اضراب المعلمين بعيون الصحف الاردنية.. مواد موجهة وتجييش غير مسبوق
جو 24 : محرر الشؤون المحلية - بدا واضحا خلال اضراب معلمي الأردن عن العمل مدى ادراك الحكومة لدور وتأثير الإعلام في المجتمعات، فسارعت باستغلال تلك القيمة لكسر الاضراب وكسر ارادة المعلمين ونقابتهم معا، معتقدة ان في ذلك مصلحة لها وللدولة.
فلم يقتصر التحشيد الاعلامي ضد المعلمين وقرار الاضراب في هذه المرة على صحف رسمية كما السابق، بل ان وسائل اعلام أخرى قد دخلت على خط المزايدات على "رسمية الرسميين أنفسهم" وبدأت بالحشد ضد الاضراب على طريقتها الخاصة وبما لا يُفقدها كثيرا من وزنها او يضرب سمعتها.
خمسة عشر مادة صحفية كانت مجموع المواد التي قرأها الأردنيون من مطالعي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، الأحد، تمس بشكل مباشر او غير مباشر اضراب المعلمين عن التدريس، اضافة لعشرات المواد المنشورة عبر المواقع الالكترونية الاخبارية والبرامج الاذاعية.
وبالنظر إلى المواد المنشورة في الصحف الرسمية وشبه الرسمية، كان لافتا ان تلك المواد في معظمها (13-15) موجهة ضد اضراب المعلمين، سواء كان ذلك بشكل صريح من خلال مادة "رأي" أو بشكل مبطّن من خلال مادة خبرية زجّ بعضهم اراء معلمين "يرفضون الاضراب" فيها.
واضافة لفتوى "تحريم أخذ أجرة يوم التغيب عن العمل" المنشورة في مختلف الصحف والتي حاول البعض اسقاطها على "اضراب المعلمين" المشروع قانونيا ودستوريا، احتوت صحيفة الرأي على ستة مواد حول الاضراب، تبدو 5 منها موجهة ضد الاضراب؛ حيث اعادت الصحيفة نشر خبر "ترجيح اقرار 21 تعديلا على نظام الخدمة المدنية خلال أيام"، بعد ان كانت قد نشرته قبل أسبوع من اليوم ودون اضافات تُذكر وكأنها تقول ان الحكومة تنفذ مطالبكم ولا داعي للاضراب.
المادة الثانية والتي نشرت في الصفحة الثانية بعنوان "نقابة المعلمين.. لغة صماء ونهج أقرب إلى محاكم التفتيش"، كانت مادة رأي اختار كاتبها الوقوف ضد قرار النقابة الذي اعتبره خاطئا، رغم اقراره ان النقابة اعلنت مطالبها قبل ثمانية اشهر، ولم تستجب الحكومة لتلك المطالب طيلة 8 أشهر.
كاتب تلك المادة الذي اعلن رأيه، تكفل ايضا بتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المعلمين، لكن المادة في هذه المرة بدت وكأنها غير موجهة ضد المعلمين او اضرابهم.
كما احتوت الصحيفة على مادة ثالثة لنفس الكاتب حول بدء العام الدارسي "وسط دعوات بوقف اضراب المعلمين"، ورغم ان الداعي لوقف الاضراب في المادة كان وزير التربية والتعليم وحده، إلا ان مصطلح "دعوات" يشير الى ان الدعاة لذلك اكثر من جهة وهو ما تبين عكسه داخل الخبر.
المادة الرابعة في "الرأي" التي كانت موجهة ضد الاضراب كانت بعنوان "دعوة المعلمين بعد إرسال الطلبة للمدارس.. فوضى ممنهجة"، ورأى كاتب المادة ان اصرار النقابة على قرار الاضراب "كشف عن نوايا غير وطنية لهذا الاعتصام".
واسترسل الكاتب في كيل التهم بالقول ان "دعوة النقابة كانت بمثابة قنبلة اسقطت دون رحمة على هذا الوطن"، وهو تجييش غير مسبوق او مقبول للرأي العام ضد نحو 100 ألف معلم يزاولون المهنة في المدارس الحكومية.
