ماذا استجد على ملف السوريين في الأردن؟
ماهر أبو طير
جو 24 : لن يعود أغلب السوريين في الأردن الى سورية، لا اليوم، ولا غداً، والكلام يقال رداً على من ينتظر مغادرتهم، ومن يتوقع عودتهم ذات يوم.
المعلومات في عمان تقول إن آخر التقييمات غير المعلنة هنا باتت تتخوف بشدة من واقع الهجرة السوري، في ظل مؤشرات على شح الدعم الدولي من جهة، وتواصل هجرة الاشقاء السوريين، ووجود مؤشرات اخرى تقول إن المجتمع الدولي بات يريد ان تتحمل كل دول جوار سورية حصتها في الازمة اعتماداً على مواردها في الاغلب، وهناك معلومات عن تجفيف شبه كامل للدعم العام المقبل عن كل دول جوار سورية، وهذا يعني ان موازنات الدول يجب ان تخضع لاعادة قراءة بمعزل عن توقعات الدعم الخارجية.
في التقييمات الدولية، فأن موجات اللجوء الشبيهة تستغرق سبعة عشر عاماً في استقرارها في اي دولة اخرى، ودبلوماسيون غربيون قالوا سابقا للاردن ان عليه ان يستعد للجوء طويل الامد، وألاّ يدير ازمة اللجوء السوري باعتبارها قصيرة زمنيا او ان تأثيراتها مؤقتة او متوسطة.
ّ السوري في الأردن لن يعود، في كل الاحوال فإذا بقي النظام قويا، سيخاف ان يعود خشية من العقاب لكونه غادر سورية، وإذا بقي النظام وتغير فقط الرئيس السوري، فهو ايضا سيخشى من معاقبة اجهزة النظام له على ذات الخلفية، واذا سقط النظام كليا، فهو لن يعود لان البيئة غير آمنة وثأرية وستغرق سورية في حرب فوضوية وتقسيمات وصراعات، واذا افترضنا ان النار خمدت فجأة في سورية دون اي رغبات ثأرية فأن البيئة الانسانية ذاتها غير آمنة من حيث العمل والعلاج والحياة والمساكن وغير ذلك.
في كل الحالات لن تعود اغلبية السوريين، والهجرات تتشابه في كل الدنيا، فالعراقي الذي خرج ذات يوم من العراق غادر ولم يعد، وان عاد، غادر مجددا، والفلسطيني الذي غادر ويحلم بالعودة لم يتمكن الى اليوم من العودة، والادلة في تشابه الهجرات لاتعد ولاتحصى في هذا العالم.
خلال السنين المقبلة سيكون بيننا عشرات آلاف السوريين من يدرسون في مدارس الاردن، ويعرفون المدن الاردنية، واللهجة الاردنية، وسيكون اباء هؤلاء قد اشتبكوا اقتصاديا عبر حياتهم الجديدة مع كل شيء، وارتبطوا اجتماعيا بالناس والمكان، وهذا يعني اساسا ان القدرة على فك هذا الاشتباك ستصير صعبة جدا، خصوصا، ان بعضهم اكتشف ايضا ان البيئة الاردنية جيدة الى حد كبير، خصوصا، في سياق غياب الخشونة تحديدا في تعامل الدولة مع مواطنيها والاخرين.
يأتي هذا الاستخلاص في سياق اخطر، يقول ان هناك تجفيفاً مالياً دولياً ازاء السوريين في المهاجر، والمعلومات تقول ان التدفقات المالية باتت تنخفض باتجاه الخزينة لتعويضها ودعمها، او مساعدتها على صعيد البنى التحتية، كما ان اغلب المتبرعين باتوا يميلون اليوم للدفع مباشرة لمشاريعهم، عبر توسعة المدارس او غير ذلك عبر الاشراف على العملية مباشرة، وفي حالات بدأت المساعدات ايضا تتدفق الى جنوب سورية مباشرة بدلا من توزيعها في الاردن.
لدينا اذن اكثر من مليون وربع المليون سوري، ولايمكن ابدا منعهم من العمل او الحياة لان بديل ذلك يعني خنقهم او اعادتهم الى سورية، وهذا امر لاتقدر عليه عمان الرسمية، وعلينا هنا ان نقول بصراحة ان عدد المواطنين البالغ سبعة ملايين مواطن بات يضاف اليه رعايا جدد، هم مجموع الاشقاء السوريين في تأثيراتهم الاقتصادية والاجتماعية، ولايمكن مواصلة اعتبارهم مجرد لاجئين امام الحقائق السابقة، خصوصا، ان تداعيات هجرتهم باتت تتجاوز مفهوم ومعنى اللاجئ.
