محطات تثير التساؤلات . . !
فريق ركن متقاعد موسى العدوان
جو 24 :
توقْفتُ خلال الأسبوع الماضي عند أربع محطات برزت على الساحة الأردنية ، أثارت في نفسي تساؤلات عديدة لم أجد لها إجابات مقنعة تفسّر حيثياتها وتكشف أسراها الغامضة . وإن كنت أثيرها في هذه المقالة فإنما أفعل ذلك حبا في اكتشاف الحقيقة ، واختبارا للشفافية التي يدعيها مسؤولو الدولة ، لعل متطوعا منهم يُجلي ما خفي فيها من غموض .
• المحطة الأولى : أكد جلالة الملك خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي برؤساء السلطات الدستورية الثلاث وبعض القيادات الوطنية في قصر الحسينية قائلا : " أن مواقف الأردن كانت وما تزال ثابتة وراسخة في مواجهة الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية ، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم ، واطمئن الجميع أن الأردن قادر دوما ومستعد لمواجهة مختلف التحديات وتجاوزها ، ووضعنا قوي والحمد لله . وأنا متفائل بمستقبل أفضل " .
+ وليسمح لي جلالته أن أشاركه الأمل والتمني بأن نكون قادرين على مواجهة الإرهاب والتطرف ، وجعل الأردن واحة أمن عصية على التحديات من خلال اجهزتنا الأمنية ، وإن كان ذلك بحاجة إلى اختبار عملي يثبت ذلك . أما التفاؤل بالمستقبل فلي عليه تساؤلات عديدة منها ما يلي : كيف يتم هذا التفاؤل في ظل مديونية فلكية متصاعدة ، وصلت باعتراف وزير المالية إلى 20 مليار دولار ، وعجز في الموازنة بلغ حتى شهر نيسان الماضي 838 مليون دينار ؟ ثم أن البطالة والفقر ما زالا بأعلى معدلاتهما ، ولم يلمس المواطن أي تحسن في حياته اليومية ؟
أما مستوى التعليم فإنه يبعث على الرثاء ، رغم كل المشاريع التي سُوّقت علينا في تطوير التعليم ابتداء من شعار حاسوب لكل طالب وانتهاء بشعار مدرستي . فنجاح الطلاب في التوجيهي لم يتجاوز نسبة 40 % ، والمعلمون يعملون برواتب زهيدة تتمحور حول معدل خط الفقر . والشقق السكنية تتزايد أسعارها بصورة جنونية ، تدفع الشباب للعزوف عن الزواج لعدم قدرتهم على توفير مأوى يحتضن عائلاتهم الصغيرة . وأسعار الحاجيات بارتفاع مضطرد دون ضوابط أو تدخل من الحكومة . كما أن رسوم المدارس الخاصة تتصاعد دون مبرر حتى لطلاب الصفوف الابتدائية ، بصورة ترهق كاهل أولياء أمورهم .
وبالنسبة للزارعة ـ عماد الاقتصاد الأردني ـ فهي شبه مدمرة لدى صغار المزارعين نظرا لغلاء المواد الزراعية وارتفاع أجور العمال فضلا عن صعوبة تسويق منتجاتهم الزراعية . وفي المجالات الأخرى فإن شركة الكهرباء الوطنية تعاني من مديونية عالية ، وشركة الملكية للطيران تواجه خسائر كبيرة قد تعرضها للتوقف عن مواصلة العمل ، وهناك الكثير . . .
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه الآن هو : كيف يمكن أن نتفاءل بالمستقبل في ظل الظروف سالفة الذكر ؟ إنني شخصيا لا أستطيع التفاؤل بناء على أحاديث نظرية ، إلاّ إذا تطوع أحد المسؤولين الذي حضروا اجتماع الملك ، وأجابنا على هذا السؤال بحجج منطقية تكشف ما خفي علينا من الأمور .
• المحطة الثانية : رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي السيدة كريستينا كوستيال التي زارت البلاد في الإسبوع الماضي هنأت حكومة النسور على النجاحات التي حققتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي .
