من احبط صفقة بيع اسهم الملكية الاردنية لصندوق استثمار خليجي؟!
جو 24 : محرر الشؤون الاقتصادية - تأبى الوقائع والملفات التي يحاول أبطالها اخفاءها لستر اخطائهم وربما تجاوزاتهم إلا ان تنكشف وتظهر للعلن ولو بعد حين.. قد يحتاج الأمر شهرا أو اثنين.. لكنها تنكشف أخيرا وتظهر معها كل الحقائق..
ولطالما كان ملف خصخصة الشركات الوطنية وبيع المؤسسات الاقتصادية مثار جدل بين أفراد الشعب، وعادة ما يكون الاستياء من بيع الشركات الناجحة والرابحة بأسعار بخسة هو المسيطر على الشارع الذي ضاق ذرعا بسماسرة بيع الوطن ومؤسساته.
خلال الأشهر القليلة الماضية، طفت على السطح قضية أسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في الملكية الأردنية، ورغبته بالتخلص من تلك الأسهم في الشركة الخاسرة بأي طريقة تضمن له الربح، فوجّه أنظاره نحو أسهم الضمان في البنوك الرابحة.. فارتفعت الأصوات المحذرة من العبث بأموال الأردنيين في الضمان والمطالبة بعدم تورط الحكومة في صفقة ستكبدها خسائر مضاعفة إن تمت.
مؤخرا جاء الحل البديل للحكومة من دولة خليجية، وتحديدا من أحد أكبر صناديق الاستثمار فيها، فالأنباء المؤكدة لدى Jo24 تشير إلى عرض تقدم به الصندوق لشراء أسهم ميقاتي والضمان وحصة الحكومة في الملكية الأردنية.. كلها دون استثناء بحيث يضمن الصندوق استحواذه على 51% من مجموع أسهم الشركة.
عرض الصندوق المسيطر على واحدة من كبرى شركات الطيران العالمية لم يواجه بالرفض مطلقا، بل خضع لمداولات ومشاورات بين أصحاب الشأن، حتى لاقى قبول الجميع، وتمّ السير باجراءاته إلى حدّ عرض الأمر على مرجعيات ذات صلة.. عندها أوقف الصندوق اجراءاته وسحب عرضه دون اعلان الأسباب التي يبدو انها ستظل طيّ الكتمان.. خاصة من الجانب الأردني!
كانت الفرصة أمام الحكومة سانحة للتخلص من شركة تكبدت خسائر تاريخية متواصلة خلال الأعوام الأخيرة، واضطرت لدعمها مؤخرا بـ24 مليون دينار لمواجهة تلك الخسائر، إلا انها لم تفعل ولم توضّح الأسباب.. فحضر العرض الخليجي وانتهى بعيدا عن كل معاني الشفافية. فلم تعلن الحكومة أو الملكية الأردنية عن أي خبر يفيد بوجود عرض خليجي، ولم يتم تداول الخبر ضمن أضيق النطاقات؛ وكأنما في الأمر سرّ لا ينبغي ان يظهر للعلن..
من أحبط الصفقة ولماذا سحب صندوق الاستثمار في الدولة الخليجية المعنية عرضه.. أمور لا بدّ ان تنكشف يوما..
ولطالما كان ملف خصخصة الشركات الوطنية وبيع المؤسسات الاقتصادية مثار جدل بين أفراد الشعب، وعادة ما يكون الاستياء من بيع الشركات الناجحة والرابحة بأسعار بخسة هو المسيطر على الشارع الذي ضاق ذرعا بسماسرة بيع الوطن ومؤسساته.
خلال الأشهر القليلة الماضية، طفت على السطح قضية أسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في الملكية الأردنية، ورغبته بالتخلص من تلك الأسهم في الشركة الخاسرة بأي طريقة تضمن له الربح، فوجّه أنظاره نحو أسهم الضمان في البنوك الرابحة.. فارتفعت الأصوات المحذرة من العبث بأموال الأردنيين في الضمان والمطالبة بعدم تورط الحكومة في صفقة ستكبدها خسائر مضاعفة إن تمت.
مؤخرا جاء الحل البديل للحكومة من دولة خليجية، وتحديدا من أحد أكبر صناديق الاستثمار فيها، فالأنباء المؤكدة لدى Jo24 تشير إلى عرض تقدم به الصندوق لشراء أسهم ميقاتي والضمان وحصة الحكومة في الملكية الأردنية.. كلها دون استثناء بحيث يضمن الصندوق استحواذه على 51% من مجموع أسهم الشركة.
عرض الصندوق المسيطر على واحدة من كبرى شركات الطيران العالمية لم يواجه بالرفض مطلقا، بل خضع لمداولات ومشاورات بين أصحاب الشأن، حتى لاقى قبول الجميع، وتمّ السير باجراءاته إلى حدّ عرض الأمر على مرجعيات ذات صلة.. عندها أوقف الصندوق اجراءاته وسحب عرضه دون اعلان الأسباب التي يبدو انها ستظل طيّ الكتمان.. خاصة من الجانب الأردني!
كانت الفرصة أمام الحكومة سانحة للتخلص من شركة تكبدت خسائر تاريخية متواصلة خلال الأعوام الأخيرة، واضطرت لدعمها مؤخرا بـ24 مليون دينار لمواجهة تلك الخسائر، إلا انها لم تفعل ولم توضّح الأسباب.. فحضر العرض الخليجي وانتهى بعيدا عن كل معاني الشفافية. فلم تعلن الحكومة أو الملكية الأردنية عن أي خبر يفيد بوجود عرض خليجي، ولم يتم تداول الخبر ضمن أضيق النطاقات؛ وكأنما في الأمر سرّ لا ينبغي ان يظهر للعلن..
من أحبط الصفقة ولماذا سحب صندوق الاستثمار في الدولة الخليجية المعنية عرضه.. أمور لا بدّ ان تنكشف يوما..
تابعو الأردن 24 على 
