دمنا ليس سلعة تشتريها مدن الملح لتروي اليانكيز !
جو 24 : تامر خرمه- المصالح الاستراتيجيّة للأطراف المتنازعة على الأرض السوريّة فرضت تركيبة التحالفات الإقليميّة والدوليّة في هذا الصراع الذي يدفع الشعب السوري ثمنه من دمه. لكلّ من واشنطن وحلفائها النفطيّين حساباته ومصالحه الخاصّة في مواجهة مصالح موسكو وطهران، أمّا مصلحة سوريّة فمازالت بعيدة عن هذه الحسابات، فهل يكون للأردن مصلحة في التحوّل إلى طرف فاعل في معادلة هذا الصراع ؟!
قرار "العمّ سام" بمحاربة تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق وسوريّة ستكون له كلفة عالية لا ترغب واشنطن التي توجّهت أطماعها إلى الشرق الأقصى بتحمّله، لا سيّما وأنّها مازالت تدفع ثمن حروبها السابقة في أفغانستان والعراق. "اليانكيز" بحاجة لمن يخوض حروبهم نيابة عنهم، وبما أن لمدن الملح مصالحها الخاصّة أيضاً، إلى جانب ولائها المطلق للغرب الجامح، فهي "خير" من يموّل هذه الحروب.
وتجنّباً للإنجرار إلى منطق التسطيح، تنبغي الإشارة إلى أن الأطراف التي قرّرت تقليم أظافر "داعش" اليوم هي ذاتها من عملت على نشوء وتطوّر التنظيم. الحرب في سوريّة لها تعقيداتها التي لا تنتهي، والاصطفافات تتبدّل وفقاً للتطوّرات على الأرض. هذا ما يوضحه تغيّر الموقف السعودي تجاه التنظيمات الإسلاميّة المتشدّدة.
ولكن هل يملك الخليج الكفاءة العسكريّة والقدرة الكافية للقيام بهذا الدور في مواجهة "داعش" ؟ تحوّل الأنظار إلى الأردن يجيب على هذا السؤال بالنفي.
الأردن الذي عرض خطّته على تحالف الناتو لمواجهة الخطر الداعشي، يسارع إلى الانجرار في دوّامة هذا الصراع المفتوح على كلّ الاحتمالات. وإذا كانت واشنطن لا تستطيع تحمّل نتائج المواجهة العسكريّة في سوريّة والعراق، فهل سيتحمّلها الأردن الذي لا توجد له أيّة مصلحة في خوض هذه الحرب المتشعّبة الأطراف؟!
الدور الطبيعي للقوّات الأردنيّة المسلّحة يتلخّص بحماية البلد من أيّ عدوان خارجيّ، ما يعني حماية الحدود وليس جلب الحرب إلى الداخل عبر تجاوزها. الاضطلاع بأي دور استخباراتيّ أو عسكريّ وراء الحدود يعني ببساطة استيراد هذه الحرب التي لا ناقة للأردن فيها ولا جمل. المساعدات والهبات الماليّة التي قد يحصل عليها الأردن ثمناً لتورّطه، لا تساوي قيمة قطرة دم واحدة تسفك من جسد أيّ أردنيّ.
كما أن الحرب قرار لا ينبغي أن يأخذه فرد، فالكلفة سيتحمّلها شعب بأكمله. التصدّي للعدوان الخارجي لا يعني التورّط في ترجمة أجندة لا تأخذ مصالح الأردن الاستراتيجيّة بعين الاعتبار. الحرب بين حلفاء الأمس القريب ليست حربنا، والدم الأردني ليس سلعة يشتريها الخليج للترويح عن أصحاب الرقاب الحمراء !!
خلال الحرب الصهيونيّة على شعبنا في غزّة، نأى الأردن الرسمي بنفسه عن لعب أيّ دور يليق بالعلاقات التاريخيّة بين الأردن وفلسطين، وبالمصلحة الوطنيّة العليا التي تهدّدها الأطماع الصهونيّة، فلماذا ينجرّ الأردن إلى الانخراط في حروب المغول ؟!
وهل نسي صنّاع القرار أن تكيّف الأردن مع مرحلة الربيع العربي جاء نتيجة مخاوف الناس المرتبطة بتطوّرات الأوضاع والدم النازف في سوريّة ؟ ما الذي حال دون تطوّر هبّة تشرين إلى ثورة ؟ ألم يقبل الأردنيّون بالجوع مقابل الاستقرار الأمني ؟ اليوم يعمد صنّاع القرار إلى تهديد هذا الاستقرار، عبر دعوة الأطراف المتصارعة وراء الحدود إلى العمل على الأرض الأردنيّة ! التورّط في حرب، لا حدود فاصلة فيها بين الحليف والخصم، لا يمكن ترجمته سوى بدعوة مفتوحة للعبث.
