تفاقم العجز التجاري جمود الصادرات وارتفاع المستوردات
فهد الفانك
جو 24 : لم ترتفع قيمة الصادرات الوطنية في عام 2013 إلا بنسبة 2ر1% عما كانت عليه في السنة السابقة، وانخفضت قيمة إعادة التصدير في الوقت ذاته بنسبة 5ر4%، مما يعني أن النمو الصافي في مجموع الصادرات الكلية اقتصر على ثلث الواحد بالمائة.
في حالة كهذه يمكننا القول إن الصادرات الكلية ليست فقط لم تنمُ بالأرقام المطلقه بل إنها انخفضت إذا استبعدنا التضخم بمعدل 6ر5%، وهذا وضع مأساوي تقع مسوؤليته بالدرجة الأولى على التباطؤ في القطاع الصناعي والتراجع في قطاع التعدين والدخول في اتفاقيات تجارة حرة غير متوازنة مع دول متقدمة.
في الوقت ذاته ارتفعت المستوردات بنسبة 4ر5%، وارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5ر8% ليبلغ 9ر9 مليار من الدنانير تشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حالة شاذة، وغير قابلة للاستمرار، لأن الأصل في الميزان التجاري أن يكون متوازناً أو قريباً من التوازن.
الميزان التجاري الذي يعاني من عجز فادح هو جزء أساسي من الحساب الجاري لميزان المدفوعات، الامر الذي يسبب عجزأً في الحساب الجاري ويرفع هذا العجز إلى مبلغ يناهز 8ر2 مليار دينار تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات كان سيحقق فائضاً لولا العجز التجاري الهائل الذي يشكل نقطة الضعف.
العجز في الحساب الجاري يغطى بالمنح الخارجية والقروض الأجنبية، مما يشكل واحدة من التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني لأنه يؤدي إلى تراجع معدل الاكتفاء الذاتي من جهة، وارتفاع المديونية من جهة أخرى ليس بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.
انكشاف الاقتصاد الوطني بهذا الشكل يعرضه للهزات فيما إذا هبطت أو انقطعت المساعدات الخارجية أو أصبحت القروض الخارجية غير متاحة أو هبطت حوالات المغتربين.
في هذا المجال لا بد من إلقاء الضوء على اربعة عوامل ذات علاقة لأخذها بالاعتبار: أولها أن نمو المستوردات كان في معظم السنوات أعلى مما هو في سنة 2013، ومن المنتظر أن تعود إلى النمو المتسارع وأن تكون زيادة المستوردات هذه السنة أكبر، وما يعنيه ذلك من اتساع فجوة العجز التجاري.
وثانيها أن تضخم المستوردات يعود في جانب منه إلى بقاء عائلات معظم المغتربين في البلد، مما يعني زيادة الاستيراد الاستهلاكي الممول من تحويلات المغتربين.
وثالثها أن 26% من قيمة المستوردات في سنة 2013 تعود لاستيراد البترول والمشتقات النقطية، أي أن مشكلة الطاقة تؤثر سلباً في معظم مؤشرات الاقتصاد الأردني باعتبارها أم التحديات.
ورابعها: وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلد مما يرفع الاستهلاك ويخلق طلباً إضافياً على الاستيراد.
الرأي
في حالة كهذه يمكننا القول إن الصادرات الكلية ليست فقط لم تنمُ بالأرقام المطلقه بل إنها انخفضت إذا استبعدنا التضخم بمعدل 6ر5%، وهذا وضع مأساوي تقع مسوؤليته بالدرجة الأولى على التباطؤ في القطاع الصناعي والتراجع في قطاع التعدين والدخول في اتفاقيات تجارة حرة غير متوازنة مع دول متقدمة.
في الوقت ذاته ارتفعت المستوردات بنسبة 4ر5%، وارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5ر8% ليبلغ 9ر9 مليار من الدنانير تشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حالة شاذة، وغير قابلة للاستمرار، لأن الأصل في الميزان التجاري أن يكون متوازناً أو قريباً من التوازن.
الميزان التجاري الذي يعاني من عجز فادح هو جزء أساسي من الحساب الجاري لميزان المدفوعات، الامر الذي يسبب عجزأً في الحساب الجاري ويرفع هذا العجز إلى مبلغ يناهز 8ر2 مليار دينار تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات كان سيحقق فائضاً لولا العجز التجاري الهائل الذي يشكل نقطة الضعف.
العجز في الحساب الجاري يغطى بالمنح الخارجية والقروض الأجنبية، مما يشكل واحدة من التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني لأنه يؤدي إلى تراجع معدل الاكتفاء الذاتي من جهة، وارتفاع المديونية من جهة أخرى ليس بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.
انكشاف الاقتصاد الوطني بهذا الشكل يعرضه للهزات فيما إذا هبطت أو انقطعت المساعدات الخارجية أو أصبحت القروض الخارجية غير متاحة أو هبطت حوالات المغتربين.
في هذا المجال لا بد من إلقاء الضوء على اربعة عوامل ذات علاقة لأخذها بالاعتبار: أولها أن نمو المستوردات كان في معظم السنوات أعلى مما هو في سنة 2013، ومن المنتظر أن تعود إلى النمو المتسارع وأن تكون زيادة المستوردات هذه السنة أكبر، وما يعنيه ذلك من اتساع فجوة العجز التجاري.
وثانيها أن تضخم المستوردات يعود في جانب منه إلى بقاء عائلات معظم المغتربين في البلد، مما يعني زيادة الاستيراد الاستهلاكي الممول من تحويلات المغتربين.
وثالثها أن 26% من قيمة المستوردات في سنة 2013 تعود لاستيراد البترول والمشتقات النقطية، أي أن مشكلة الطاقة تؤثر سلباً في معظم مؤشرات الاقتصاد الأردني باعتبارها أم التحديات.
ورابعها: وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلد مما يرفع الاستهلاك ويخلق طلباً إضافياً على الاستيراد.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
