الكهرباء.. جيب المواطن ليس الحل!
جو 24 : يبدو ان نظر رئيس الوزراء عبدالله النسور لا يرى حلا للأزمات المالية التي تمرّ بها الشركات الوطنية إلا ببيعها أو رفع الأسعار لتعويض الخسائر.. وكأن خيار اجراء اصلاحات شاملة في هذا القطاع أو تغيير ادارة تلك الشركة أمر محرّم عليه!
الحديث هنا لا يتعلق بالملكية الأردنية التي يتم الترويج لبيعها بشكل فاضح ومكشوف، بل بشركة الكهرباء وقطاع الطاقة عموما، حيث جاء في خبر اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، ان الحكومة ناقشت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، التي ستبلغ 1.45 مليار دينار نهاية العام الحالي، يُضاف إليها 0.4 مليار دينار في 2015.
مجلس الوزراء أشار بذلك الخبر إلى فشل خطة الإصلاح التي يطبقها في مجال الطاقة، أو أنه يروّج لذلك الأمر، ما يهمّنا هو تمرير الحكومة لرؤيتها بوجوب فرض اجراءات اضافية لتخفيض الكلفة وزيادة ايرادات الشركة.
اضافة للاسراع في تجهيز ميناء الغاز المسال، فإن تخفيض الكلفة يعني بالضرورة ايجاد بديل للغاز المصري الذي تتذرع به الحكومة منذ ثلاث سنوات، ويبدو هنا أنها تروّج لصفقة الغاز الاسرائيلي المرفوضة شعبيا ونيابيا، نظرا لوجود بديل أمام الحكومة يتلخص باستغلال مصادر الطاقة المحلية، سواء كانت مصادر الطاقة المتجددة التي يكفي استغلالها على الوجه الأمثل لسد حاجة الأردن من الكهرباء وقد نصبح مصدرين لها، أو باستغلال مصادر الطاقة البديلة وعلى رأسها الصخر الزيتي الذي يثبت الخبراء تواجده بوفرة وجدوى اقتصادية تجعل الأردن من مصدّري النفط خلال خمسة أعوام فقط منذ اقرار استخراجه.. بشرط أن تتوافر الارادة السياسية لذلك المشروع -استخراج النفط من الصخر الزيتي-
وأما الخيار الثاني الذي طرحه مجلس الوزراء "زيادة ايرادات الشركة"، فله تفسير واحد ظاهر متعلق برفع الأسعار وسداد العجز من جيب المواطن.. وهذا خيار مرفوض ملكيا قبل أن يكون شعبيا، فهو يخالف الرسالة الملكية التي طلبت خطة عشرية للاقتصاد الوطني تقوم على رفع مستوى معيشة المواطن الذي وصل حد الانفجار.
صحيح ان الأردنيين لا يختلفون على وطنهم ومؤسساته أبدا، وهم دائما على استعداد ليفتدوه بأغلى ما يملكوه، لكن هذا الأمر له شروط كثيرة، أهمها أن يروا دولتهم جادة بارساء قواعد العدل بين مواطنيها، وأن يروها تكافح الفساد وتحاسب كبار الفاسدين حقّا وليس قولا، فمن غير المعقول ان يرى المواطن من سرق مئات الملايين من جيوبهم ما زال ينعم بالحرية والأموال التي نهبها وهم يعانون الأمرّين، كما يرفض المواطن رؤية المتسبب بخسارة شركته الوطنية نتيجة بيعه بعض الشركات بشروط وبنود مجحفة دون محاسبة، تماما كما يرفض أي مواطن في الدنيا ان يطبّق عليه قانون ضريبة يشارك في وضعه شخص مدان بقضايا ضريبية!
الحلول أمام رئيس الوزراء كثيرة، وإن كان يرى جيب المواطن الأسهل عليه اليوم، فإنها ليست كذلك على الوطن في الغد..
الحديث هنا لا يتعلق بالملكية الأردنية التي يتم الترويج لبيعها بشكل فاضح ومكشوف، بل بشركة الكهرباء وقطاع الطاقة عموما، حيث جاء في خبر اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، ان الحكومة ناقشت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، التي ستبلغ 1.45 مليار دينار نهاية العام الحالي، يُضاف إليها 0.4 مليار دينار في 2015.
مجلس الوزراء أشار بذلك الخبر إلى فشل خطة الإصلاح التي يطبقها في مجال الطاقة، أو أنه يروّج لذلك الأمر، ما يهمّنا هو تمرير الحكومة لرؤيتها بوجوب فرض اجراءات اضافية لتخفيض الكلفة وزيادة ايرادات الشركة.
اضافة للاسراع في تجهيز ميناء الغاز المسال، فإن تخفيض الكلفة يعني بالضرورة ايجاد بديل للغاز المصري الذي تتذرع به الحكومة منذ ثلاث سنوات، ويبدو هنا أنها تروّج لصفقة الغاز الاسرائيلي المرفوضة شعبيا ونيابيا، نظرا لوجود بديل أمام الحكومة يتلخص باستغلال مصادر الطاقة المحلية، سواء كانت مصادر الطاقة المتجددة التي يكفي استغلالها على الوجه الأمثل لسد حاجة الأردن من الكهرباء وقد نصبح مصدرين لها، أو باستغلال مصادر الطاقة البديلة وعلى رأسها الصخر الزيتي الذي يثبت الخبراء تواجده بوفرة وجدوى اقتصادية تجعل الأردن من مصدّري النفط خلال خمسة أعوام فقط منذ اقرار استخراجه.. بشرط أن تتوافر الارادة السياسية لذلك المشروع -استخراج النفط من الصخر الزيتي-
وأما الخيار الثاني الذي طرحه مجلس الوزراء "زيادة ايرادات الشركة"، فله تفسير واحد ظاهر متعلق برفع الأسعار وسداد العجز من جيب المواطن.. وهذا خيار مرفوض ملكيا قبل أن يكون شعبيا، فهو يخالف الرسالة الملكية التي طلبت خطة عشرية للاقتصاد الوطني تقوم على رفع مستوى معيشة المواطن الذي وصل حد الانفجار.
صحيح ان الأردنيين لا يختلفون على وطنهم ومؤسساته أبدا، وهم دائما على استعداد ليفتدوه بأغلى ما يملكوه، لكن هذا الأمر له شروط كثيرة، أهمها أن يروا دولتهم جادة بارساء قواعد العدل بين مواطنيها، وأن يروها تكافح الفساد وتحاسب كبار الفاسدين حقّا وليس قولا، فمن غير المعقول ان يرى المواطن من سرق مئات الملايين من جيوبهم ما زال ينعم بالحرية والأموال التي نهبها وهم يعانون الأمرّين، كما يرفض المواطن رؤية المتسبب بخسارة شركته الوطنية نتيجة بيعه بعض الشركات بشروط وبنود مجحفة دون محاسبة، تماما كما يرفض أي مواطن في الدنيا ان يطبّق عليه قانون ضريبة يشارك في وضعه شخص مدان بقضايا ضريبية!
الحلول أمام رئيس الوزراء كثيرة، وإن كان يرى جيب المواطن الأسهل عليه اليوم، فإنها ليست كذلك على الوطن في الغد..
تابعو الأردن 24 على 
