شبيب: تحديات قطاع النقل البحري كبيرة ومتشابكة

جو 24 : عقدت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية أمس ورشة العمل الفنية الأولى في مجال النقل البحري بعنوان ( تحديات النقل البحري في الأردن ).
وجاءت الورشة ضمن سلسلة من الورشات الفنية لقطاع النقل من أجل تسليط الضوء على الوضع الراهن للقطاع في المملكة وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهه.
وتأتي هذه التحديات ضمن الرؤية المستقبلية لقطاع النقل 2025 والتي سيتم على اثرها تحديد التوصيات اللازمة لمعالجتها وطرح الحلول العملية لذلك، من خلال تبادل الآراء والتوصيات من الشركاء المعنيين كافة في القطاع.
وقالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب خلال افتتاحها اعمال الورشة « تشهد صناعة النقل البحري في العالم تطورات كبيرة يمكن تلخيصها في استمرار التوسع في استخدام سفن كبيرة وسريعة في نقل البضائع للاستفادة من وفورات الحجم الكبير, والاهتمام بتطوير الموانىء وتسويقها «.
واضافت ان التحديات التي تواجه قطاع النقل الاردني بشكل عام والنقل البحري خاصة كبيرة ومتشابكة في ظل ظروف عالمية واقليمية دقيقة ينتج عنها ازمات اقتصادية واجتماعية ذات تداعيات سياسية واسعة النطاق.
وركزت شبيب في كلمتها على تعدد مرجعيات قطاع النقل وتمكين الوزارة من اداء دورها في صياغة سياسة واضحة لقطاع النقل والاشراف عليها وتنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة والمؤسسات والهيئات العاملة في قطاعات النقل المختلفة والعمل على تطوير التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات النقل.
وتناول مدير عام الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية الدكتور مصطفى مساد ابرز التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والتي سيتم التركيز عليها في الورشة مثل جذب الاستثمار في قطاع النقل البحري وتشجيع المستثمرين والاردنيين والعرب والاجانب لرفع العلم الاردني على سفنهم ودراسة اوضاع العمالة البحرية الاردنية من حيث التشريعات والمؤهلات واخضاعهم للضمان الاجتماعي واعادة النظر بطريقة احتساب استهلاك السفن وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب ومنح شهادات الاهلية الاردنية والتاكد من تطبيق بنود مذكرات الاعتراف المتبادل بين الاردن والدول المختلفة.
وقدم مدير عام الهيئة البحرية الاردنية صلاح ابو عفيفة ايجازا عن قطاع النقل البحري والتحديات التي تواجهه وشارك في الورشة التي عقدت في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية عدد من مندوبي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة الموانئ، وشركة ميناء الحاويات، والوزارات المعنية، ونقابة ملاحة الأردن، والنقابة اللوجستية، ونقابة العاملين في الموانئ البحرية والتخليص، وبالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة العاملة بالنقل البحري، وأعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في وزارة النقل.الراي