الملك يضع ملامسة نبض الناس في إطار الممكن

جو 24 : كتب محرر الشؤون المحلية- من الطبيعي أن تأتي ردّة فعل الناس طبيعيّة وصادقة لترحّب بأيّة خطوة تلامس تطلّعاتهم وتجسر الهوّة الساحقة بينهم وبين دوائر صنع القرار.

من الطبيعي أن يقترب منك الناس كلّما خطوت نحو تحقيق آمالهم ببناء مستقبل أفضل، يصون كرامتهم ويحمي أبناءهم من تبعات قرارات وتشريعات تقوّض أمنهم الاجتماعي والمعيشي.

من الطبيعي أن يحتفي المواطن –دون أيّ توجيه- بقرار درأ مفسدة كارثيّة كانت ستلحق بخزينة الدولة وبمدّخرات الأردنيّين لصالح شهوة الطمع لدى أعضاء السلطة التشريعيّة، فهل سيكون قرار الملك بردّ قانون التقاعد المدني مقدّمة لمزيد من الإصلاحات الحقيقيّة المنسجمة مع إرادة وطموح الشارع الأردني ؟

قرار شعبوي اتّخذه الملك ليلامس نبض الشارع، جاء ليشكّل خطوة حقيقيّة تخدم مطالب الإصلاح للمرّة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبيّة، فخلق ردّة فعل تلقائيّة تثمّن هذا القرار بوصفه إجراءً عمليّاً لإزالة بعض التشوّهات التي تعاني منها المنظومة السياسيّة.

ثلّة من المترفين الذين لا يرون أبعد من مصالحهم الذاتيّة الآنيّة ورّطوا النظام في مطبّات وأزمات متتالية، حتى بلغت علاقة النظام بالناس أعلى درجات التوتّر، وقادوا الدولة إلى عين العاصفة، مغامرين بمصالحها وباستقرارها. واليوم يريدون إضافة المزيد من التشويهات على البنية التشريعيّة.

تخيّل يرعاك الله لو نفد قانون التقاعد المدني، الذي يمنح النائب تقاعداً مدى الحياة لقاء خدمة سنوات معدودة في الحقل العام! أيّة مصيبة كانت ستلحق بالمؤسّسة التشريعيّة الآيلة إلى الانهيار ؟!

عندما يصبح الراتب التقاعدي فقط هو هدف المرشّح النيابي، وتصير الدراهم وحدها هي غاية المشرّع وضابط إيقاع البرلمان.. أيّ حضيض ستكون السلطة التشريعيّة قد وصلت إليه بعد كلّ ما بلغته أصلاً من تداعيات وتصدّعات ؟

الحكومة كشفت فداحة مرضها، الذي أفضى إلى تشوّهات أجنّتها (مخرجاتها) السياسيّة في أكثر من ممارسة غير صحيّة، وكانت على وشك توريط خزينة الدولة بما لا طاقة لها به، عندما قدّمت إلى مجلس الأمّة مشروع قانون مصاب بخلل جينيّ خبيث. والأنكى أن مجلس الأمّة استمات لتمرير هذا القانون، وكشف استعداده لعقد أيّة صفقة في سبيل غرسه في خاصرة الدولة.

أمّا مجلس الأعيان، الذي يفترض أنّه بيت الخبرة، فقد وافق جميع أعضائه باستثناء واحد فقط على مشروع هذا القانون المشوّه. أشخاص أمضوا سنوات طوال في عملهم بالحقل العام يدركون الآثار الكارثيّة لمثل هذه التشويهات التشريعيّة، ولكن أعمتهم المصلحة الشخصيّة العاجلة، فجاء قرار الملك بمثابة الصفعة لهذا المجلس.

الأزمة المركّبة التي يعانيها الأردن كانت ومازالت نتيجة سياسات ضيّقة الأفق تستثمر المنصب لتحقيق امتيازات طارئة على حساب المصلحة الوطنيّة العليا، ضاربة عرض الحائط بمطالب الناس واحتياجاتهم، ما خلق حالة من الاستياء العام تجلّت في أشكال مختلفة. اليوم جاء قرار الملك كخطوة ملموسة لوضع الأمور في نصابها، فهل ستشهد قادمات الأيّام قرارات إصلاحيّة أخرى تزيل ما تخمّر في هيكليّة الدولة من تشوّهات ؟؟