“انا الضامن للاصلاح" !
جو 24 : قال الملك عبدالله الثاني خلال لقاء في الاكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية الفكرية الفرنسية أنه الضامن للاصلاح في الاردن. وأضاف بأن لا رجعة عن الاصلاح الذي سيتوج بعقد الانتخابات النيابية مع نهاية العام الجاري.
هذه ليست المرة الأولى التي يقول بها جلالة الملك بأنه ضامن للاصلاح، وجميعنا نتذكر التعهد الملكي باحترام مخرجات لجنة الحوار الوطني الخاصة بقانون الانتخابات، غير أن القانون الحالي مختلف كثيرا عن مخرجات لجنة الحوار الوطني ولم تعلن اي جهة سياسية محترمه رضاها عن القانون الذي جاء نتيجة لتسوية بين المتنفذين من التيار المحافظ والمعادي للاصلاح.
واضح تماما أنه ليس لرؤية الملك المعلنة اي تجاوب من النخب المسيطرة على مفاصل الدولة الاردنية، وقد بدا ذلك واضحا بالخطاب الملكي في مقابلة ستون دقيقة التي بثها التلفزيون الاردني وخطاب رئيس الحكومة الذي خفض سقف التوقعات وبشر بعهد من التراجع عن الاصلاح، هنا نتساءل كيف يستقيم الأمر؟ وربما حان الوقت لكي يعيد الملك رأيه بالشخصيات التي يكلفها للحكم، فمنطق كلام الملك في الخارج عن الاصلاح كان من المفروض أن لا يقوده لاختيار شخص مثل الطراونة. فنحن كمراقبين لا يروق لنا ونحن نشاهد الحكومة تلو الأخرى تكسر الرغبة الملكية المعلنة بالاصلاح وربما يطرح الامر سؤال من يقود دفة السفينة في واقع الحال، فإذا كان جلالته الضامن للاصلاح فأين المشكلة اذن.
من الذي يصنع القرار في الاردن؟ ففي السابق اشتكى الملك عبدالله في لقاء مع فريد زكريا في مؤتمر دافوس بأنه اصلاحي غير أن هناك قوى تحبط محاولاته الاصلاحية، ونتساءل ألم يحن الوقت لتسمية هذه القوى؟! بقي ان نقول ان اجراء الانتخابات القادمة ليست تتويجا للاصلاح في ظل هذا القانون المتخلف والذي لا يليق بالاردنيين في عصر الربيع العربي!
هذه ليست المرة الأولى التي يقول بها جلالة الملك بأنه ضامن للاصلاح، وجميعنا نتذكر التعهد الملكي باحترام مخرجات لجنة الحوار الوطني الخاصة بقانون الانتخابات، غير أن القانون الحالي مختلف كثيرا عن مخرجات لجنة الحوار الوطني ولم تعلن اي جهة سياسية محترمه رضاها عن القانون الذي جاء نتيجة لتسوية بين المتنفذين من التيار المحافظ والمعادي للاصلاح.
واضح تماما أنه ليس لرؤية الملك المعلنة اي تجاوب من النخب المسيطرة على مفاصل الدولة الاردنية، وقد بدا ذلك واضحا بالخطاب الملكي في مقابلة ستون دقيقة التي بثها التلفزيون الاردني وخطاب رئيس الحكومة الذي خفض سقف التوقعات وبشر بعهد من التراجع عن الاصلاح، هنا نتساءل كيف يستقيم الأمر؟ وربما حان الوقت لكي يعيد الملك رأيه بالشخصيات التي يكلفها للحكم، فمنطق كلام الملك في الخارج عن الاصلاح كان من المفروض أن لا يقوده لاختيار شخص مثل الطراونة. فنحن كمراقبين لا يروق لنا ونحن نشاهد الحكومة تلو الأخرى تكسر الرغبة الملكية المعلنة بالاصلاح وربما يطرح الامر سؤال من يقود دفة السفينة في واقع الحال، فإذا كان جلالته الضامن للاصلاح فأين المشكلة اذن.
من الذي يصنع القرار في الاردن؟ ففي السابق اشتكى الملك عبدالله في لقاء مع فريد زكريا في مؤتمر دافوس بأنه اصلاحي غير أن هناك قوى تحبط محاولاته الاصلاحية، ونتساءل ألم يحن الوقت لتسمية هذه القوى؟! بقي ان نقول ان اجراء الانتخابات القادمة ليست تتويجا للاصلاح في ظل هذا القانون المتخلف والذي لا يليق بالاردنيين في عصر الربيع العربي!
تابعو الأردن 24 على 
