عمال ومتقاعدون يدعون لمقاطعة الانتخابات في حال عدم تعديل قانون "الضمان"

بعد ان اعلنت الحكومة القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية وتم استثناء قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، سارع كل من: التجمع النقابي المهني العمالي، والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، ونقابة العاملين بالبتروكيماويات، ونقابة العاملين بالمناجم والتعدين، ونقابة العاملين بالبناء، لعقد اجتماع في مبنى نقابة المناجم والتعدين، وعبر جميع الحضور عن الاستياء العام الذي ساد لدى كافة الشرائح العمالية وكافة منتسبي الضمان الاجتماعي بسبب عدم ادراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية الحالية.

وبناء عليه قرر الحضور بالبدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بعقد دورة استثنائية ثانية، وذلك لمناقشة القانون واقرار التعديلات التي تم التوافق عليها بين اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمالية الاقتصادية) واطراف العمل الثلاثة (حكومة وعمال واصحاب عمل).

وقرر الحضور في حال عدم الاستجابة لمطلبهم وعدم عقد دورة استثنائية لإقرار القانون، أن يقوموا بدعوة كافة الشرائح العمالية ومنتسبي الضمان الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.

ورفع المشاركون في الاجتماع شعار (لا للمشاركة بالانتخابات النيابية في ظل قانون مؤقت للضمان الاجتماعي).

كما شدد الحضور على انهم سوف يقومون بالترتيب والدعوة في الايام القليلة القادمة لإقامة اعتصامات امام كل من مجلس النواب ورئاسة الوزراء.

كما اتفق الحضور على تشكيل ائتلاف فيما بينهم لهذه الغاية وتمت تسمية السيد خالد الزيود منسقا للنقابات العمالية والسيد محمد عربيات عن المتقاعدين، وتسمية المهندس شرف المجالي ناطقاً اعلامياً باسم الائتلاف.

وتم الاتفاق على فتح القنوات مع باقي الاطراف المتضررة من قانون الضمان للمشاركة بهذا الائتلاف، علما بان الدعوة مفتوحة لكل من يريد الانضمام .