+ لا أعرف كيف تتساوق هذه التهنئة مع تصريحات رئيس الوزراء نفسه ، الذي أعلن " بأن الاقتصاد الأردني يمر بأسوأ حالاته " وأنه مضطر لرفع الدعم عن المحروقات واستنباط ضرائب جديدة على المواطنين الذين يشكون عسر الحال ؟ ثم يتابع دولته حديثه قائلا : " بأن الأردن يحتل مرتبة متقدمة في التهرب الضريبي بين دول العالم " متناسيا بأن مواطني تلك الدول ، يدفعون الضرائب وهم قانعون بأنهم يتلقون مقابلها خدمات حقيقية تقدمها الدولة . وبالمقابل فإن عكس هذا يحدث عندنا ، حيث تُفرض الضرائب على المواطنين بطريقة الجباية العثمانية ، دون تلقي خدمات مناسبة تلبي احتياجاتهم . فهل وقعت السيدة كريستينا في تصريحاتها المُستغربة ضحية لمقالب النسور ، ونظرت إلى الاقتصاد الأردني بمنظار مقلوب؟
• المحطة الثالثة : تقديم مشروع القانون المدني الذي تم طبخه وإقراره من قبل الحكومة ومجلس الأمة ، خلال 48 ساعة ، لتحقيق مكاسب مادية للنواب والأعيان إذ تم التصديق عليه من قبل الملك .
+ إلاّ أن الملك أحس بنبض الشارع وانتصر للشعب الذي يستغيث من ظروف معيشية ضاغطة ، ترافقها ظروف أمنية تنذر بالخطر ، فرد مشروع القانون الذي يتجاهل مصالح الدولة ويتعدى على أموال الشعب . والعجيب في الأمر أن يأتي مشروع القانون بعد بضعة أسابيع فقط ، من رفض طلبات المعلمين بعلاوة الطبشورة ذات القيمة المحدودة ، لإجراء تحسين بسيط على رواتبهم التي تلامس خط الفقر . فكيف تجرؤ السلطتان التنفيذية والتشريعية على الوقوع بهذا التناقض ؟
• المحطة الرابعة : نشرت المواقع الإلكترونية يوم الخميس الماضي : " أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه ابلغ عددا من النواب المؤثرين أن جهات عليا أعطت الضوء الخضر للمضي قدما في تعديل قانون التقاعد بالصورة التي تم التصويت فيها عليه . . . وأن الحكومة أقرته بشكل مستعجل حيث وقعه بعض الوزراء وهم في إجازاتهم ليتم طرحه بسرعة عبر مجلس النواب ، وأن المجلس غُرر به " .
+ وهذا يثبت للمراقبين بأن السادة الوزراء يوقعون على كثير من القرارات باسلوب التمرير ، وهم في إجازاتهم أو في شركاتهم الخاصة ، وكما جرى في التوقيع على اتفاقية الكازينو الشهيرة ، دون عقد جلسة رسمية لمجلس الوزراء ودراسة الموضوع بحيادية وموضوعية . لا أعلم ما هي الحاجة التي دفعت السلطتين لإقرار القانون بهذه السرعة ؟ فهل هناك حالة طوارئ تستدعي دخول الحرب فورا ؟ أو هناك لمواجهة كارثة طبيعية اجتاحت البلاد بصورة مفاجئة ؟
أما القول بأن المجلس " غُرّر به " فهو قول غير مقبول من مجلس الأمة ، الذي يفترض به التعامل مع قضايا هامة تؤثر على مستقبل ومصير وطن وضعه الشعب أمانة في أعناقهم . وهذا التصرف يثبت بأن المجلس يعمل بالإشارة الخضراء أو الحمراء أو الهاتفية دون دراسة كافية أو تدقيق في القضايا الهامة . وأتساءل في هذه الحالة : كيف يواجه النواب ناخبيهم بعد هذا الفعل ؟ وكيف يلاقي الأعيان مواطنيهم بعد ارتكابهم هذه الخطيئة ، وهم من يفترض بكونهم مجلس الحكماء ، الذي يكبح جماح النواب عندما يضلون الطريق ؟
لا شك بإن مهمة النائب مهمة خطيرة ، لأنها تتعلق بالقوانين الناظمة للمجتمع والحرص على مستقبل الوطن . ولهذا يجب أن يتم انتخابه من خلال قانون عصري يمثل مختلف شرائح الشعب تمثيلا حقيقيا دون تلاعب أو تزوير . ورغم أن المشرّعين يصرّون على عدم وضع مواصفات للنائب وكأن ذلك من المحرمات ، إلاّ أنني أخالف هذا التوجه انطلاقا من قناعتي " بأن القوانين تنبثق من حاجة الناس إليها " . فمهما وضعنا من شروط لمنع استعمال المال السياسي في شراء الأصوات ، لا يمكن السيطرة على ذلك لأن الأثرياء سيلجأون لأساليبهم في استغلال حاجات الناس بطرق مختلفة قبل موعد الانتخابات . وهذا ما يجعلنا نرزح تحت مظلة نواب ( البزنس ) ما داموا على قيد الحياة .
