لطميّات السلطة التشريعيّة
جو 24 : أربعون نائباً وقّعوا على مذكّرة تطالب الحكومة بمنع شركة الكهرباء من توقيع اتفاقيّة استيراد الغاز "الاسرائيلي".. تبدو مبادرة طيّبة ولكن..
المجلس النيابي عوّدنا على "فزعاته" التي يهبّ لها في كلّ محطّة بالصراخ والاعتراض والمذكّرات. عاصفة يثيرها الأشاوس تحت القبّة عند كلّ مفصل، قبل أن يخيّم الهدوء من جديد ويصوّت المعترضون بنعم على كلّ ما تشتهيه السلطة التنفيذيّة.
طالما "ثار" مجلس الشعب مطالباً بطرد السفير "الاسرائيلي"، سواء عند استشهاد القاضي رائد الزعيتر، أو عند بدء العدوان الدموي على شعبنا في غزّة، وغير ذلك من المحطّات التي أثارت حفيظة الرأي العام.
وفي النتيجة لم تتمكّن السلطة التشريعيّة من تغيير أيّ شيء. ومازال الحال على ما هو عليه.
المسألة لا تقتصر على القضايا المتعلّقة بالشؤون الخارجيّة، بل تشمل مجمل جوانب المشهد السياسي، دائما يبدأ المجلس النيابي باتّخاذ موقف الرفض، وعندما يأتي وقت العمل ترى الأيادي وقد حلّقت عالياً لمنح الثقة، أو إقرار الموازنة، أو الموافقة على ما كان قيد الاعتراض.
ليست الفزعات واللطميّات ما لأجله تأسّست السلطة التشريعيّة، التي يفترض أن تتولّى مهمّاتها المتعلّقة بالرقابة والتشريع. الأصل أن يردّ المجلس النيابي كلّ ما لا يوافق عليه. حالة البرلمان الأردني تدعو للرثاء، فالنائب عاجز تماماّ عن الفعل، وبات دوره يقتصر على تفريغ مشاعره بالتنديد، قبل أن يقوم بالبصم!!
المجلس النيابي عوّدنا على "فزعاته" التي يهبّ لها في كلّ محطّة بالصراخ والاعتراض والمذكّرات. عاصفة يثيرها الأشاوس تحت القبّة عند كلّ مفصل، قبل أن يخيّم الهدوء من جديد ويصوّت المعترضون بنعم على كلّ ما تشتهيه السلطة التنفيذيّة.
طالما "ثار" مجلس الشعب مطالباً بطرد السفير "الاسرائيلي"، سواء عند استشهاد القاضي رائد الزعيتر، أو عند بدء العدوان الدموي على شعبنا في غزّة، وغير ذلك من المحطّات التي أثارت حفيظة الرأي العام.
وفي النتيجة لم تتمكّن السلطة التشريعيّة من تغيير أيّ شيء. ومازال الحال على ما هو عليه.
المسألة لا تقتصر على القضايا المتعلّقة بالشؤون الخارجيّة، بل تشمل مجمل جوانب المشهد السياسي، دائما يبدأ المجلس النيابي باتّخاذ موقف الرفض، وعندما يأتي وقت العمل ترى الأيادي وقد حلّقت عالياً لمنح الثقة، أو إقرار الموازنة، أو الموافقة على ما كان قيد الاعتراض.
ليست الفزعات واللطميّات ما لأجله تأسّست السلطة التشريعيّة، التي يفترض أن تتولّى مهمّاتها المتعلّقة بالرقابة والتشريع. الأصل أن يردّ المجلس النيابي كلّ ما لا يوافق عليه. حالة البرلمان الأردني تدعو للرثاء، فالنائب عاجز تماماّ عن الفعل، وبات دوره يقتصر على تفريغ مشاعره بالتنديد، قبل أن يقوم بالبصم!!
تابعو الأردن 24 على 
