النائب القطاطشة.. على رسلك
جو 24 : لم تكن الاتهامات المتواصلة من قبل الحكومة ووسائل اعلامها بأن مطالب نقابة المعلمين "سياسية" مستغربة كثيرا؛ فقد اعتدنا محاربتها لأي احتجاج عمالي في أي قطاع مستخدمة جميع الوسائل المتاحة أمامها، بما فيها تشويه صورة المحتجين، لكن المستغرب والمستهجن ان يشارك نوابٌ الحكومةَ في هجومها على عمّال.. وليسوا أي عمّال.. هم المعلمون الذين منحوهم جميعا ومنحونا القدرة على القراءة والكتابة وخسروا في سبيل ذلك صحتهم وعافيتهم.
ويبدو ان رئيس لجنة التربية النيابية، محمد القطاطشة، لا يختلف كثيرا عن غيره من أعضاء المجلس النيابي، وإن حمل شهادة أستاذ دكتور في العلوم السياسية؛ فما يأتي على لسانه بين حين واخر حول اضراب المعلمين يضع المراقب في حيرة من أمره، هل المتحدث نائب عن شعب أم ممثل للحكومة.. أم طرف ثالث يميل في كل يوم حيث هواه..
لا نعلم كيف ربط النائب القطاطشة بين اضراب عمالي دعت إليه نقابة مهنية وبين "الأمن الوطني"، كيف لعاقل التشكيك بأن المعلم "الذي علّمنا القراءة والكتابة وعلّمنا لغتنا العربية وثقافتنا الوطنية وتاريخ العالم والأردن" قد يزعزع الأمن الوطني.. كيف له ان يقولها وكيف للبعض ان يقبل سماعها! إلا اذا كان النائب او السامع يعتبر المعلم مغفلا ولا يمكنه تمييز الصواب من الخطأ..
كنا نتمنى على النائب القطاطشة وغيره من النواب الذين يرفضون اضراب المعلمين ويتهمونها بأنها مسيسة، ان يشيروا إلى المطلب "المسيّس" بكل وضوح ودون اللجوء إلى الهمز واللمز، هل تعديل نظام الخدمة المدنية الذي طالبت به كل النقابات المهنية والعمالية المستقلة سياسة؟ هل تحسين نظام التأمين الصحي سياسة؟ هل طلب التحقيق بضياع نحو 250 مليون دينار من صندوق المعلمين سياسة ام فساد يستلزم التحقيق فعلا ومحاسبة المسؤول؟ هل المطالبة بالعدالة لمعلمي المدارس الخاصة يدخل ضمن المطالب السياسية ام انه يغيظ أصحاب رؤوس الأموال؟ هل علاوة مالية محددة لمعلم يقضي أكثر أربع أو خمس ساعات واقفا على قدميه يحاول ضبط غرفة صفية بخمسين طالب ويحاول نقل علمه إليهم مطلب سياسي أيضا أم مهني؟!
نقابة المعلمين لم تشأ ان تكون منفصلة عن الشأن الوطني والوضع الاقتصادي للدولة، فلم تصرّ على صرف العلاوة من ضمن موازنة العام الحالي ولا العام القادم حتى، بل الذي يلي القادم.. وهي مرونة أشاد بها رئيس لجنة التربية نفسه، محمد القطاطشة، إلا أن النائب عاد اليوم لينقلب على تلك الاشادة دون ان نعلم السبب الكامن وراء ذلك.. وكأن المشهد يتكرر والصورة تعود بنا إلى يوم استشهاد القاضي رائد زعيتر، حيث انتقد النائب مجلسه واعتبره غير قادر على طرح الثقة بالحكومة، وكانت المفاجأة بأن منح القطاطشة نفسه الثقة للحكومة!