الدستور
المعلومات في عمان تقول إن آخر التقييمات غير المعلنة هنا باتت تتخوف بشدة من واقع الهجرة السوري، في ظل مؤشرات على شح الدعم الدولي من جهة، وتواصل هجرة الاشقاء السوريين، ووجود مؤشرات اخرى تقول إن المجتمع الدولي بات يريد ان تتحمل كل دول جوار سورية حصتها في الازمة اعتماداً على مواردها في الاغلب، وهناك معلومات عن تجفيف شبه كامل للدعم العام المقبل عن كل دول جوار سورية، وهذا يعني ان موازنات الدول يجب ان تخضع لاعادة قراءة بمعزل عن توقعات الدعم الخارجية.
في التقييمات الدولية، فأن موجات اللجوء الشبيهة تستغرق سبعة عشر عاماً في استقرارها في اي دولة اخرى، ودبلوماسيون غربيون قالوا سابقا للاردن ان عليه ان يستعد للجوء طويل الامد، وألاّ يدير ازمة اللجوء السوري باعتبارها قصيرة زمنيا او ان تأثيراتها مؤقتة او متوسطة.
ّ السوري في الأردن لن يعود، في كل الاحوال فإذا بقي النظام قويا، سيخاف ان يعود خشية من العقاب لكونه غادر سورية، وإذا بقي النظام وتغير فقط الرئيس السوري، فهو ايضا سيخشى من معاقبة اجهزة النظام له على ذات الخلفية، واذا سقط النظام كليا، فهو لن يعود لان البيئة غير آمنة وثأرية وستغرق سورية في حرب فوضوية وتقسيمات وصراعات، واذا افترضنا ان النار خمدت فجأة في سورية دون اي رغبات ثأرية فأن البيئة الانسانية ذاتها غير آمنة من حيث العمل والعلاج والحياة والمساكن وغير ذلك.
في كل الحالات لن تعود اغلبية السوريين، والهجرات تتشابه في كل الدنيا، فالعراقي الذي خرج ذات يوم من العراق غادر ولم يعد، وان عاد، غادر مجددا، والفلسطيني الذي غادر ويحلم بالعودة لم يتمكن الى اليوم من العودة، والادلة في تشابه الهجرات لاتعد ولاتحصى في هذا العالم.
خلال السنين المقبلة سيكون بيننا عشرات آلاف السوريين من يدرسون في مدارس الاردن، ويعرفون المدن الاردنية، واللهجة الاردنية، وسيكون اباء هؤلاء قد اشتبكوا اقتصاديا عبر حياتهم الجديدة مع كل شيء، وارتبطوا اجتماعيا بالناس والمكان، وهذا يعني اساسا ان القدرة على فك هذا الاشتباك ستصير صعبة جدا، خصوصا، ان بعضهم اكتشف ايضا ان البيئة الاردنية جيدة الى حد كبير، خصوصا، في سياق غياب الخشونة تحديدا في تعامل الدولة مع مواطنيها والاخرين.
يأتي هذا الاستخلاص في سياق اخطر، يقول ان هناك تجفيفاً مالياً دولياً ازاء السوريين في المهاجر، والمعلومات تقول ان التدفقات المالية باتت تنخفض باتجاه الخزينة لتعويضها ودعمها، او مساعدتها على صعيد البنى التحتية، كما ان اغلب المتبرعين باتوا يميلون اليوم للدفع مباشرة لمشاريعهم، عبر توسعة المدارس او غير ذلك عبر الاشراف على العملية مباشرة، وفي حالات بدأت المساعدات ايضا تتدفق الى جنوب سورية مباشرة بدلا من توزيعها في الاردن.
لدينا اذن اكثر من مليون وربع المليون سوري، ولايمكن ابدا منعهم من العمل او الحياة لان بديل ذلك يعني خنقهم او اعادتهم الى سورية، وهذا امر لاتقدر عليه عمان الرسمية، وعلينا هنا ان نقول بصراحة ان عدد المواطنين البالغ سبعة ملايين مواطن بات يضاف اليه رعايا جدد، هم مجموع الاشقاء السوريين في تأثيراتهم الاقتصادية والاجتماعية، ولايمكن مواصلة اعتبارهم مجرد لاجئين امام الحقائق السابقة، خصوصا، ان تداعيات هجرتهم باتت تتجاوز مفهوم ومعنى اللاجئ.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
