ضريبة الفقر

جو 24 : بعد انتهاء محاولته بالحصول على تقاعد أبدي، وفشله في تحقيق مكاسب ذاتيّة، عكف مجلس النواب على مناقشة قانون ضريبة الدخل، الذي طالب الحراك الشعبي على مدار ثلاث سنوات بتعديله بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعيّة.. فهل سيرتقي المجلس هذه المرّة إلى مستوى طموح الناخبين؟

المقدّمات لا تبشّر بالخير، سواء فيما يتعلّق بمواقف النواب السابقة، أو بما جرى تداوله خلال مناقشة القانون راهناً، فأيّ تعديل لا يستند إلى مبدأ الضريبة التصاعديّة لن يقترب على الإطلاق من ملامسة هموم الناس.

ولكن كما يقول المثل –الذي سنضطرّ لتغييره بعض الشيء- الحاجة أمّ التفاؤل، فما أحوج الأردنيّين إلى تبنّي قانون ضريبيّ عادل، لا يعامل من لا يكاد دخله يبلغ الحدّ الأدنى للأجور كأصحاب الملايين المكدّسة.

لقد ضاق المواطن ذرعاً بمحاوات حلّ المعضلات الاقتصاديّة من جيبه المثقوب، وكأن الأغنياء "خطّ أحمر" لا يجوز الاقتراب من مكتسباتهم، فهل سنشهد هذه المرّة شيءً من التغيير؟

من بديهيّات علم الاجتماع أن البؤس يشكّل الحاضنة المناسبة لأكثر ردّات الفعل راديكاليّة، وبمناسبة الحديث الذي لا ينتهي عن محاربة التطرّف، قد يكون من المفيد تجنّب دفع الناس إلى أدنى درجات البؤس والفاقة، فالدولة قادرة على فرض ضريبة تصاعديّة تعالج بعض تشوّهات الفجوة الاجتماعيّة المتسارعة في اتّساعها، ولكنّها لن تكون قادرة على تحمّل ضريبة الفقر، التي ستضطرّ إلى دفعها إثر الإمعان في سياسات الانحياز ضدّ قوت الفقراء.