المعضلة الاقتصادية !
جو 24 : تفيد مصادر حكومية أن الاردن يقترب من ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 2 مليار دولار، سيتم تسليمها للمملكة على عامين. وذكرت تلك المصادر أن "صيغة منح المملكة 2 مليار دولار جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين الحكومة والصندوق".
ليس لدى الحكومات الحالية من حل لمواجهة التحديات الاقتصادية الا باتباع سياسات تفاقم من حدة المعضلة الاقتصادية التي هي في جلها صنيعة السياسات الخاطئة . وكسابقاتها من حكومات عاجزة وغير تمثيلية للشعب تلجأ حكومة الطراونة الانتقالية الى الحل التقليدي الذي يستند على ركيزتين: جيب المواطن من خلال الرفع الجائر للاسعار والاقتراض الخارجي الذي يرفع من مستوى المديونية الخارجية ويعمق من انكشاف اقتصادي خطر سببته السياسات الاقتصادية والمالية للعشر سنوات الماضية.
التخبط في الاولويات الاقتصادية مرده ليس فقط السياسات الخاطئة وانما عجز الحكومات التي لا تحظى بشرعية الشارع من التصرف بشكل غير تقليدي، فتخيلوا أن يأتي رئيس حكومة ووزير مالية ويقررا ان ميزانية الدفاع مبالغ بها وأن نسبتها لاجمالي الدخل القومي هي الاعلى في العالم، وعليه هناك حاجة لتوفير مبلغ مليار دينار من الموازنة. فهل يستطع رئيس الحكومة القيام بذلك؟! وللسخرية نقول هل يمكن له أن يرى بالمنام بأنه قادر على تخفيض هذه الموازنة التي توصف من قبل بعض المستشارين الضعفاء بأنها "موازنة لا تمس (..) ".
نحن وان نقر بأن هناك تحديات اقتصادية كبيرة، غير أننا نختلف مع النهج الرسمي الذي يصر على معالجة مظاهر الازمة دون الاقتراب من جذورها، هناك ضرورة وطنية لاعادة النظر بالسياسة الضريبية وموازنة الدفاع، ومن دون ذلك ستلجأ كل الحكومات للاقتراض الخارجي وتحميل المواطن عبء وثمن الاصرار على هذه السياسات، لا نعرف كيف يستفيد البلد في حال انفجار الاوضاع الاقتصادية؟! كيف عندها ستبرر هذه النخب التي لا تتمتع بأي استقلالية أو قوة سياسية حقيقية سياساتها الكارثية؟!
ليس لدى الحكومات الحالية من حل لمواجهة التحديات الاقتصادية الا باتباع سياسات تفاقم من حدة المعضلة الاقتصادية التي هي في جلها صنيعة السياسات الخاطئة . وكسابقاتها من حكومات عاجزة وغير تمثيلية للشعب تلجأ حكومة الطراونة الانتقالية الى الحل التقليدي الذي يستند على ركيزتين: جيب المواطن من خلال الرفع الجائر للاسعار والاقتراض الخارجي الذي يرفع من مستوى المديونية الخارجية ويعمق من انكشاف اقتصادي خطر سببته السياسات الاقتصادية والمالية للعشر سنوات الماضية.
التخبط في الاولويات الاقتصادية مرده ليس فقط السياسات الخاطئة وانما عجز الحكومات التي لا تحظى بشرعية الشارع من التصرف بشكل غير تقليدي، فتخيلوا أن يأتي رئيس حكومة ووزير مالية ويقررا ان ميزانية الدفاع مبالغ بها وأن نسبتها لاجمالي الدخل القومي هي الاعلى في العالم، وعليه هناك حاجة لتوفير مبلغ مليار دينار من الموازنة. فهل يستطع رئيس الحكومة القيام بذلك؟! وللسخرية نقول هل يمكن له أن يرى بالمنام بأنه قادر على تخفيض هذه الموازنة التي توصف من قبل بعض المستشارين الضعفاء بأنها "موازنة لا تمس (..) ".
نحن وان نقر بأن هناك تحديات اقتصادية كبيرة، غير أننا نختلف مع النهج الرسمي الذي يصر على معالجة مظاهر الازمة دون الاقتراب من جذورها، هناك ضرورة وطنية لاعادة النظر بالسياسة الضريبية وموازنة الدفاع، ومن دون ذلك ستلجأ كل الحكومات للاقتراض الخارجي وتحميل المواطن عبء وثمن الاصرار على هذه السياسات، لا نعرف كيف يستفيد البلد في حال انفجار الاوضاع الاقتصادية؟! كيف عندها ستبرر هذه النخب التي لا تتمتع بأي استقلالية أو قوة سياسية حقيقية سياساتها الكارثية؟!
تابعو الأردن 24 على 
