كلمات تحاضر في "الرواد الكبار"

قدمت د. هيام كلمات ندوة بعنوان "الحاكمية الرشيدة (الحكم الصالح) والتنمية المستدامة" في منتدى الرواد الكبار مساء "الثلاثاء"، بحضور عدد من أعضاء المنتدى والمهتمين.

وتعد كلمات خبيرة في الحاكمية الرشيدة/ التنمية المستدامة.

وكانت كلمة الترحيب لـ هيفاء البشير
وتاليا نص الكلمة 

أصحاب السعادة والعطوفة،،،

سعادة الدكتورة هيام كلمات ضيفتنا هذا المساء ،،،

الحضور الكريم ،،،

مساء السعادة لكم جميعاً، ومساء عمان الآمن والدافئ بروح الأخوة والصداقة والتواصل الإنساني، مساء الحياة التي نجتهد أن نصوغها رخيّة هنية مليئة بالفرح وتحقيق الأفضل .

السيدات والسادة :

نسعد هذا المساء في منتدى الرواد الكبار باستضافة إحدى رموزنا النسوية الفاعلة سواء في حقل الدراسات والمنجز المعرفي أو في الحقل الوظيفي أو في العمل المؤسسي العام ، إنها الصديقة الدكتورة هيام كلمات صاحبة المنجز المتميز معرفياً وحياتياً ، لتحدثنا عن موضوع هام بات يشغل مجتمعاتنا العربية بعامة ، والأردنية بخاصة ألا وهو موضوع الحاكمية الرشيدة ، ونظراً لانفتاح هذا الموضوع وسعته وتعدد معطياته فقد اختارت الدكتورة هيام موضوعاً جزئياً هاماً فيه وهو موضوع "التنمية المستدامة" فمرحباً بها صديقة ومثقفة ودارسة .

السيدات والسادة :

أرجو أن تسمحوا لي بالإشارة إلى أحد قرارات هيئة إدارة جمعية الأسرة البيضاء في اجتماعها الأخير ألا وهو تشكيل لجنة في المنتدى خاصة بالمرأة تحمل شعاراً أولياً بعنوان " نساء و نساء " بهدف تطوير واقع المرأة عبر دراسته واقتراح خطط وإجراءات لتطويره وتفعيله وعبر خلق تواصل اجتماعي تلتقي فيه النساء في المنتدى بشكل يومي حر ، وتتوج هذه اللقاءات بلقاء شهري للمشاركات في اللجنة ، علماً بأن اللجنة مفتوحة لعضوات المنتدى وصديقاتهن ومن كافة الأعمار بهدف تشكيل مجموعة نسوية ضاغطة .

وعليه ، فأرجو ممن ترغب بالمشاركة في هذه اللجنة المفتوحة العدد تسجيل اسمها في نهاية المحاضرة عند الاستقبال .

وفي الختام فإنني أتطلع إلى أمسية متميزة وراقية تليق بضيفتنا وبكم جميعاً .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقالت كلمات: تم إعلان مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في البلاد العربية في مؤتمر البحر الميت – الأردن في

فبراير(شباط) 2005، وتم تبني محاور المبادرة الستة كمجالات للإصلاح وبدعم الUNDP كالتالي:

- الخدمة المدنية والنزاهة ( المغرب إسبانيا)

- الحكومة الإلكترونية ( دبي – الإمارات العربية المتحدة إيطاليا وكوريا)

- إدارة الأموال العامة والرقابة المالية ( مصر هولندا الولايات المتحدة)

- تطوير وتحديث القضاء وتنفيذ الأحكام ( الأردن فرنسا الولايات المتحدة)

- توفير الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ( تونس المملكة المتحدة)

- دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الإصلاح الإداري( لبنان الإتحاد الأوروبي كندا)

الأسباب الموجبة لضرورة انتهاج الحاكمية الرشيدة:

في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لتلبية حاجات وتطلعات المواطنين بشكل عام, وللحد من الفقر والجهل والإقصاء الاجتماعي للفئات المهمشة في المجتمع بشكل خاص نتيجة للجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان, الحاجة الماسة لتوفير العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، التحولات العدة, العالمية والإقليمية المتمثلة بشكل خاص في العولمة بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


ثورة المعلومات, والتطور التكنولوجي في الاتصالات، التجارة العالمية, والأسواق التجارية المفتوحة, وما تتطلبه من التنافسية ورفع لمستوى الإنتاجية.

استبدال الاعتماد على الأنظمة التقليدية التسلطية إلى اقتصاديات السوق مما زاد في تفاقم المشكلة.

التحول في المنهج الأكاديمي لعلم الإدارة منذ نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي والذي حمل معه قيم جديدة لتحل محل القيم التقليدية, وآليات التعامل مع المواطنين على كافة المستويات.

