أحرام على المعلمين ..حلال على مجلس الامة؟
لفت انتباهي قرار مجلس الامه بإعطاء النواب والاعيان رواتب تقاعديه وبأثر رجعي من منتصف عام 2010 وتصويت الأغلبيه عليه بمجموع خدمة سبع سنوات في العمل العام بالإضافه لمساواة تقاعد النائب بالوزير.
مجلس الأمه والذي يقف على اعتابه الكثير من الإنتقادات يصوت لمثل هذا القرار الذي يهلك خزينة الدولة المتهالكة اصلاًَ متناسين عندما كانوا يزاودون على حماية خزينة الدولة عندما اضرب المعلمون مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية . النواب الذين عارضوا اضراب المعلمين ووصفوهم ( ...... ) وأدلوا بتصريحات مختلفة وأصدروا بيانات نارية متلاحقة بأن تحسين اوضاع المعلمين تهلك الخزينه بقدر 94 مليون هاهم كما قال الشاعر " أحرمٌ على بلابلة الدوح حلالٌ للطير من كل جنس؟ " استغلوا سلطتهم التشريعة للمطالبة برواتب تقاعدية ستهلك خزينة الدولة بمقدار 54 مليون من رواتب تقاعدية فعلى ما يبدو ان اعضاء السلطة التشريعيه الذين يخدمون في مجال العمل العام لا يرعون المصلحة العامه ويضربوها بعرض الحائط ويبحثون عن المصلحة الشخصيه مهمشين الوضع الاقتصادي للدولة وخزينة الدولة المتاكلة .
القانون الطاغي الذي صوت عليه النواب والأعيان بالأغلبية هذه المره حاولوا به في عام 2012 لكن جاءت الإرادة الملكية برفض بطلان القانون المؤقت والإبقاء على القانون السابق وهو تقاضي النائب مكافآت طيلة عضويته ، فها هو الشعب ينتظر سيد البلاد لانقاذه من هذا القانون .
