"الدفاع عن المعتقلين" تدول قضية القلالوة
جو 24 : أكد الناطق باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي موسى العبداللات أن قسوة الاعتداء على الحدث ليث القلالوة دفع اللجنة لطلب فتح تحقيق دولي في الحادثة حتى لا يتم الالتفاف على أداء سير التحقيق.
وأشار العبداللات في تصريح خاص لـjo24 إلى ان هذا الطلب يأتي بعد فقدان اللجنة لثقتها بالأجهزة الأمنية.
وبين انه يحق لأي جهة حقوقية طلب تدويل القضية حسب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها الأردن.
وقال ان اللجنة ستتواصل مع جهات دولية معتمدة بالخارج حول تلك القضية بالإضافة إلى تسجيل شكوى لدى مكتب اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وأكد ان هذه الحادثة شكلت يوما اسودا في تاريخ النظام ودللت على أن النظام ليس جاداً في السير قدما بعملية الإصلاح.
وقال" سبق وان حذرنا من ان الايام القادمة ستكون سوداء جراء الانتهاكات التي تمارسها قوى الشد العكسي تحت بصر وعين صاحب القرار".
وكشف عن نية اللجنة نشر وثائق التعذيب والانتهاكات اليت رصدتها خلال السنوات الماضية.
وشدد العبداللات على أن عدم محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم سيدفع الأغلبية الصامتة إلى التحرك لـ" أخذ حقها بيدها".
وختم بقوله "هذه ليست اول انتهاكات تقترفها أجهزة النظام بعد ان تأخر الملك بإجراء الاصلاحات" محذراَ من جر الحراك السلمي إلى خارج دائرته بمثل تلك التصرفات التي يرفضها القانون والمجتمع الأردني على حد سواء.
وأشار العبداللات في تصريح خاص لـjo24 إلى ان هذا الطلب يأتي بعد فقدان اللجنة لثقتها بالأجهزة الأمنية.
وبين انه يحق لأي جهة حقوقية طلب تدويل القضية حسب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها الأردن.
وقال ان اللجنة ستتواصل مع جهات دولية معتمدة بالخارج حول تلك القضية بالإضافة إلى تسجيل شكوى لدى مكتب اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وأكد ان هذه الحادثة شكلت يوما اسودا في تاريخ النظام ودللت على أن النظام ليس جاداً في السير قدما بعملية الإصلاح.
وقال" سبق وان حذرنا من ان الايام القادمة ستكون سوداء جراء الانتهاكات التي تمارسها قوى الشد العكسي تحت بصر وعين صاحب القرار".
وكشف عن نية اللجنة نشر وثائق التعذيب والانتهاكات اليت رصدتها خلال السنوات الماضية.
وشدد العبداللات على أن عدم محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم سيدفع الأغلبية الصامتة إلى التحرك لـ" أخذ حقها بيدها".
وختم بقوله "هذه ليست اول انتهاكات تقترفها أجهزة النظام بعد ان تأخر الملك بإجراء الاصلاحات" محذراَ من جر الحراك السلمي إلى خارج دائرته بمثل تلك التصرفات التي يرفضها القانون والمجتمع الأردني على حد سواء.
تابعو الأردن 24 على 