الصحيفة وفي "عينها" لوّحت باجراءات عقابية بحق النقابة على خلفية الاضراب، حيث قالت ان اصحاب القرار يفكرون جديا بتعديل المواد الانتخابية في قانون النقابة "لتحصين مجلسها من التجاذبات السياسية"، معتبرة في ذلك مطالب النقابة سياسية وليست مهنية، وهو ما لا يعتبر دقيقا.
صحيفة الدستور ايضا احتوت على مقالين لكاتبين من كتاب الاعمدة موجهين ضد اضراب المعلمين، كما احتوت على مادة رأي ثالثة اتهمت فيها المعلمين باستخدام الطلبة كدروع بشرية لتحقيق مطالبهم، وهو الأمر الذي رفضه نقيب المعلمين في رسالة وجهها لأولياء امور الطلبة وقال فيها ان المعلم هو ضحية والحكومة هي الجلاد الذي يجب ان يحاسب؛ فمطالب المعلمين على طاولة الحوار والحكومة منذ ثمانية اشهر..
ونشرت الصحيفة خبرا عن رفض اولياء امور ووجهاء وهيئات في جرش لاضراب المعلمين، في محاولة لاظهار "رفض شعبي مطالب المعلمين وكأنها مرفوضة شعبيا"..
وفي تقريرين اخباريين، نشرتهما الصحيفة على موقعها الالكتروني، استعانت الصحيفة بتصريحات لمعلمين "مجهولين" جاء فيها "انهم لا يرغبون بالمشاركة في الاضراب وان هذا الاضراب يمس الرسالة الحقيقية للمعلم".
وفي صحيفة الغد، كان لافتا مقدمة خبر تغطية المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المعلمين، والتي بدت -المقدمة- وكأنها مضافة إلى المادة الخبرية، وقالت ان قرار الاضراب سبب ارباكا وحيرة في اوساط طلبة المدارس الحكومية وذويهم.
صحيفة العرب اليوم وفي تغطية مصورة لاضراب المعلمين، ابرزت مشهد "مشاجرة" بين ثلاث اطفال على صفحتها الرئيسية، وكأنها اشارة إلى ان الاضراب تسبب بهذه المشاجرة.
تلك المواد الصحفية لم تكن الوحيدة الموجهة ضد اضراب المعلمين، فقد شاركت برامج اذاعية مختلفة في الهجوم على المعلمين وتحشيد الرأي العام ضدهم، وتجلى "تحالف الحكومة ووسائل اعلامها" بأسوء صوره ضد شريحة واسعة من ابناء الشعب الاردني.
فلم يقتصر التحشيد الاعلامي ضد المعلمين وقرار الاضراب في هذه المرة على صحف رسمية كما السابق، بل ان وسائل اعلام أخرى قد دخلت على خط المزايدات على "رسمية الرسميين أنفسهم" وبدأت بالحشد ضد الاضراب على طريقتها الخاصة وبما لا يُفقدها كثيرا من وزنها او يضرب سمعتها.
خمسة عشر مادة صحفية كانت مجموع المواد التي قرأها الأردنيون من مطالعي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، الأحد، تمس بشكل مباشر او غير مباشر اضراب المعلمين عن التدريس، اضافة لعشرات المواد المنشورة عبر المواقع الالكترونية الاخبارية والبرامج الاذاعية.
وبالنظر إلى المواد المنشورة في الصحف الرسمية وشبه الرسمية، كان لافتا ان تلك المواد في معظمها (13-15) موجهة ضد اضراب المعلمين، سواء كان ذلك بشكل صريح من خلال مادة "رأي" أو بشكل مبطّن من خلال مادة خبرية زجّ بعضهم اراء معلمين "يرفضون الاضراب" فيها.
واضافة لفتوى "تحريم أخذ أجرة يوم التغيب عن العمل" المنشورة في مختلف الصحف والتي حاول البعض اسقاطها على "اضراب المعلمين" المشروع قانونيا ودستوريا، احتوت صحيفة الرأي على ستة مواد حول الاضراب، تبدو 5 منها موجهة ضد الاضراب؛ حيث اعادت الصحيفة نشر خبر "ترجيح اقرار 21 تعديلا على نظام الخدمة المدنية خلال أيام"، بعد ان كانت قد نشرته قبل أسبوع من اليوم ودون اضافات تُذكر وكأنها تقول ان الحكومة تنفذ مطالبكم ولا داعي للاضراب.
