تنسيقية المعارضة تنتقد "تواطؤ" المجلس النيابي في إقرار قانون الانتخاب

اعلنت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية عن تنظيم مسيرة يوم الجمعة في وسط البلد، احتجاجاً على قانون الانتخاب وعلى "اصرار الحكومة وعنادها على التمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء".

اكدت اللجنة في بيان صدر عنها الثلاثاء رفضها لقانون الانتخاب, منددة بما اسمته "تواطؤ" مجلس النواب مع الحكومة في حصر التعديل بالقانون بزيادة عدد اعضاء القائمة الوطنية الى 27 .

واشارت اللجنة الى انه كان يجب أن يأخذ التعديل بعين الاعتبار الدعوات لتوسيع المشاركة في الانتخابات وايجاد حياة برلمانية جدية.

ورأت اللجنة أن إقرار مجلس النواب لقانون انتخاب مرفوض شعبياً وسياسياً وحزبيا، يطرح علامة استفهام كبرى حول مستقبل الحياة السياسية في البلاد، ودور السلطة التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، ويؤكد عدم احترام التطلعات الوطنية في مواجهة هذا التغول.

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين طالبت اللجنة أن يستهدف اقرار قانون المالكين والمستأجرين تحقيق مبدأ العدالة، وعدم محاباة المالكين على حساب المستأجرين, مؤكدة أن الحكومة تتحمل المسؤولية مباشرة عن انفجار هذه المشكلة التي تعقدت جراء تراكمات تكونت خلال سنوات طويلة في ظل التراخي المستمر في معالجتها.

واشارت الى انه يجب أن تؤخذ بيعن الاعتبار أوضاع المستأجرين وامكاناتهم المادية مع المراعاة الضرورية لمتطلبات المالكين ووضع حد لحالات الفلتان والمبالغة في زيادة الأجور حالياً.

ولفتت اللجنة الى تفاقم مظاهر الانفجار الاجتماعي في أكثر من منطقة، وترى ان أسباب هذا الانفجار تنجم عن تعمق الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية ، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، واتساع حالات الفساد والاستهانة بقيم المواطنة والخلل الكبير في مستوى العدالة الاجتماعية.
ونوهت اللجنة الى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في بعض المناطق ودورها في زيادة الجرائم الاجتماعية، مطالبة باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لمواجهة العنف الاجتماعي ومكافحة آفة المخدرات.

وشجبت توالي اعتداءات قوات الاحتلال على الاراضي الفلسطينية وارتكاب اعمال القتل والتدمير في ظل صمت عربي مريب واهمال دولي لهذه الظاهرة الخطيرة، منوهة في ذات السياق إلى هبوط الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد العربي، ما يحمل مخاطر جدية على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.