورة الاستثنائية"، حتى لو كان الأمر يتعلق بعدوان صهيوني غاشم على الأهل في قطاع غزة أسفر إلى اليوم عن سقوط أكثر من 600 شهيد وآلاف الإصابات..
ردّة الفعل النيابية على العدوان المستمر منذ سبعة عشر يوما، اقتصرت على: اجتماع غير رسمي في قاعة عاكف الفايز -بعد يومين من العدوان- قرر فيه عشرون نائبا التوجه إلى غزة فورا، لكن سرعان ما انسحب بعضهم ومنع الآخرين رفض السلطات المصرية السماح لهم بالمرور من معبر رفح. اضافة لدعوة رئيس مجلس النواب للبرلمانات العربية الضغط على حكوماتهم لنصرة غزة. وعدد محدود من البيانات والتصريحات الصحفية الفردية لنوّاب بعينهم، منهم (رلى الحروب، هند الفايز، علي السنيد، يحيى السعود، خليل عطية، خميس عطية، طارق خوري، مصطفى ياغي، سمير عويس، والنائب معتز أبو رمان). واقرار اقتطاع 100 دينار من كل نائب "لمرة واحدة" لصالح الأهل في غزة بعد رفض مقترح النائب السعود برفع قيمة المبلغ إلى 500 دينار، وأخيرا كانت ادانة المجلس لجرائم الاحتلال عقب اجتماع عقده أعضاؤه، الثلاثاء، في قاعة عاكف الفايز.
لا شكّ ان كل النواب يشعرون بالغضب من العدوان الصهيوني ويرفضون الاحتلال كلّه، لكن ردّات الفعل السابقة لا تدلل على تلك الغضبة، ويمكن القول انها لم تكن على قدر المسؤولية وغير مقبولة حتى من "حزب سياسي أو تجمع شعبي"! فالمجلس يملك أدوات أكثر قوة من "بيان ادانة" أو رسالة إلى البرلمانات والحكومات العربية، وكان الأولى به أن يستخدم تلك الأدوات ويخاطب الحكومة التي تعمل بأمره من خلالها..
وأما القول ان المجلس غير منعقد هذه الأيام فهو غير مقبول أيضا، فيكفي ان تشعر الحكومة بجدية النواب في مطالبهم حتى تسارع لإرضائهم -كما فعلت أمس الثلاثاء مع المبادرة النيابية- وتستخدم أوراق الضغط المتاحة بين يديها، والكفيلة بانهاء كل الاعتداءات "الاسرائيلية" على الشعب الفلسطيني.
ربما كانت الحكومة الأردنية -المسؤولة من مجلس النواب- هي واحدة من حكومتين (مصرية - أردنية) تملكان فرض شروطهما على "اسرائيل"؛ ويكفي أن يلوّح أي منهما للاحتلال بتعليق "خدمات الحماية" حتى يستجاب لمطلبهما.
مجلس النواب يتحمل جزءا كبيرا من ضعف ووهن الدبلوماسية الأردنية التي أفقدت الأردن مكانته بين دول المنطقة حتى فيما يتعلق بالقضية التي نعتبرها قضيّتنا الأولى.. ومع التقدير للمواقف الفردية لعدد من النواب، إلا ان ذلك لا يكفي ولا يشفع للمجلس.
ردّة الفعل النيابية على العدوان المستمر منذ سبعة عشر يوما، اقتصرت على: اجتماع غير رسمي في قاعة عاكف الفايز -بعد يومين من العدوان- قرر فيه عشرون نائبا التوجه إلى غزة فورا، لكن سرعان ما انسحب بعضهم ومنع الآخرين رفض السلطات المصرية السماح لهم بالمرور من معبر رفح. اضافة لدعوة رئيس مجلس النواب للبرلمانات العربية الضغط على حكوماتهم لنصرة غزة. وعدد محدود من البيانات والتصريحات الصحفية الفردية لنوّاب بعينهم، منهم (رلى الحروب، هند الفايز، علي السنيد، يحيى السعود، خليل عطية، خميس عطية، طارق خوري، مصطفى ياغي، سمير عويس، والنائب معتز أبو رمان). واقرار اقتطاع 100 دينار من كل نائب "لمرة واحدة" لصالح الأهل في غزة بعد رفض مقترح النائب السعود برفع قيمة المبلغ إلى 500 دينار، وأخيرا كانت ادانة المجلس لجرائم الاحتلال عقب اجتماع عقده أعضاؤه، الثلاثاء، في قاعة عاكف الفايز.
لا شكّ ان كل النواب يشعرون بالغضب من العدوان الصهيوني ويرفضون الاحتلال كلّه، لكن ردّات الفعل السابقة لا تدلل على تلك الغضبة، ويمكن القول انها لم تكن على قدر المسؤولية وغير مقبولة حتى من "حزب سياسي أو تجمع شعبي"! فالمجلس يملك أدوات أكثر قوة من "بيان ادانة" أو رسالة إلى البرلمانات والحكومات العربية، وكان الأولى به أن يستخدم تلك الأدوات ويخاطب الحكومة التي تعمل بأمره من خلالها..
وأما القول ان المجلس غير منعقد هذه الأيام فهو غير مقبول أيضا، فيكفي ان تشعر الحكومة بجدية النواب في مطالبهم حتى تسارع لإرضائهم -كما فعلت أمس الثلاثاء مع المبادرة النيابية- وتستخدم أوراق الضغط المتاحة بين يديها، والكفيلة بانهاء كل الاعتداءات "الاسرائيلية" على الشعب الفلسطيني.
ربما كانت الحكومة الأردنية -المسؤولة من مجلس النواب- هي واحدة من حكومتين (مصرية - أردنية) تملكان فرض شروطهما على "اسرائيل"؛ ويكفي أن يلوّح أي منهما للاحتلال بتعليق "خدمات الحماية" حتى يستجاب لمطلبهما.
مجلس النواب يتحمل جزءا كبيرا من ضعف ووهن الدبلوماسية الأردنية التي أفقدت الأردن مكانته بين دول المنطقة حتى فيما يتعلق بالقضية التي نعتبرها قضيّتنا الأولى.. ومع التقدير للمواقف الفردية لعدد من النواب، إلا ان ذلك لا يكفي ولا يشفع للمجلس.
تابعو الأردن 24 على 