عوامل التطور والتغيير التي تطلبت تطويراً في دور الحكومة وعلاقتها بالمجتمع والمواطنين, حيث انتقل من دور المنفذ إلى دور المحفز.
ضرورات تحقيق الشراكة والتكامل ما بين أدوار القطاعات الثلاث القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ليتسنى للدولة تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

تأثير البيئة العالمية والخارجية على صياغة السياسات العامة المحلية.

زيادة نسبة المتعلمين والمثقفين بحيث اصبحوا واعيين ويطالبون بخدمات أعلى مستوى في مقابل الضرائب التي يدفعونها للدولة.

كما ساهم كل من العلم والوعي في مطالبة المواطنين بان يكونوا جزءاً من عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وعلى أسرهم.

ازدياد مشاركة النساء من مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها ومشاركتها في سوق العمل بعد أن تقلص تأثير المعوقات الحضارية والثقافية والتي كانت تعيق مساهمتها في التنمية.

فشل الحكومات في تلبية حاجات وطموحات المواطنين أدى إلى فقدان الثقة بها, أكان في الدول المتقدمة أم النامية وبالأخص الدول الفقيرة.(د. الكايد 2003 & د. كلمات 2007).

التعريف: مفهوم الحاكمية الرشيدة من منظور التنمية الإنسانية: "هو الحكم الذي: يدعم ويصون رفاه الإنسان, ويقوم على توسعة قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهميشا".

يمكن النظر إلى الحكم على انه ممارسة للسلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات.

ويتكون الحكم من الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون فيها حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم, ويحلون خلافاتهم عن طريق الوساطة.

وهو الحكم الذي يتسم, من بين جملة أمور أخرى, بالمشاركة والشفافية والمسائلة, ويكون فعالا ومنصفا ويعزز سيادة القانون.

يكفل وضع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية على أساس توافق آراء واسع النطاق في المجتمع, تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع موارد التنمية".

ان التحدي الأهم في التحول والتغيير يكمن في قدرة المجتمعات العربية على استيعاب التكنولوجيات وتوظيفها لزيادة الإنتاجية والمنافسة وفي خلق ثقافة تكنولوجية تمهد للتغيير المطلوب بالتغلب على الصعوبات الفنية والمالية.

في إطار الاهتمام العالمي برفاهية الإنسان وجعله محور عملية التنمية تم تبني مفهوم التنمية المستدامة وبالعناصر الثلاث المكونة لها وهي:

1-التنمية الاقتصادية 2- التنمية الاجتماعية 3- المحافظة على البيئة
ضرورة إعتماد التكنولوجيا كآلية هامة في الإنتاج والتواصل

اعتبر التمكين Empowerment عنصر هام لتحقيق التنمية المستدامة:

"التمكين هي العملية التي بواستطها يستطيع الأفراد، والمؤسسات, والمجموعات التي تفتقر للقوة أن يكونوا واعين لديناميكيات القوة في نطاق حياتهم وفي مجال العمل يطوروا المهارات والقدرات التي تمكنهم من السيطرة المنطقية على حياتهم آخذين بالإعتبار مبدا “Learning for life”، ممارسة هذه السيطرة بدون الانتهاك لحقوق الآخرين

دعم تمكين الآخرين في المجتمع".

القطاعات الرئيسية المكونة للحاكمية: تشتمل الحاكمية على ثلاثة قطاعات رئيسة القطاع الحكومي، القطاع الخاص، وقطاع المجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية:

- تعمل الحكومة على تهيئة البيئة السياسية والقانونية كجهة ميسرة.
-يعمل القطاع الخاص على توفير فرص العمل لزيادة دخل المواطنين.
- بينما يعمل قطاع المجتمع المدني على توفير الأطر اللازمة للتفاعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتسهيل وتعزيز مشاركة المواطنين.
- ويكون دور الحاكمية الرشيدة في دعم وتعزيز التفاعل المستمر ما بين القطاعات الثلاث: المؤسسات المدنية، القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية.



العوامل التي جعلت من الحكومات عاجزة أمام تحقيق التنمية المستدامة:

أ- النقص في المهارات والقدرات المالية والإدارية المطلوبة.

ب- البيروقراطية وعدم توفر المرونة التي يحتاجها التعامل مع القضايا المعقدة

ج- عزوف الحكومات عن التعامل مع القضايا التي تتسم حساسية سياسية.

د- الاستخفاف ببعض القضايا بالادعاء بأنة قضايا ليست ذات قيمة

ه- استغلال القياديين والمتنفذين لمواقعهم بهدف تحقيق مآرب شخصية في الوقت الذين هم فيه أحوج إلى مزيد من الاهتمام بقضايا المواطنين.

