قم للمعلّم
جو 24 : بدأ إضراب المعلّمين للمطالبة بحقوقهم بعد مضي أكثر من سنة على تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة. المعلّم وجد في الإضراب وسيلته الوحيدة لنيل حقوقه بعد أن ضاقت به كلّ السبل.
دعوة مجلس النواب المعلمين إلى الحوار جاءت متأخّرة للغاية، فنقابة المعلّمين طالبت مرارا وتكرارا بالبدء في الحوار قبل قيامها بالدعوة للإضراب. كان الأجدى بصنّاع القرار الاستجابة لدعوة النقابة، عوضاً عن تجاهل أهمّ نقابة تمثّل العاملين في أكثر المهن نبلاً ومشقّة على حدّ سواء.
الحكومة التي أنكر رئيسها حقّ المعلّم في الإضراب –على خلاف المادّتين 15 و16 من الدستور- أصرّت على تعنّتها واستهتارها اللذين أفضيا إلى هذا الإضراب. واليوم يحاول رئيس الحكومة د. عبد الله النسور شيطنة المعلّم وإنكار حقوقه!
ما هكذا تدار الأمور يا رئيس الوزراء، فالإصرار على العنت هو ما يضرّ بمصلحة الطلبة، وليس من الحكمة هذا الإصرار على شيطنة من يربّي أبناء الأردنيّين. الاستجابة لمطالب المعلّمين باتت ضرورة لا يمكنك تجاهلها، ولك في من سبقك من حكومات خير مثال.
المعلّمون الذين انتزعوا حقّهم في تأسيس نقابة تمثّلهم وتدافع عن حقوقهم قادرين على الاستمرار. أمّا الخطاب الرسمي المكرّر فيذكّرنا بذات الخطاب الذي كان ينكر حقّ المعلّمين في تأسيس نقابتهم.. ولكن إرادة الحقّ تفرض شروطها في النهاية.
في النهاية لن تجد الحكومة مناصا من الاعتراف بحقوق المعلّم وتلبيتها. ولكن كعادتها تصرّ السلطة التنفيذيّة على عنتها متسبّبة بالكثير من الأضرار قبل أن تتراجع عن هذا العنت. الأجدى بالحكومة أن تصغي الآن، وتجنّب الجميع نتائج موقفها اللامبالي.
دعوة مجلس النواب المعلمين إلى الحوار جاءت متأخّرة للغاية، فنقابة المعلّمين طالبت مرارا وتكرارا بالبدء في الحوار قبل قيامها بالدعوة للإضراب. كان الأجدى بصنّاع القرار الاستجابة لدعوة النقابة، عوضاً عن تجاهل أهمّ نقابة تمثّل العاملين في أكثر المهن نبلاً ومشقّة على حدّ سواء.
الحكومة التي أنكر رئيسها حقّ المعلّم في الإضراب –على خلاف المادّتين 15 و16 من الدستور- أصرّت على تعنّتها واستهتارها اللذين أفضيا إلى هذا الإضراب. واليوم يحاول رئيس الحكومة د. عبد الله النسور شيطنة المعلّم وإنكار حقوقه!
ما هكذا تدار الأمور يا رئيس الوزراء، فالإصرار على العنت هو ما يضرّ بمصلحة الطلبة، وليس من الحكمة هذا الإصرار على شيطنة من يربّي أبناء الأردنيّين. الاستجابة لمطالب المعلّمين باتت ضرورة لا يمكنك تجاهلها، ولك في من سبقك من حكومات خير مثال.
المعلّمون الذين انتزعوا حقّهم في تأسيس نقابة تمثّلهم وتدافع عن حقوقهم قادرين على الاستمرار. أمّا الخطاب الرسمي المكرّر فيذكّرنا بذات الخطاب الذي كان ينكر حقّ المعلّمين في تأسيس نقابتهم.. ولكن إرادة الحقّ تفرض شروطها في النهاية.
في النهاية لن تجد الحكومة مناصا من الاعتراف بحقوق المعلّم وتلبيتها. ولكن كعادتها تصرّ السلطة التنفيذيّة على عنتها متسبّبة بالكثير من الأضرار قبل أن تتراجع عن هذا العنت. الأجدى بالحكومة أن تصغي الآن، وتجنّب الجميع نتائج موقفها اللامبالي.
تابعو الأردن 24 على 
