المومني: نرفض محاكمة الصحفيين امام امن الدولة جملة وتفصيلا.. ومنصور: النشر حق
جو 24 : منار حافظ - سياسة تكميم للأفواه تلك التي ينتهجها أصحاب القرار في البلاد، بدءا من تحجيم الحريات الصحفية وغلق المواقع الإلكترونية، وليس انتهاء بتقديم الصحفيين لقمة سائغة لمحكمة أمن الدولة.
المسؤولون في الأردن والحكومات المتعاقبة لم تعد حرية الإعلام بالنسبة لهم سوى كلام يسطر على الورق، في الوقت الذي تظل به أقلام الصحفيين مكبلة بكثير من القوانين المخالفة في مجملها للدستور الأردني.
ورغم أن الدستور حدد صلاحيات محكمة أمن الدولة ليكون المدنيون والصحفيون خارج إطار اختصاصها، ما زالت كثير من الجهات المسؤولة تلوح بمحاكمة الناشرين والإعلاميين على كل خبر يخالف رأيهم أو مقصدهم.
وإذا لم تكن حرية الصحافة في الأردن تطاول عنان السماء، إذا أين هي الإصلاحات والنهج الديمقراطي الذي تؤكد الحكومة مرارا على أنها تسير وفقه؟.
نقيب الصحفيين طارق المومني قال: "أن موقف النقابة واضح وهو يرفض جملة وتفصيلا محاكمة الصحفيين أمام أمن الدولة".
وأكد المومني أن محكمة أمن الدولة ليس من اختصاصها النظر بقضايا الصحفيين، والتزاما بنصوص الدستور فإنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمامها.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور استنكر بدوره أن يتم محاكمة أي صحفي أمام محكمة أمن الدولة.
وقال في تصريحات لـ Jo24: "من حق وسائل الإعلام نشر المعلومات التي تهم المجتمع، وأي معلومة ذات أبعاد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث أضرارا من المؤكد أن على وسائل الإعلام تسليط الضوء عليها".
وفي ذات السياق طالب منصور إدارة التوجيه المعنوي بالتواصل بشكل فعال مع وسائل الإعلام لتوضيح آخر التطورات المتعلقة بالمناطق الحدودية، وتوفير المعلومة حولها، كون هذه أفضل وسيلة لعرض المعلومات.
وأكد أنه في حال نشرت أي وسيلة إعلام خبرا موثقا من مصدر معروف ونقلا عن صاحب اختصاص وشخصية عامة مثل رئيس بلدية منتخب، فهذا لا يعني أنها طرف في هذا الخبر ومن حق أي جهة التعليق على صحته أو نفيه، فالصحيفة ليست مسؤولة عن تكذيب الأشخاص.
وأضاف: "من حق القوات المسلحة أن تبدي آراءها وتحتج في حال وجود إساءة، إلا أن نشر المعلومة لا يشكل إساءة ولا يجوز التضييق على حرية الصحفيين".
وتابع: "نعمل منذ سنوات لنزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالقضايا المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر والمطبوعات، وكل مرة تعد الحكومة بأن ينتهي الزمن الذي تحال فيه الصحافة لـ "أمن الدولة" ولا يتم ذلك".
واستهجن منصور تكرار التلويح بإحالة وسائل الإعلام لأمن الدولة رغم تعارضه مع الدستور ومع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
حرية الصحافة أصبحت اليوم بين مطرقة الحكومة وسندان "أمن الدولة"، مهددة في أي وقت أن تغيب وراء السجون، تخاف حين تحمل هم الوطن ويؤرقها مسؤولية قلمها وملاحقة المسؤولين لها.
المسؤولون في الأردن والحكومات المتعاقبة لم تعد حرية الإعلام بالنسبة لهم سوى كلام يسطر على الورق، في الوقت الذي تظل به أقلام الصحفيين مكبلة بكثير من القوانين المخالفة في مجملها للدستور الأردني.
ورغم أن الدستور حدد صلاحيات محكمة أمن الدولة ليكون المدنيون والصحفيون خارج إطار اختصاصها، ما زالت كثير من الجهات المسؤولة تلوح بمحاكمة الناشرين والإعلاميين على كل خبر يخالف رأيهم أو مقصدهم.
وإذا لم تكن حرية الصحافة في الأردن تطاول عنان السماء، إذا أين هي الإصلاحات والنهج الديمقراطي الذي تؤكد الحكومة مرارا على أنها تسير وفقه؟.
نقيب الصحفيين طارق المومني قال: "أن موقف النقابة واضح وهو يرفض جملة وتفصيلا محاكمة الصحفيين أمام أمن الدولة".
وأكد المومني أن محكمة أمن الدولة ليس من اختصاصها النظر بقضايا الصحفيين، والتزاما بنصوص الدستور فإنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمامها.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور استنكر بدوره أن يتم محاكمة أي صحفي أمام محكمة أمن الدولة.
وقال في تصريحات لـ Jo24: "من حق وسائل الإعلام نشر المعلومات التي تهم المجتمع، وأي معلومة ذات أبعاد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث أضرارا من المؤكد أن على وسائل الإعلام تسليط الضوء عليها".
وفي ذات السياق طالب منصور إدارة التوجيه المعنوي بالتواصل بشكل فعال مع وسائل الإعلام لتوضيح آخر التطورات المتعلقة بالمناطق الحدودية، وتوفير المعلومة حولها، كون هذه أفضل وسيلة لعرض المعلومات.
وأكد أنه في حال نشرت أي وسيلة إعلام خبرا موثقا من مصدر معروف ونقلا عن صاحب اختصاص وشخصية عامة مثل رئيس بلدية منتخب، فهذا لا يعني أنها طرف في هذا الخبر ومن حق أي جهة التعليق على صحته أو نفيه، فالصحيفة ليست مسؤولة عن تكذيب الأشخاص.
وأضاف: "من حق القوات المسلحة أن تبدي آراءها وتحتج في حال وجود إساءة، إلا أن نشر المعلومة لا يشكل إساءة ولا يجوز التضييق على حرية الصحفيين".
وتابع: "نعمل منذ سنوات لنزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالقضايا المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر والمطبوعات، وكل مرة تعد الحكومة بأن ينتهي الزمن الذي تحال فيه الصحافة لـ "أمن الدولة" ولا يتم ذلك".
واستهجن منصور تكرار التلويح بإحالة وسائل الإعلام لأمن الدولة رغم تعارضه مع الدستور ومع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
حرية الصحافة أصبحت اليوم بين مطرقة الحكومة وسندان "أمن الدولة"، مهددة في أي وقت أن تغيب وراء السجون، تخاف حين تحمل هم الوطن ويؤرقها مسؤولية قلمها وملاحقة المسؤولين لها.
تابعو الأردن 24 على 