العناصر المكونة للحاكمية الرشيدة:
يؤكد تقرير التنمية الإنسانية العربية بأن الحكم الصالح بموجب مفهوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بشكل رئيس على العناصر التالية:
1-حكم القانون.
2- الشفافية.
3-"الاستجابة (المشاركة).
4- "بناء التوافق".
5- المساواة.
6- الفعالية والكفاءة.
7- المسائلة.
8- "الرؤية الإستراتيجية.
9- الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الأهداف الرئيسة للحاكمية الرشيدة:
الأهداف الرئيسية الثلاثة الواردة كالتالي: (كما ورد في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1997).
أ - تحقيق الانسجام والعدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والحاجات الضرورية للإنسان والتي توفر له مستوى من المعيشة الكريمة والحرة التي تتيح المجال للخلق والإبداع.
ب - توفير مستوى من الشرعية في المجتمع بتعزيز حكم القانون و إصلاح النظام القضائي, استقلالية القضاء والمؤسسات القانونية مطلبان رئيسيان لتحقيق الحاكمية الرشيدة.
ج - تحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لخلق بيئة اجتماعية داعمة

الحاكمية الرشيدة واللامركزية الإدارية.


تشكل اللامركزية أهم مكون للحاكمية لأنها مكون أساسي لنجاح انتهاج الحاكمية الشمولية ان التحول إلى اللامركزية الحاكمية يعني الانتقال من مستوى المركز في الإدارة إلى مستوى السلطات المحلية والأحياء التابعة لها، وهذا التحول ضروري للوصول إلى تطبيق التنمية المستدامة بكافة أشكالها:
1-لتوفيرها لفرص العمل على المستوى المحلي وتساهم في زيادة دخل الأفراد والأسر.
2-تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
3-توفير فرص أفضل لمشاركة المواطنين في صياغة القرارات التي تؤثر عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
4-تعمل على تطوير استجابة الحكومة مع حاجات ومتطلبات السكان المحليين الحقيقة.

مشاركة في صنع القرار.


مستويات المشاركة: ( ديبورا إيد)

- المشاركة في المعلومات بتزويد المواطنين بالمعلومات حول المشاريع والسياسات.

- الإستشارات: لإبدا الراي وبيان أولويات وتطلعات الفئات المستهدفة.

- المشاركة بالتنفيذ: فيها يبدأ الناس بتنظيم أنفسهم وتشكيل جماعات للعمل في القضايا التي تهمهم دون ان يكون عملهم نتيجة رد فعل لما يتوقعه الآخرون منهم.

الشفافية:

الشفافية هي أن تكون المعلومات عامة لكل الناس دون أن يتم احتكارها من قبل أي جهة ليسهل عملية اتخاذ القرار”.


في مقولة شهيرة لجيمس ماديسون، الرئيس الرابع للولايات المتحدة ، أكد ”أن الحكومة التي لا تتيح المعلومات للكافة أو الوسائل للحصول عليها ليست حكومة ديمقراطية ، و إنما هي ملهاة أو مأساة أو كلاهما معاً ”.

توفر المعــلومات يساهم في زيادة فــرص المشاركة في صنع القرارات والتشريعات ورسم السياسات لتنتهي" تشريعات الغرف المغلقة ”أو” سياسات ما وراء الكواليس“ بما تحملانه من سلبيات.

تشمل الشفافية أيضاً الأنشطة الاقتصادية المختلفة و أسواق المال والرقابة على الشركات وتقارير تقييم الأصول ومراجعة الميزانيات ونشرها في وسائل الإعلام والبورصات وتقديم العطاءات والمناقصات.

يعتبر فيتو تانزي Vito Tanzi أن الشفافية تعمل على التمييز بوضوح بين السلطات الرئيسية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحديد مسؤوليات كل منها بآليات يوافق عليها المواطنون وكذلك بالنسبة للمستويات المختلفة للحكومة نفسها للحد من إستبداد الأنظمة وتوفير بيئة مناسبة للفساد.

سوزان روز تختلف مع تانزي في ناحية واحدة في ان النجاح في فصل السلطات لا ينجح في كل الأحوال لإستبداد السلطة التنفيذية في كثير من الدول من مثل دول امريكا اللاتينية اللذين يستمدوا نفوذهم من حساباتهم السرية والتي تمنحهم السلطة المطلقة وتضعف السلطتين التشريعية والقضائية وتؤدي بالبرلمانات ان تصبح مجالس إستشارية أكثر منه تشريعية.

هذا بالإضافة إلى ضعف الأحزاب في الدول النامية ومنها العربية والتي يتم تدجينها بالدساتير التي تعتبر أعطية من الحكام وتصاغ على هواهم وتحفظ لهم الحكم مدى الحياة. وتسهل رئاسة البرلمان لأحد الموالين أو أحد اعضاء الحزب الحاكم ولدورات متعددة مما يفتح المجال لفساد البرلمانيين وفقدان دورهم في الرقابة والمسائلة التي هي من صلب مهامهم.



