العنف الجامعي الى متى ؟
جو 24 : أخذت ظاهرة العنف الجامعي بالتنامي الى الدرجة التي تحول بها الحرم الجامعي الى ساحات حرب ونزال متتابع على حلقات بين الفرقاء المتخاصمين .
الراهن أن أحدا غير معني بشكل جدي في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تقلق المجتمع بشكل عام وهي مسؤولة عن التردي في مخرجات التعليم العالي لحد فقد فيه الاردن القدرة التنافسية لخريجي الجامعات.
الادارات الجامعية ضعيفة ولم تتمكن لغاية الآن من فك شفيرة العنف الاجتماعي لأنها تجاهلت السبب الرئيس وهو التدخلات الخارجية والاملاءات التي تسقط على ادارات الجامعات الرسمية كالصاعقة (عين فلان ، انقل فلان، رفع فلان، رقي فلان ، ارفض ترقية علان ، هذا عميد، هذا رئيس قسم ، ...) حتى نصل الى تعيين رئيس الجامعة نفسه والذي يأتي وفق معادلة قوامها اختيار الاكثر تبعية وخضوع وامتثال لتوصيات الاجهزة الامنية وكبار المسؤولين الحكوميين بصرف النظر عن الكفاءة والخبرة .
لقد وصل إلى JO24 نسخة عن توصيات وزارة التعليم العالي عن مكافحة العنف الجامعي ولم تقترب التوصيات لا من قريب ولا من بعيد لحرمان الطلاب من العمل السياسي الذي من شانه أن يقلل من الدافع العشائري ويساهم في بناء هوية وطنية للطالب لا هوية عشائرية أو مناطقية ضيقة.
بمعنى أن الادارات غير المنتخبة لم تنجح في خلق البيئة الاكاديمية المناسبة التي تنبذ العنف واستخدام القوة . وحتى عندما تحدث مشاجرة ويقوم رئيس الجامعة بانزال عقوبات رادعة - الى حد ما- يتراجع الرئيس امام الضغط الشعبي والرسمي وبهذا تتراجع هيبة الرئيس ويستسهل الطالب اللجوء الى العنف مرة اخرى اذا كان الثمن هو فنجان قهوة او وساطة نائب او شيخ عشيرة .
الجهة الأخرى التي تساهم عن قصد في تجذير المشكلة وتكريسها هم النواب ووجهاء المناطق التي يشترك منها الطلاب بالعنف الجامعي. فما أن يتحرك رئيس الجامعة لتطبيق القانون حتى يصبح مكتبه محجا لحفنة من النواب والوجهاء، طبعا لا يشربون القهوة قبل استجابة الرئيس لطلباتهم، وفي حالات كثيرة يتحول رئيس الجامعة (استاذ دكتور) إلى شيخ عشيرة يصفح عن المسيئين في مشهد سيريالي قبيح.
اما الجهة الثالثة التي تتحمل مسؤولية تنامي الظاهرة واتساع دائرتها وضررها هي الحكومات التي تخفق في حماية الادارات الجامعية عندما تتصدى لظاهرة العنف فالحكومة مسؤولة في جميع الحالات عن تعيين روؤساء جامعات يتصفون بالضعف الشديدغير قادرين على اقناع لا طلابا ولا اساتذه بأنهم مؤهلون لتبوأ المراكز القيادية في الجامعة والضحية هي الحالة الاكاديمية التي تزداد تقهقرا وضعفا .
الراهن أن أحدا غير معني بشكل جدي في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تقلق المجتمع بشكل عام وهي مسؤولة عن التردي في مخرجات التعليم العالي لحد فقد فيه الاردن القدرة التنافسية لخريجي الجامعات.
الادارات الجامعية ضعيفة ولم تتمكن لغاية الآن من فك شفيرة العنف الاجتماعي لأنها تجاهلت السبب الرئيس وهو التدخلات الخارجية والاملاءات التي تسقط على ادارات الجامعات الرسمية كالصاعقة (عين فلان ، انقل فلان، رفع فلان، رقي فلان ، ارفض ترقية علان ، هذا عميد، هذا رئيس قسم ، ...) حتى نصل الى تعيين رئيس الجامعة نفسه والذي يأتي وفق معادلة قوامها اختيار الاكثر تبعية وخضوع وامتثال لتوصيات الاجهزة الامنية وكبار المسؤولين الحكوميين بصرف النظر عن الكفاءة والخبرة .
لقد وصل إلى JO24 نسخة عن توصيات وزارة التعليم العالي عن مكافحة العنف الجامعي ولم تقترب التوصيات لا من قريب ولا من بعيد لحرمان الطلاب من العمل السياسي الذي من شانه أن يقلل من الدافع العشائري ويساهم في بناء هوية وطنية للطالب لا هوية عشائرية أو مناطقية ضيقة.
بمعنى أن الادارات غير المنتخبة لم تنجح في خلق البيئة الاكاديمية المناسبة التي تنبذ العنف واستخدام القوة . وحتى عندما تحدث مشاجرة ويقوم رئيس الجامعة بانزال عقوبات رادعة - الى حد ما- يتراجع الرئيس امام الضغط الشعبي والرسمي وبهذا تتراجع هيبة الرئيس ويستسهل الطالب اللجوء الى العنف مرة اخرى اذا كان الثمن هو فنجان قهوة او وساطة نائب او شيخ عشيرة .
الجهة الأخرى التي تساهم عن قصد في تجذير المشكلة وتكريسها هم النواب ووجهاء المناطق التي يشترك منها الطلاب بالعنف الجامعي. فما أن يتحرك رئيس الجامعة لتطبيق القانون حتى يصبح مكتبه محجا لحفنة من النواب والوجهاء، طبعا لا يشربون القهوة قبل استجابة الرئيس لطلباتهم، وفي حالات كثيرة يتحول رئيس الجامعة (استاذ دكتور) إلى شيخ عشيرة يصفح عن المسيئين في مشهد سيريالي قبيح.
اما الجهة الثالثة التي تتحمل مسؤولية تنامي الظاهرة واتساع دائرتها وضررها هي الحكومات التي تخفق في حماية الادارات الجامعية عندما تتصدى لظاهرة العنف فالحكومة مسؤولة في جميع الحالات عن تعيين روؤساء جامعات يتصفون بالضعف الشديدغير قادرين على اقناع لا طلابا ولا اساتذه بأنهم مؤهلون لتبوأ المراكز القيادية في الجامعة والضحية هي الحالة الاكاديمية التي تزداد تقهقرا وضعفا .