البحث عن بارقة وطن.. كشف ملفّات في غاية الخطورة وصدور قرارات حاسمة
جو 24 : تامر خرمه- تحصيناً للجبهة الوطنيّة في مواجهة التطوّرات الإقليميّة الخطيرة، تقرّر عقد مؤتمر وطني يجمع كافّة القوى السياسيّة والشبابيّة والشعبيّة، ومؤسّسات المجتمع المدني، والنقابات المهنيّة والعماليّة، والشخصيّات الوطنيّة، للخروج برؤية واضحة حول برنامج الإصلاح الشامل.
وقد ترافقت الدعوة لهذا المؤتمرّ مع استقالة الحكومة، وموافقة مجلس النواب على إقرار قانون انتخاب يحقّق الشراكة السياسيّة، ويقود إلى تشكيل حكومات برلمانيّة. حيث سيتمّ تشكيل ثاني حكومة منتخبة في الأردن وفقاً للتشكيلة السياسيّة للبرلمان المرتقب، ولمخرجات المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً.
هذا وأكدت مصادر واسعة الطلاع أن أولى خطوات الإصلاح الشامل ستتضمّن حملة رسميّة وشعبيّة لاجتثاث الفساد. وقد بدأت بالفعل إجراءات محاكمة كافّة الفاسدين أمام القضاء.
ونوّه المصدر إلى أن التعديلات التي أقرّها البرلمان قبيل استقالة الحكومة استندت إلى تجنّب حصر كافّة الصلاحيّات بيد مرجعيّة واحدة، حتّى لا يتحمّل القصر وحده نتائج هذه المرحلة الخطرة.
ومن جهة أخرى أكّد المصدر أن اجتماع وزراء خارجيّة المنطقة، الذي عقد قبل أيّام من استقالة الحكومة، قد أفضى إلى قرارات غاية في الأهميّة، تتلخّص بعدم زجّ الأردن بأيّ من الحروب الإقليميّة سواء تحت شعار مكافحة الإرهاب أو التصدّي لداعش وأخواتها.
وشدّد المصدر -الذي لا نعلمه رغم اطّلاعه الواسع- على أن مواقف الأردن من مجمل القضايا الخارجيّة سيستند فقط إلى المصلحة الوطنيّة العليا، بعيداً عن أيّة أجندة إقليميّة أو دوليّة تستخدم الأردن كأداة لتحقيق مصالحها على حسابه.
وقال إن إلغاء اتفاقيّة الغاز بين الأردن والعدوّ الصهيوني ليست سوى مقدّمة لمزيد من القرارات التي ستفاجئ المجتمع الدولي، نظراّ لعدم انسجام مصالح الأردن مع ممارسات وأجندة الاحتلال.
وفي خبر عاجل، أفاد مصدر آخر رسمي قبل قليل بأن هيئة مكافحة الفساد تمكّنت من استرداد كافّة الأموال المنهوبة، نتيجة لمنحها صلاحيّات واسعة أنهت استثناءات "القانون فوق الجميع". كما تمّ إلغاء كافّة صفقات الخصخصة التي ارتبطت بشبهات فساد وأثبتت عدم جدوى بيع مؤسّسات الدولة المنتجة.
وعلى صعيد متصل، أكّد مراسلنا في الأغوار أن منتجات المزارعين تجاوزت كافّة التوقّعات، حيث أغرقت السوق المحلّي والأسواق العالميّة بالقمح والجزر.
وفي خبر أكثر استعجالاً، تقرّر ربط التأمين الصحّي الشامل ببرنامج الضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة، حيث تقرّر منح عناية صحيّة لائقة شاملة لكلّ مواطن، وبلا استثناء. أمّا فيما يتعلّق بالتعليم فتلك مفاجأة لن نفسد عليكم ما ستثيره قريباً من دهشة ورضا.
كنتم مع موجز سريع لأهمّ محطّات البحث عن بارقة وطن.. نترككم الآن مع تفاصيل معطيات واقع وطن في مهبّ الكارثة!
وقد ترافقت الدعوة لهذا المؤتمرّ مع استقالة الحكومة، وموافقة مجلس النواب على إقرار قانون انتخاب يحقّق الشراكة السياسيّة، ويقود إلى تشكيل حكومات برلمانيّة. حيث سيتمّ تشكيل ثاني حكومة منتخبة في الأردن وفقاً للتشكيلة السياسيّة للبرلمان المرتقب، ولمخرجات المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً.
هذا وأكدت مصادر واسعة الطلاع أن أولى خطوات الإصلاح الشامل ستتضمّن حملة رسميّة وشعبيّة لاجتثاث الفساد. وقد بدأت بالفعل إجراءات محاكمة كافّة الفاسدين أمام القضاء.
ونوّه المصدر إلى أن التعديلات التي أقرّها البرلمان قبيل استقالة الحكومة استندت إلى تجنّب حصر كافّة الصلاحيّات بيد مرجعيّة واحدة، حتّى لا يتحمّل القصر وحده نتائج هذه المرحلة الخطرة.
ومن جهة أخرى أكّد المصدر أن اجتماع وزراء خارجيّة المنطقة، الذي عقد قبل أيّام من استقالة الحكومة، قد أفضى إلى قرارات غاية في الأهميّة، تتلخّص بعدم زجّ الأردن بأيّ من الحروب الإقليميّة سواء تحت شعار مكافحة الإرهاب أو التصدّي لداعش وأخواتها.
وشدّد المصدر -الذي لا نعلمه رغم اطّلاعه الواسع- على أن مواقف الأردن من مجمل القضايا الخارجيّة سيستند فقط إلى المصلحة الوطنيّة العليا، بعيداً عن أيّة أجندة إقليميّة أو دوليّة تستخدم الأردن كأداة لتحقيق مصالحها على حسابه.
وقال إن إلغاء اتفاقيّة الغاز بين الأردن والعدوّ الصهيوني ليست سوى مقدّمة لمزيد من القرارات التي ستفاجئ المجتمع الدولي، نظراّ لعدم انسجام مصالح الأردن مع ممارسات وأجندة الاحتلال.
وفي خبر عاجل، أفاد مصدر آخر رسمي قبل قليل بأن هيئة مكافحة الفساد تمكّنت من استرداد كافّة الأموال المنهوبة، نتيجة لمنحها صلاحيّات واسعة أنهت استثناءات "القانون فوق الجميع". كما تمّ إلغاء كافّة صفقات الخصخصة التي ارتبطت بشبهات فساد وأثبتت عدم جدوى بيع مؤسّسات الدولة المنتجة.
وعلى صعيد متصل، أكّد مراسلنا في الأغوار أن منتجات المزارعين تجاوزت كافّة التوقّعات، حيث أغرقت السوق المحلّي والأسواق العالميّة بالقمح والجزر.
وفي خبر أكثر استعجالاً، تقرّر ربط التأمين الصحّي الشامل ببرنامج الضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة، حيث تقرّر منح عناية صحيّة لائقة شاملة لكلّ مواطن، وبلا استثناء. أمّا فيما يتعلّق بالتعليم فتلك مفاجأة لن نفسد عليكم ما ستثيره قريباً من دهشة ورضا.
كنتم مع موجز سريع لأهمّ محطّات البحث عن بارقة وطن.. نترككم الآن مع تفاصيل معطيات واقع وطن في مهبّ الكارثة!
تابعو الأردن 24 على 