وللخروج من هذا الوضع المؤسف ، أقترح اعتماد الشروط التالية لمرشحي الانتخابات النيابية في مجلس لا يزيد عدد أعضائه عن 60 عضوا :
1. أن يكون المرشح جامعيا ليتمكن من دراسة القوانين والقضايا التي تعرض على المجلس ويستطيع المشاركة بتقديم آراء سليمة حول المواضيع المطروحة .
2. أن يقدم المرشح سيرة حياته ( C V ) لدراسته من قبل لجنة الانتخابات ، واستبعاد من تحوم حوله الشبهات أو من كان متورطا بقضايا مالية أو أخلاقية أو أمنية .
3. أن لا يسمح للنائب بتكرار عضويته لأكثر من دورتين ، وذلك تحقيقا لمبدأ " تداول السلطة " وتطعيم المجلس بدماء وأفكار جديدة ، واستبعاد نواب البزنس الذين مللنا وجودهم في المجلس منذ عشرات السنين .
4. أن تعتبر خدمة النائب في المجلس خدمة وطنية ، يتقاضى عليها مكافأة محدودة تغطي الحد الأدنى من مصروفاته ، وأن لا تعتبر وظيفة استثمارية يحقق من ورائها الثراء ومصالح خاصة على حساب الشعب الذي انتخبه ممثلا له .
• المحطة الأولى : أكد جلالة الملك خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي برؤساء السلطات الدستورية الثلاث وبعض القيادات الوطنية في قصر الحسينية قائلا : " أن مواقف الأردن كانت وما تزال ثابتة وراسخة في مواجهة الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية ، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم ، واطمئن الجميع أن الأردن قادر دوما ومستعد لمواجهة مختلف التحديات وتجاوزها ، ووضعنا قوي والحمد لله . وأنا متفائل بمستقبل أفضل " .
+ وليسمح لي جلالته أن أشاركه الأمل والتمني بأن نكون قادرين على مواجهة الإرهاب والتطرف ، وجعل الأردن واحة أمن عصية على التحديات من خلال اجهزتنا الأمنية ، وإن كان ذلك بحاجة إلى اختبار عملي يثبت ذلك . أما التفاؤل بالمستقبل فلي عليه تساؤلات عديدة منها ما يلي : كيف يتم هذا التفاؤل في ظل مديونية فلكية متصاعدة ، وصلت باعتراف وزير المالية إلى 20 مليار دولار ، وعجز في الموازنة بلغ حتى شهر نيسان الماضي 838 مليون دينار ؟ ثم أن البطالة والفقر ما زالا بأعلى معدلاتهما ، ولم يلمس المواطن أي تحسن في حياته اليومية ؟
أما مستوى التعليم فإنه يبعث على الرثاء ، رغم كل المشاريع التي سُوّقت علينا في تطوير التعليم ابتداء من شعار حاسوب لكل طالب وانتهاء بشعار مدرستي . فنجاح الطلاب في التوجيهي لم يتجاوز نسبة 40 % ، والمعلمون يعملون برواتب زهيدة تتمحور حول معدل خط الفقر . والشقق السكنية تتزايد أسعارها بصورة جنونية ، تدفع الشباب للعزوف عن الزواج لعدم قدرتهم على توفير مأوى يحتضن عائلاتهم الصغيرة . وأسعار الحاجيات بارتفاع مضطرد دون ضوابط أو تدخل من الحكومة . كما أن رسوم المدارس الخاصة تتصاعد دون مبرر حتى لطلاب الصفوف الابتدائية ، بصورة ترهق كاهل أولياء أمورهم .