استغلال مخاوف الناس شجّع الرسميّين على التراجع عن كافّة الوعود المتعلّقة بالإصلاح واجتثاث الفساد، أموال الدولة المنهوبة مازالت في أدراج الرياح.. القوانين التي يتمّ إقرارها أعادت إنتاج مرحلة الأحكام العرفيّة بشكل مدستر.. أمل المواطن في ديمومة الراتب حتّى آخر الشهر بات ضرباً من ضروب الخيال.. واقع بائس تمّ تكريسه تحت ديماغوجيا "الأمن والأمان".. فلماذا تسلّعون دماءنا بعد كلّ هذا ؟!!
قرار "العمّ سام" بمحاربة تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق وسوريّة ستكون له كلفة عالية لا ترغب واشنطن التي توجّهت أطماعها إلى الشرق الأقصى بتحمّله، لا سيّما وأنّها مازالت تدفع ثمن حروبها السابقة في أفغانستان والعراق. "اليانكيز" بحاجة لمن يخوض حروبهم نيابة عنهم، وبما أن لمدن الملح مصالحها الخاصّة أيضاً، إلى جانب ولائها المطلق للغرب الجامح، فهي "خير" من يموّل هذه الحروب.
وتجنّباً للإنجرار إلى منطق التسطيح، تنبغي الإشارة إلى أن الأطراف التي قرّرت تقليم أظافر "داعش" اليوم هي ذاتها من عملت على نشوء وتطوّر التنظيم. الحرب في سوريّة لها تعقيداتها التي لا تنتهي، والاصطفافات تتبدّل وفقاً للتطوّرات على الأرض. هذا ما يوضحه تغيّر الموقف السعودي تجاه التنظيمات الإسلاميّة المتشدّدة.
ولكن هل يملك الخليج الكفاءة العسكريّة والقدرة الكافية للقيام بهذا الدور في مواجهة "داعش" ؟ تحوّل الأنظار إلى الأردن يجيب على هذا السؤال بالنفي.
الأردن الذي عرض خطّته على تحالف الناتو لمواجهة الخطر الداعشي، يسارع إلى الانجرار في دوّامة هذا الصراع المفتوح على كلّ الاحتمالات. وإذا كانت واشنطن لا تستطيع تحمّل نتائج المواجهة العسكريّة في سوريّة والعراق، فهل سيتحمّلها الأردن الذي لا توجد له أيّة مصلحة في خوض هذه الحرب المتشعّبة الأطراف؟!
الدور الطبيعي للقوّات الأردنيّة المسلّحة يتلخّص بحماية البلد من أيّ عدوان خارجيّ، ما يعني حماية الحدود وليس جلب الحرب إلى الداخل عبر تجاوزها. الاضطلاع بأي دور استخباراتيّ أو عسكريّ وراء الحدود يعني ببساطة استيراد هذه الحرب التي لا ناقة للأردن فيها ولا جمل. المساعدات والهبات الماليّة التي قد يحصل عليها الأردن ثمناً لتورّطه، لا تساوي قيمة قطرة دم واحدة تسفك من جسد أيّ أردنيّ.
كما أن الحرب قرار لا ينبغي أن يأخذه فرد، فالكلفة سيتحمّلها شعب بأكمله. التصدّي للعدوان الخارجي لا يعني التورّط في ترجمة أجندة لا تأخذ مصالح الأردن الاستراتيجيّة بعين الاعتبار. الحرب بين حلفاء الأمس القريب ليست حربنا، والدم الأردني ليس سلعة يشتريها الخليج للترويح عن أصحاب الرقاب الحمراء !!
خلال الحرب الصهيونيّة على شعبنا في غزّة، نأى الأردن الرسمي بنفسه عن لعب أيّ دور يليق بالعلاقات التاريخيّة بين الأردن وفلسطين، وبالمصلحة الوطنيّة العليا التي تهدّدها الأطماع الصهونيّة، فلماذا ينجرّ الأردن إلى الانخراط في حروب المغول ؟!
وهل نسي صنّاع القرار أن تكيّف الأردن مع مرحلة الربيع العربي جاء نتيجة مخاوف الناس المرتبطة بتطوّرات الأوضاع والدم النازف في سوريّة ؟ ما الذي حال دون تطوّر هبّة تشرين إلى ثورة ؟ ألم يقبل الأردنيّون بالجوع مقابل الاستقرار الأمني ؟ اليوم يعمد صنّاع القرار إلى تهديد هذا الاستقرار، عبر دعوة الأطراف المتصارعة وراء الحدود إلى العمل على الأرض الأردنيّة ! التورّط في حرب، لا حدود فاصلة فيها بين الحليف والخصم، لا يمكن ترجمته سوى بدعوة مفتوحة للعبث.
استغلال مخاوف الناس شجّع الرسميّين على التراجع عن كافّة الوعود المتعلّقة بالإصلاح واجتثاث الفساد، أموال الدولة المنهوبة مازالت في أدراج الرياح.. القوانين التي يتمّ إقرارها أعادت إنتاج مرحلة الأحكام العرفيّة بشكل مدستر.. أمل المواطن في ديمومة الراتب حتّى آخر الشهر بات ضرباً من ضروب الخيال.. واقع بائس تمّ تكريسه تحت ديماغوجيا "الأمن والأمان".. فلماذا تسلّعون دماءنا بعد كلّ هذا ؟!!
تابعو الأردن 24 على 
