تحذير من بضائع تباع بنصف أسعار السوق
جو 24 : قالت «حماية المستهلك» انها تلقت مؤخرا شكاوى حول قيام العديد من المتاجر وخاصة في مناطق الاكتظاظ السكاني ببيع بعض انواع البضائع ولا سيما الغذائية منها بأقل من اسعار السوق بنحو 50%، ومن هذه السلع على سبيل المثال لا الحصر اللحوم المجمدة والاجبان النسكافيه ومعجون الاسنان ومختلف انواع المعلبات.
وأضافت في بيان صحفي امس أنه ومن خلال جولات ميدانية للكوادر التطوعية للجمعية تم رصد العيد من هذه المواد اما انها منتهية الصلاحية او على وشك الانتهاء، كما ان بعضها تعرض للتلف والانبعاجات ولا سيما المعلبات الامر الذي حال دون بيعها في الاسواق العادية.
وحذر البيان من هذا النوع من التجارة الذي يقوم على استغلال جهل بعض المستهلكين بهدف بيع مثل هذه المواد غير الصحية التي انتهت صلاحيتها او شارفت على الانتهاء، الامر الذي من شأنه ان يلحق الضرر بصحة المستهلكين.
وحذرت «حماية المستهلك» من تداول مثل هذه السلع في الاسواق نظرا لمخاطرها الصحية على المستهلكين، داعيا الجهات الرقابية وخاصة مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الى ضرورة التحرك ومراقبة هذه الاسواق وضبط هذه السلع المتداولة فيها واتلافها حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
وعلى ذات الصعيد طالب رئيس جمعية حماية المستهلك المستهلكين بضرورة قراءة بطاقة بيان لجميع السلع والمواد الغذائية التي تباع في المحال التجارية وتحديدا العروض، بحيث يكون مثبتاً عليها تاريخا الانتاج والانتهاء بشكل واضح ومقروء للمستهلكين لمعرفة مدى صلاحيتها، اذ انه في كثير من الاحيان تكون العروض على حساب تاريخ الانتهاء بالاضافة الى ان بعضها قد تكون على سلع ذات نوعيات رديئة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وجدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
وأضافت في بيان صحفي امس أنه ومن خلال جولات ميدانية للكوادر التطوعية للجمعية تم رصد العيد من هذه المواد اما انها منتهية الصلاحية او على وشك الانتهاء، كما ان بعضها تعرض للتلف والانبعاجات ولا سيما المعلبات الامر الذي حال دون بيعها في الاسواق العادية.
وحذر البيان من هذا النوع من التجارة الذي يقوم على استغلال جهل بعض المستهلكين بهدف بيع مثل هذه المواد غير الصحية التي انتهت صلاحيتها او شارفت على الانتهاء، الامر الذي من شأنه ان يلحق الضرر بصحة المستهلكين.
وحذرت «حماية المستهلك» من تداول مثل هذه السلع في الاسواق نظرا لمخاطرها الصحية على المستهلكين، داعيا الجهات الرقابية وخاصة مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الى ضرورة التحرك ومراقبة هذه الاسواق وضبط هذه السلع المتداولة فيها واتلافها حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
وعلى ذات الصعيد طالب رئيس جمعية حماية المستهلك المستهلكين بضرورة قراءة بطاقة بيان لجميع السلع والمواد الغذائية التي تباع في المحال التجارية وتحديدا العروض، بحيث يكون مثبتاً عليها تاريخا الانتاج والانتهاء بشكل واضح ومقروء للمستهلكين لمعرفة مدى صلاحيتها، اذ انه في كثير من الاحيان تكون العروض على حساب تاريخ الانتهاء بالاضافة الى ان بعضها قد تكون على سلع ذات نوعيات رديئة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وجدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
تابعو الأردن 24 على 