كما يساهم أصحاب الأموال والمستثمرين بتمويل الحملات الإنتخابية وبالتالي التاثير على القرارات الحكومية لإستئثارها بعقود الإستثمار الميسرة على حساب المواطن والوطن.

إضعاف السلطة القضائية وتغييبها عن قصد يعمل على تغييب القوانين النافذة ويحد من قدرتها على مكافحة الفساد.

يمكن النظر في موضوع الشفافية من أكثر من زاوية: (داوود,2004).

1- الشفافية من الزاوية المالية العامة: فيعبر عنها كل من Kopts & Craig ” هي الإنفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي ونوايا السياسات المالية العامة وحسابات القطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة وتثبيت المصداقية وحشد تاييد أقوى للسياسات الإقتصادية السليمة من قبل الجمهورالذي على علم بمجريات الأمور, مع الأخذ بالإعتبار أن إنعدامها (أي الشفافية) يؤدي إلى زعزعة الإستقرار وعدم الكفاءة, والإفتقار إلى العدالة“

2- الزاوية الأخلاقية السياسية: تبنى العلاقة بين الحاكم والمحكوم على تبني ثلاث اسس لتعزيز ثقة المواطن:

— 1- توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين وبسهولة.

— 2- إرتباط المعلومة بالقضية ذات الإهتمام.

— 3- أن تتسم المعلومة بالدقة والشمولية والحداثة.

على عكس ما تقوم به الأحزاب التي لا تفصح عن مصادر تمويلها مما يدعم القول بان الديمقراطية لا تتمتع بالشفافية دائما

المسائلة: - يشكل ترابط كل من عنصري الشفافية والمسائلة مقومات أساسية لتحقيق الحاكمية الرشيدة, وهما عنصران يعززان بعضهما البعض, فبدون توفر عنصر الشفافية لا يمكن أن تنجح المسائلة وهما يشكلان عناصر نجاح وفعالية الإدارة والسلطة بشكل اوسع.

- تعريف مختصر للمسائلة :"أن يكون صناع القرار مسؤولين عن تصرفاتهم.

تعتبر المسائلة معيار ضبط الأداء الحكومي من قبل مؤسسات الرقابة والمسائلة ولا تقتصر على الأجهزة الحكومية بل تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

المسائلة ليست شخصية إنما مؤسسية وبآليات خاصة بالبرلمان والأحزاب والإعلام فهي مطلب ملح للحاكمية الرشيدة ولتحقيق التنمية المستدامة.
تصنيفات المسائلة:

1- المسائلة التنفيذية: تبني الأجهزة الحكومية لأنظمة مراقبة ومحاسبة داخلية لسلامة جهازها التنفيذي مثل البرامج التنفيذية وتدريب كوادرها وتسهيل وسائل الإتصال مع الجمهور وبيان رائيه بالخدمات المقدمة له.

2- المسائلة التشريعية: وتتم فيها مراقبة ومسائلة اداء الحكومة عن اي إنحراف أو مخالفة أو تقصير لضمان الإدارة الرشيدة وكلما قوي البرلمان قويت المراقبة والمسائلة والعكس صحيح. لذلك تعمل النظم الشمولية على إضعاف دور البرلمان مما يساعد على تفشي الفساد. خاصة في حالات تمويل الحملات الإنتخابية يضعف البرلمان ويوفر للممولين الفرصة لرسم سياسات الدولة بما يخدم مصالحهم.

3- المسائلة القضائية: تعمل على تحقيق النزاهة والعدالة للمواطنين والمجموعات والمؤسسات بالنظر في الدعاوى والمنازعات لكونها تملك سلطة إنفاذ الأحكام مما يعزز دورها في مكافحة الفساد وأية خروقات للسلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني فتوفر الأمن والاستقرار وتولد الثقة مما يعزز دورها في الحاكمية الرشيدة والتنمية المستدامة.

4- المسائلة بنظام الأمبودسمن:المفوض العام أو المفتش العام وقد يكون فرد أو هيئة من عدد من المفتشين ” نظام المفوض العام ما هو إلا نظام المحقق في الشكاوى ضد موظفي الدولة“ (بعلبكي, المورد).

يجب توفير التالي لعمله:

— - الاستقلالية اللازمة لأداء دوره.

— - منحه سلطة التحقيق مع توفير الصلاحيات الكاملة لأداء مهامه.

— - ضرورة أن يتاح للمواطنين الوصول له بسهولة.

— - أن يتمتع بالكفاءة والدقة والمرونة وسرعة الإنجاز.

5- مسائلة السلطة الرابعة: وهي الإعلام بكل صوره ومؤسسات الرأي العام أي مؤسسات المجتمع المدني لدورها الهام في تسليط الضوء على قضايا الانحراف والفساد لتتم محاسبتها وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.