بلتاجي.. سلطاتك ليست مطلقة
جو 24 : تواصلت شكاوى أهالي المنطقة المحاذية لدوار "الكيلو" من الازعاج الصادر عن خيمة "دي-جي وأراجيل" أقامها أحدهم في تلك المنطقة السكنية، بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل أمانة عمان.
لا شكّ ان أمين عمان، عقل بلتاجي، الذي أشبعنا قبل أشهر قليلة وعظا حول مضار الأرجيلة ونصائح حول سلبية المقاهي وتأثيرها على الصحة والمال، وقولا بعدم قانونيتها، وهدد باغلاق المحال التي تقدم الأرجيلة لزبائنها، يملك كل الصلاحيات لمنح التراخيص أو سحبها، دون محددات كثيرة، وربما تقتصر تلك المحددات على رؤية وفهم الأمين أو المسؤول المباشر عن منح التراخيص للوضع بشكل عام. إذن فالسلطة ليست مطلقة بيد المدير ولا الأمين، وهم مقيدون بتنفيذ القانون على نحو يلتزم بالمعايير الدولية ويراعي حقوق المواطنين وعاداتهم. فلا أحد يملك الحق والسلطة لازعاج الناس في بيوتهم أو اجبارهم على هجرتها، بل ان واجب الأمانة هو خدمة ورعاية العمانيين.
مسألة "خيمة الأراجيل" تلك ليست حادثة طبيعية ولا يجب ان تمرّ هكذا.. ولا يمكن الاستسلام لتبرير مسؤول الأمانة الذي يتذرع بأن صاحب الخيمة حصل على ترخيص قانوني، وان سبب الازعاج هو وقوع الأرض التجارية ضمن منطقة سكنية، وما ذنب المنطقة السكنية بصاحب مقهى يسعى للربح ويفتح "دي-جي" دون وجود أي أسوار أو عوازل للصوت تمنع انزعاج الأهالي وتقلق راحتهم. كيف وافقت أمانة عمان والجهات المعنية "الداخلية، السياحة" على طلب الترخيص ذلك؟! لماذا كل هذا الاستسهال في اقلاق راحة الناس الذين يفترض ان وجود المسؤول مرتبط بخدمتهم.
ما كان ملاحظا في رد الأمانة والجهات الأخرى على استفسارات جو24 ان كل منهم تذرّع بأن "يومان فقط وينتهي الشهر، وتزال الخيمة تلقائيا"، وهو ما يعكس قصورا في الادراك، فالأمر "أصلا" لا يجب ان ينتهي بازالة الخيمة "فورا"، إنما بمراجعة ومحاسبة صاحب قرار اقامتها في ذلك الموقع بشكل يزعج الجيران.
لا يمكن ان يظلّ المرء ينظر إلى موقع المسؤولية على انه تكريم أو تشريف، إنما هو تكليف وتفويض لتنظيم شؤون المواطنين والحرص على راحتهم.
لا شكّ ان أمين عمان، عقل بلتاجي، الذي أشبعنا قبل أشهر قليلة وعظا حول مضار الأرجيلة ونصائح حول سلبية المقاهي وتأثيرها على الصحة والمال، وقولا بعدم قانونيتها، وهدد باغلاق المحال التي تقدم الأرجيلة لزبائنها، يملك كل الصلاحيات لمنح التراخيص أو سحبها، دون محددات كثيرة، وربما تقتصر تلك المحددات على رؤية وفهم الأمين أو المسؤول المباشر عن منح التراخيص للوضع بشكل عام. إذن فالسلطة ليست مطلقة بيد المدير ولا الأمين، وهم مقيدون بتنفيذ القانون على نحو يلتزم بالمعايير الدولية ويراعي حقوق المواطنين وعاداتهم. فلا أحد يملك الحق والسلطة لازعاج الناس في بيوتهم أو اجبارهم على هجرتها، بل ان واجب الأمانة هو خدمة ورعاية العمانيين.
مسألة "خيمة الأراجيل" تلك ليست حادثة طبيعية ولا يجب ان تمرّ هكذا.. ولا يمكن الاستسلام لتبرير مسؤول الأمانة الذي يتذرع بأن صاحب الخيمة حصل على ترخيص قانوني، وان سبب الازعاج هو وقوع الأرض التجارية ضمن منطقة سكنية، وما ذنب المنطقة السكنية بصاحب مقهى يسعى للربح ويفتح "دي-جي" دون وجود أي أسوار أو عوازل للصوت تمنع انزعاج الأهالي وتقلق راحتهم. كيف وافقت أمانة عمان والجهات المعنية "الداخلية، السياحة" على طلب الترخيص ذلك؟! لماذا كل هذا الاستسهال في اقلاق راحة الناس الذين يفترض ان وجود المسؤول مرتبط بخدمتهم.
ما كان ملاحظا في رد الأمانة والجهات الأخرى على استفسارات جو24 ان كل منهم تذرّع بأن "يومان فقط وينتهي الشهر، وتزال الخيمة تلقائيا"، وهو ما يعكس قصورا في الادراك، فالأمر "أصلا" لا يجب ان ينتهي بازالة الخيمة "فورا"، إنما بمراجعة ومحاسبة صاحب قرار اقامتها في ذلك الموقع بشكل يزعج الجيران.
لا يمكن ان يظلّ المرء ينظر إلى موقع المسؤولية على انه تكريم أو تشريف، إنما هو تكليف وتفويض لتنظيم شؤون المواطنين والحرص على راحتهم.
تابعو الأردن 24 على 