يجب ان يعلم القطاطشة وغيره من النواب ان مجلس النقابة الذي أفرزه نحو 100 ألف معلم في أكثر الانتخابات نموذجية حسب تقرير مركز راصد -بعكس الانتخابات النيابية- لا شكّ انه يمثّل المعلمين وذوي طلبة أكثر من غيره من المجالس.. وأولئك الـ100 ألف لا شكّ ان لهم أبناء أو أشقاء طلاب في المدارس وهم بالتأكيد يؤيدونهم في مطالبهم.
ويبدو ان رئيس لجنة التربية النيابية، محمد القطاطشة، لا يختلف كثيرا عن غيره من أعضاء المجلس النيابي، وإن حمل شهادة أستاذ دكتور في العلوم السياسية؛ فما يأتي على لسانه بين حين واخر حول اضراب المعلمين يضع المراقب في حيرة من أمره، هل المتحدث نائب عن شعب أم ممثل للحكومة.. أم طرف ثالث يميل في كل يوم حيث هواه..
لا نعلم كيف ربط النائب القطاطشة بين اضراب عمالي دعت إليه نقابة مهنية وبين "الأمن الوطني"، كيف لعاقل التشكيك بأن المعلم "الذي علّمنا القراءة والكتابة وعلّمنا لغتنا العربية وثقافتنا الوطنية وتاريخ العالم والأردن" قد يزعزع الأمن الوطني.. كيف له ان يقولها وكيف للبعض ان يقبل سماعها! إلا اذا كان النائب او السامع يعتبر المعلم مغفلا ولا يمكنه تمييز الصواب من الخطأ..
كنا نتمنى على النائب القطاطشة وغيره من النواب الذين يرفضون اضراب المعلمين ويتهمونها بأنها مسيسة، ان يشيروا إلى المطلب "المسيّس" بكل وضوح ودون اللجوء إلى الهمز واللمز، هل تعديل نظام الخدمة المدنية الذي طالبت به كل النقابات المهنية والعمالية المستقلة سياسة؟ هل تحسين نظام التأمين الصحي سياسة؟ هل طلب التحقيق بضياع نحو 250 مليون دينار من صندوق المعلمين سياسة ام فساد يستلزم التحقيق فعلا ومحاسبة المسؤول؟ هل المطالبة بالعدالة لمعلمي المدارس الخاصة يدخل ضمن المطالب السياسية ام انه يغيظ أصحاب رؤوس الأموال؟ هل علاوة مالية محددة لمعلم يقضي أكثر أربع أو خمس ساعات واقفا على قدميه يحاول ضبط غرفة صفية بخمسين طالب ويحاول نقل علمه إليهم مطلب سياسي أيضا أم مهني؟!
نقابة المعلمين لم تشأ ان تكون منفصلة عن الشأن الوطني والوضع الاقتصادي للدولة، فلم تصرّ على صرف العلاوة من ضمن موازنة العام الحالي ولا العام القادم حتى، بل الذي يلي القادم.. وهي مرونة أشاد بها رئيس لجنة التربية نفسه، محمد القطاطشة، إلا أن النائب عاد اليوم لينقلب على تلك الاشادة دون ان نعلم السبب الكامن وراء ذلك.. وكأن المشهد يتكرر والصورة تعود بنا إلى يوم استشهاد القاضي رائد زعيتر، حيث انتقد النائب مجلسه واعتبره غير قادر على طرح الثقة بالحكومة، وكانت المفاجأة بأن منح القطاطشة نفسه الثقة للحكومة!
يجب ان يعلم القطاطشة وغيره من النواب ان مجلس النقابة الذي أفرزه نحو 100 ألف معلم في أكثر الانتخابات نموذجية حسب تقرير مركز راصد -بعكس الانتخابات النيابية- لا شكّ انه يمثّل المعلمين وذوي طلبة أكثر من غيره من المجالس.. وأولئك الـ100 ألف لا شكّ ان لهم أبناء أو أشقاء طلاب في المدارس وهم بالتأكيد يؤيدونهم في مطالبهم.
تابعو الأردن 24 على 