المادة الثانية والتي نشرت في الصفحة الثانية بعنوان "نقابة المعلمين.. لغة صماء ونهج أقرب إلى محاكم التفتيش"، كانت مادة رأي اختار كاتبها الوقوف ضد قرار النقابة الذي اعتبره خاطئا، رغم اقراره ان النقابة اعلنت مطالبها قبل ثمانية اشهر، ولم تستجب الحكومة لتلك المطالب طيلة 8 أشهر.
كاتب تلك المادة الذي اعلن رأيه، تكفل ايضا بتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المعلمين، لكن المادة في هذه المرة بدت وكأنها غير موجهة ضد المعلمين او اضرابهم.
كما احتوت الصحيفة على مادة ثالثة لنفس الكاتب حول بدء العام الدارسي "وسط دعوات بوقف اضراب المعلمين"، ورغم ان الداعي لوقف الاضراب في المادة كان وزير التربية والتعليم وحده، إلا ان مصطلح "دعوات" يشير الى ان الدعاة لذلك اكثر من جهة وهو ما تبين عكسه داخل الخبر.
المادة الرابعة في "الرأي" التي كانت موجهة ضد الاضراب كانت بعنوان "دعوة المعلمين بعد إرسال الطلبة للمدارس.. فوضى ممنهجة"، ورأى كاتب المادة ان اصرار النقابة على قرار الاضراب "كشف عن نوايا غير وطنية لهذا الاعتصام".
واسترسل الكاتب في كيل التهم بالقول ان "دعوة النقابة كانت بمثابة قنبلة اسقطت دون رحمة على هذا الوطن"، وهو تجييش غير مسبوق او مقبول للرأي العام ضد نحو 100 ألف معلم يزاولون المهنة في المدارس الحكومية.
الصحيفة وفي "عينها" لوّحت باجراءات عقابية بحق النقابة على خلفية الاضراب، حيث قالت ان اصحاب القرار يفكرون جديا بتعديل المواد الانتخابية في قانون النقابة "لتحصين مجلسها من التجاذبات السياسية"، معتبرة في ذلك مطالب النقابة سياسية وليست مهنية، وهو ما لا يعتبر دقيقا.
صحيفة الدستور ايضا احتوت على مقالين لكاتبين من كتاب الاعمدة موجهين ضد اضراب المعلمين، كما احتوت على مادة رأي ثالثة اتهمت فيها المعلمين باستخدام الطلبة كدروع بشرية لتحقيق مطالبهم، وهو الأمر الذي رفضه نقيب المعلمين في رسالة وجهها لأولياء امور الطلبة وقال فيها ان المعلم هو ضحية والحكومة هي الجلاد الذي يجب ان يحاسب؛ فمطالب المعلمين على طاولة الحوار والحكومة منذ ثمانية اشهر..
ونشرت الصحيفة خبرا عن رفض اولياء امور ووجهاء وهيئات في جرش لاضراب المعلمين، في محاولة لاظهار "رفض شعبي مطالب المعلمين وكأنها مرفوضة شعبيا"..
وفي تقريرين اخباريين، نشرتهما الصحيفة على موقعها الالكتروني، استعانت الصحيفة بتصريحات لمعلمين "مجهولين" جاء فيها "انهم لا يرغبون بالمشاركة في الاضراب وان هذا الاضراب يمس الرسالة الحقيقية للمعلم".
وفي صحيفة الغد، كان لافتا مقدمة خبر تغطية المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المعلمين، والتي بدت -المقدمة- وكأنها مضافة إلى المادة الخبرية، وقالت ان قرار الاضراب سبب ارباكا وحيرة في اوساط طلبة المدارس الحكومية وذويهم.
صحيفة العرب اليوم وفي تغطية مصورة لاضراب المعلمين، ابرزت مشهد "مشاجرة" بين ثلاث اطفال على صفحتها الرئيسية، وكأنها اشارة إلى ان الاضراب تسبب بهذه المشاجرة.
تلك المواد الصحفية لم تكن الوحيدة الموجهة ضد اضراب المعلمين، فقد شاركت برامج اذاعية مختلفة في الهجوم على المعلمين وتحشيد الرأي العام ضدهم، وتجلى "تحالف الحكومة ووسائل اعلامها" بأسوء صوره ضد شريحة واسعة من ابناء الشعب الاردني.
تابعو الأردن 24 على 
