خسائر الملكية الاردنية.. لعبة الفاتورة النفطية ولغز نجيب ميقاتي.. تفاصيل وأرقام (1-3)
جو 24 : تامر خرمه- رئيس مجلس إدارة "الملكيّة الأردنيّة"، ناصر اللوزي، لجأ إلى ذات الذرائع المستهلكة التي أوردها قبل عام لتبرير خسائر الشركة المستمرّة، متجاهلاً الأسباب الحقيقيّة لهذه الخسائر، والتي حاول تعليقها على شمّاعة الربيع العربي.
صاحبنا اعتبر في كلمته التي أوردها بتقرير "الملكيّة الأردنيّة" للعام 2013 أن استمرار الخسائر هو نتيجة لـ "الاضطرابات السياسيّة وحالة عدم الاستقرار التي تمرّ بها منطقتنا"، فهل حقّاَ يعكس هذا واقع الأمر ؟
لن نجادل هنا في أثر عدم الاستقرار، أو نحاول التقليل من أهميّة هذا العامل، ولكن سنتحدّث بلغة الأرقام التي أكّدتها مصادر جو24، حيث ارتفع عدد المسافرين على متن "الملكيّة" في العام 2013 من نحو 3 ملايين و 200 ألف مسافر في العام 2012، إلى ما يقارب 3 ملايين و400 ألف مسافر، ما يناقض ما أورده رئيس مجلس الإدارة حول انخفاض عدد المسافرين بنسبة 3%
وبحسبة بسيطة لو كان صافي ربح الشركة دينار واحد فقط لكلّ راكب، لحقّقت أرباحا بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، فكيف وصلت قيمة العجز إلى 40 مليون دينار ؟!
هذه الخسائر جاءت بعد أن بلغت الإيرادات التشغيليّة –وفقاً لتقرير الشركة السنوي للعام 2013- ما يقارب 800 مليون دينار، إضافة إلى نحو 153 مليون دينار قامت "الملكيّة" باقتراضها !!
ومن الذرائع الأخرى التي يوردها اللوزي في تقرير "الملكيّة" السنوي لتبرير الخسائر: "استمرار أسعار الوقود بالارتفاع طيلة شهور السنة، حيث ظلّت تتراوح حول 110 دولارات للبرميل، ليصل إجمالي الفاتورة النفطيّة نحو 284 مليون دينار"، على حدّ قوله. طيّب كيف نسي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تتقاضى من المسافرين ضريبة وقود دون أيّ سند قانوني ؟! فإذا كان المسافر هو من يدفع ثمن الوقود كقيمة مضافة على سعر التذكرة، كيف تحمّلت الشركة تبعات الفاتورة النفطيّة ؟؟
والأنكى أن "الملكيّة" دأبت على توقيع عقود استئجار تمويليّة للطائرات لعشر سنوات، ما يعني أوّلاً: أن الشركة ألزمت بنفسها بهذه المدّة دون أخذ التغيّرات المحتملة للأسعار بعين الاعتبار، وثانيا: أنّها دفعت قيمة الطائرات، دون تملّكها بعقود إيجار بهدف التملّك.
أمّا المفاجأة الغريبة المتعلّقة بطائرات الايرباص 330 في أسطول الملكيّة، فهي أن الشركة عمدت إلى استئجار هذه الطائرات من مستثمر عربي بسعر يفوق سعر السوق بنسبة 17%، وفقا لما أكّدته المصادر. هذا المستثمر الرابح هو رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي.
صاحبنا اعتبر في كلمته التي أوردها بتقرير "الملكيّة الأردنيّة" للعام 2013 أن استمرار الخسائر هو نتيجة لـ "الاضطرابات السياسيّة وحالة عدم الاستقرار التي تمرّ بها منطقتنا"، فهل حقّاَ يعكس هذا واقع الأمر ؟
لن نجادل هنا في أثر عدم الاستقرار، أو نحاول التقليل من أهميّة هذا العامل، ولكن سنتحدّث بلغة الأرقام التي أكّدتها مصادر جو24، حيث ارتفع عدد المسافرين على متن "الملكيّة" في العام 2013 من نحو 3 ملايين و 200 ألف مسافر في العام 2012، إلى ما يقارب 3 ملايين و400 ألف مسافر، ما يناقض ما أورده رئيس مجلس الإدارة حول انخفاض عدد المسافرين بنسبة 3%
وبحسبة بسيطة لو كان صافي ربح الشركة دينار واحد فقط لكلّ راكب، لحقّقت أرباحا بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، فكيف وصلت قيمة العجز إلى 40 مليون دينار ؟!
هذه الخسائر جاءت بعد أن بلغت الإيرادات التشغيليّة –وفقاً لتقرير الشركة السنوي للعام 2013- ما يقارب 800 مليون دينار، إضافة إلى نحو 153 مليون دينار قامت "الملكيّة" باقتراضها !!
ومن الذرائع الأخرى التي يوردها اللوزي في تقرير "الملكيّة" السنوي لتبرير الخسائر: "استمرار أسعار الوقود بالارتفاع طيلة شهور السنة، حيث ظلّت تتراوح حول 110 دولارات للبرميل، ليصل إجمالي الفاتورة النفطيّة نحو 284 مليون دينار"، على حدّ قوله. طيّب كيف نسي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تتقاضى من المسافرين ضريبة وقود دون أيّ سند قانوني ؟! فإذا كان المسافر هو من يدفع ثمن الوقود كقيمة مضافة على سعر التذكرة، كيف تحمّلت الشركة تبعات الفاتورة النفطيّة ؟؟
والأنكى أن "الملكيّة" دأبت على توقيع عقود استئجار تمويليّة للطائرات لعشر سنوات، ما يعني أوّلاً: أن الشركة ألزمت بنفسها بهذه المدّة دون أخذ التغيّرات المحتملة للأسعار بعين الاعتبار، وثانيا: أنّها دفعت قيمة الطائرات، دون تملّكها بعقود إيجار بهدف التملّك.
أمّا المفاجأة الغريبة المتعلّقة بطائرات الايرباص 330 في أسطول الملكيّة، فهي أن الشركة عمدت إلى استئجار هذه الطائرات من مستثمر عربي بسعر يفوق سعر السوق بنسبة 17%، وفقا لما أكّدته المصادر. هذا المستثمر الرابح هو رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي.
تابعو الأردن 24 على 