وبالنسبة للزارعة ـ عماد الاقتصاد الأردني ـ فهي شبه مدمرة لدى صغار المزارعين نظرا لغلاء المواد الزراعية وارتفاع أجور العمال فضلا عن صعوبة تسويق منتجاتهم الزراعية . وفي المجالات الأخرى فإن شركة الكهرباء الوطنية تعاني من مديونية عالية ، وشركة الملكية للطيران تواجه خسائر كبيرة قد تعرضها للتوقف عن مواصلة العمل ، وهناك الكثير . . .
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه الآن هو : كيف يمكن أن نتفاءل بالمستقبل في ظل الظروف سالفة الذكر ؟ إنني شخصيا لا أستطيع التفاؤل بناء على أحاديث نظرية ، إلاّ إذا تطوع أحد المسؤولين الذي حضروا اجتماع الملك ، وأجابنا على هذا السؤال بحجج منطقية تكشف ما خفي علينا من الأمور .
• المحطة الثانية : رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي السيدة كريستينا كوستيال التي زارت البلاد في الإسبوع الماضي هنأت حكومة النسور على النجاحات التي حققتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي .
+ لا أعرف كيف تتساوق هذه التهنئة مع تصريحات رئيس الوزراء نفسه ، الذي أعلن " بأن الاقتصاد الأردني يمر بأسوأ حالاته " وأنه مضطر لرفع الدعم عن المحروقات واستنباط ضرائب جديدة على المواطنين الذين يشكون عسر الحال ؟ ثم يتابع دولته حديثه قائلا : " بأن الأردن يحتل مرتبة متقدمة في التهرب الضريبي بين دول العالم " متناسيا بأن مواطني تلك الدول ، يدفعون الضرائب وهم قانعون بأنهم يتلقون مقابلها خدمات حقيقية تقدمها الدولة . وبالمقابل فإن عكس هذا يحدث عندنا ، حيث تُفرض الضرائب على المواطنين بطريقة الجباية العثمانية ، دون تلقي خدمات مناسبة تلبي احتياجاتهم . فهل وقعت السيدة كريستينا في تصريحاتها المُستغربة ضحية لمقالب النسور ، ونظرت إلى الاقتصاد الأردني بمنظار مقلوب؟
• المحطة الثالثة : تقديم مشروع القانون المدني الذي تم طبخه وإقراره من قبل الحكومة ومجلس الأمة ، خلال 48 ساعة ، لتحقيق مكاسب مادية للنواب والأعيان إذ تم التصديق عليه من قبل الملك .
+ إلاّ أن الملك أحس بنبض الشارع وانتصر للشعب الذي يستغيث من ظروف معيشية ضاغطة ، ترافقها ظروف أمنية تنذر بالخطر ، فرد مشروع القانون الذي يتجاهل مصالح الدولة ويتعدى على أموال الشعب . والعجيب في الأمر أن يأتي مشروع القانون بعد بضعة أسابيع فقط ، من رفض طلبات المعلمين بعلاوة الطبشورة ذات القيمة المحدودة ، لإجراء تحسين بسيط على رواتبهم التي تلامس خط الفقر . فكيف تجرؤ السلطتان التنفيذية والتشريعية على الوقوع بهذا التناقض ؟
• المحطة الرابعة : نشرت المواقع الإلكترونية يوم الخميس الماضي : " أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه ابلغ عددا من النواب المؤثرين أن جهات عليا أعطت الضوء الخضر للمضي قدما في تعديل قانون التقاعد بالصورة التي تم التصويت فيها عليه . . . وأن الحكومة أقرته بشكل مستعجل حيث وقعه بعض الوزراء وهم في إجازاتهم ليتم طرحه بسرعة عبر مجلس النواب ، وأن المجلس غُرر به " .
+ وهذا يثبت للمراقبين بأن السادة الوزراء يوقعون على كثير من القرارات باسلوب التمرير ، وهم في إجازاتهم أو في شركاتهم الخاصة ، وكما جرى في التوقيع على اتفاقية الكازينو الشهيرة ، دون عقد جلسة رسمية لمجلس الوزراء ودراسة الموضوع بحيادية وموضوعية . لا أعلم ما هي الحاجة التي دفعت السلطتين لإقرار القانون بهذه السرعة ؟ فهل هناك حالة طوارئ تستدعي دخول الحرب فورا ؟ أو هناك لمواجهة كارثة طبيعية اجتاحت البلاد بصورة مفاجئة ؟
أما القول بأن المجلس " غُرّر به " فهو قول غير مقبول من مجلس الأمة ، الذي يفترض به التعامل مع قضايا هامة تؤثر على مستقبل ومصير وطن وضعه الشعب أمانة في أعناقهم . وهذا التصرف يثبت بأن المجلس يعمل بالإشارة الخضراء أو الحمراء أو الهاتفية دون دراسة كافية أو تدقيق في القضايا الهامة . وأتساءل في هذه الحالة : كيف يواجه النواب ناخبيهم بعد هذا الفعل ؟ وكيف يلاقي الأعيان مواطنيهم بعد ارتكابهم هذه الخطيئة ، وهم من يفترض بكونهم مجلس الحكماء ، الذي يكبح جماح النواب عندما يضلون الطريق ؟
لا شك بإن مهمة النائب مهمة خطيرة ، لأنها تتعلق بالقوانين الناظمة للمجتمع والحرص على مستقبل الوطن . ولهذا يجب أن يتم انتخابه من خلال قانون عصري يمثل مختلف شرائح الشعب تمثيلا حقيقيا دون تلاعب أو تزوير . ورغم أن المشرّعين يصرّون على عدم وضع مواصفات للنائب وكأن ذلك من المحرمات ، إلاّ أنني أخالف هذا التوجه انطلاقا من قناعتي " بأن القوانين تنبثق من حاجة الناس إليها " . فمهما وضعنا من شروط لمنع استعمال المال السياسي في شراء الأصوات ، لا يمكن السيطرة على ذلك لأن الأثرياء سيلجأون لأساليبهم في استغلال حاجات الناس بطرق مختلفة قبل موعد الانتخابات . وهذا ما يجعلنا نرزح تحت مظلة نواب ( البزنس ) ما داموا على قيد الحياة .
وللخروج من هذا الوضع المؤسف ، أقترح اعتماد الشروط التالية لمرشحي الانتخابات النيابية في مجلس لا يزيد عدد أعضائه عن 60 عضوا :
1. أن يكون المرشح جامعيا ليتمكن من دراسة القوانين والقضايا التي تعرض على المجلس ويستطيع المشاركة بتقديم آراء سليمة حول المواضيع المطروحة .
2. أن يقدم المرشح سيرة حياته ( C V ) لدراسته من قبل لجنة الانتخابات ، واستبعاد من تحوم حوله الشبهات أو من كان متورطا بقضايا مالية أو أخلاقية أو أمنية .
3. أن لا يسمح للنائب بتكرار عضويته لأكثر من دورتين ، وذلك تحقيقا لمبدأ " تداول السلطة " وتطعيم المجلس بدماء وأفكار جديدة ، واستبعاد نواب البزنس الذين مللنا وجودهم في المجلس منذ عشرات السنين .
4. أن تعتبر خدمة النائب في المجلس خدمة وطنية ، يتقاضى عليها مكافأة محدودة تغطي الحد الأدنى من مصروفاته ، وأن لا تعتبر وظيفة استثمارية يحقق من ورائها الثراء ومصالح خاصة على حساب الشعب الذي انتخبه ممثلا له .
تابعو الأردن 24 على 
